دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ضرورة خلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر سيسهل فهم مهنة الصحافة ، وسيساعد على حل الخصومات بما يتناسب وحجم الضرر إن تم الوقوف عليه قانونيا.

وقالت، ، إنها تتابع بقلق بالغ تواتر صدور أحكام قضائية ضد صحف وطنية وصحفيين مهنيين تتعلق بخصومات الحق في الصورة أو القذف، ويتم الحكم بغرامات مالية مثيرة، بل انتهى بعضها بالحجز على حساب مدير للنشر.

واعتبرت أن استعمال الإكراه المالي في مثل هذه القضايا، سيضع العمل الصحفي في خطر الرقابة الذاتية الصارمة التي لا تساعد على وجود سلطة رابعة تساهم في البناء التنموي والديمقراطي.

وذهبت إلى أن مبدأ حسن النية الذي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تلح على استحضاره خلال مثل هذه المحاكمات، يطرح نفسه بإلحاح، فـ”وسط الكم الهائل من وسائل التشهير التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي، تحاول الصحافة الوطنية المنظمة أن تكافح لأجل الخبر اليقين والصورة الدقيقة للخبر، وبالتالي فكل ادعاء بوجود ضرر ما، يحتاج لإعمال هذا المبدأ، واستحضاره”.

وأوردت أن التركيز على بعض الأخطاء غير المقصودة في الصحافة الوطنية، في وقت يتمدد فيه حجم الخروقات التي تمس صورة المواطنات والمواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، سيساهم في التضييق على المشهد الإعلامي المنظم لفائدة تمدد آليات للتواصل غير خاضعة للرقابة الأخلاقية والقانونية وسيحرم المجال العام من إعلام جاد يحترم القانون وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، لأن صدور أحكام بشكل متواصل ومسترسل، يشجع سهولة استهداف الصحف والصحفيين.

إقرأ أيضا

• اعمال القمة الثلاثية / العراق والاردن ومصر/المنعقدة في بغداد.. تتصدر الصحف العراقية
• لجنة دعم الصحفيين الفلسطنيين ترحب بالمرسوم الرئاسي بتعزيز الحريات الصحفية
• نقيب الصحفيين العراقيين: الإعلام العراقي شجاع ولا يوجد صحفى معتقل و475 شهيد الرقم الأعلى عالميا.
• شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين العُمانية تناقش أنشطتها وفعالياتها القادمة
• يطالب السلطات الليبية المختصة بالبحث عن الصحفي الليبي زياد الورفلي