نحترم القوانين ونطالب الجميع بتطبيقها وخاصة ما يتعلق بحرية الرأي وحرية العمل النقابي

ردا على البيان الصادر عن وكالة فرانس برس في قضية الفصل التعسفي للزميل الصحفي ناصر ابوبكر وحملة التضامن الواسعه معه تعود نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتؤكد مجددا على ما ورد في بيانها السابق بخصوص الفصل التعسفي للزميل ناصر ابوبكر من عمله في وكالة فرانس برس

وفيما يتعلق بادعاء وكالة فرانس برس ان الفصل تم لاسباب مهنيه

تؤكد النقابة بة ان ما ورد في بيان فرانس برس لا يعبر اطلاقا عن الواقع والحقيقه وهذا ما تثبته الوثائق والمستندات التي حصلت عليها النقابة وهي على مدار سنوات طويلة وليست مقتصرة على عدة اشهر فقط من محاولات التضييق على نقيب الصحفيين بخصوص حقه في ممارسة عمله النقابي والتي سبق واعلمنا الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابات الصحفيين الصديقة في فرنسا بها منذ عام 2016 ومنها محاولة منع النقيب من المشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في فرنسا وكان للاتحاد الدولي ونقابات فرنسا موقف معلن منها في حينه وابلغت به ادارة الوكالة.

اما فيما يتعلق بالتهديد بالقانون واتهام الصحفيين المحتجين على قرار الفصل وفق ما جاء في بيان فرانس برس

تؤكد نقابة الصحفيين الفلسطينيين على التالي:

اولا:- انها تحترم القوانين والأنظمة وتطالب الجميع بتطبيقها وخاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي وخاصة وكالة فرانس برس.

ثانيا:- ان الشعب الفلسطيني وفي القلب منه صحفيي فلسطين يتطلعون لصداقة العالم أجمع ولا يكنون عداوة لاحد بل يمارسون حقهم بحرية الرأي والتعبير

ثالثا:- ان صحفيينا هم ضحايا التهديد والعنف والإرهاب الاحتلالي وان من يشكل خطورة عليهم هو الاحتلال ، وترفض النقابة اتهامات الوكالة بوصم صحفيينا المحتجين بشكل نقابي بانهم يهددون احد فهم يمارسون حقهم بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كل القوانين الدوليه

رابعا:-على وكالة الانباء الفرنسية الاعتذار للصحفيين الفلسطينيين لتوصيفها لهم بانهم يشكلون خطر على اي احد وهو ذات الوصم لكل شعبنا من الاحتلال الذي يصف شعبنا بانه يمارس العنف وهذا مرفوض ومدان

ونشدد اننا ضحيه للاحتلال وانتهاكاته وعدوانه وضحية العنف والممارسات التعسفية وآخرها المجزرة التي تعرض لها اعلامنا وصحفيينا خلال العدوان الاخير على شعبنا في القطاع وفصل ناصر من عمله

خامسا :-ان قانون العمل الفلسطيني وحسب نص الماده( ٤٠) حدد الاسباب التي يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العامل دون اشعار وهي اذا ما ارتكب اي من المخالفات المحدده في هذه الماده وغير ذلك يعتبر فصلا تعسفيا ومخالفا لنصوص واحكام القانون

سادسا:- توضح النقابه ان الاخ ناصر لم يسبق وان تم اتخاذ اجراء بحقه لسبب مهني ولم يسبق ان ارتكب اية مخالفة مهنيه او تقصير يبرر للوكالة اتخاذ مثل هذا الاجراء التعسفي بحقه بل على العكس لدى محامي النقابة من الوثائق ما يثبت الاشاده والشكر على عمله على مدار عشرين عاما .

سابعا:- تؤكد النقابة ان لديها ما يثبت الضغوط التي مارستها مؤسسات احتلالية وسبق ان نشرنا جزء منها ويتضمن التحريض والضغط على الوكالة الفرنسيه الى ان خضعت لها وفصلت زميلنا ناصر علما اننا كنا نبلغ الاتحاد الدولي اولا باول بكل التفاصيل

وهنا تتوجه النقابة الى رئاسة الوكالة في باريس للتحقق من المعلومات التي تصلهم من ادارتهم هنا ونطالبهم بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي ونقابات فرنسا ونؤكد ان النقابة مستعدة لتزويدها بجميع الوثائق والمعلومات لاثبات صحة ما نقول.

ثامنا:- ان من اساء لوكالة فرانس برس واتهمها بعدم احترام مبادئ الحياديه هو مؤسسات الاحتلال وهذا مثبت ونشرناه مسبقا ايضا ولم ترد وكالة فرانس برس على اتهاماتهم لها في حينه بينما ترد علينا فورا وتتهمنا وتكيل اضاليل فيما لم تجرؤ على ذلك مع مؤسسات الاحتلال

بل انها تمعن وتتهم كل الشعب الفلسطيني والصحفيين عندما يحتجوا بشكل سلمي ونقابي ووفق القانون وحرية التعبير بانهم يهددوا حياة احد

ان صحفيينا هم ضحية لجرائم الاحتلال وضحية لفصل مؤسسات دوليه ومع ذلك لم يسبق لصحفيينا الا ممارسة أرقى اشكال الاحتجاج النقابي واللجوء للقانون ومبادى الحريات الصحفيه.

ونذكر مرة اخرى ان وكالة الانباء الفرنسيه لم تلتزم الصمت الكامل اتجاه الاتهامات الاسرائيلية حينها فقط وانما بررت وبتصريحات موثقه لدينا حيث صرح مسؤولون لمؤسسه اعلامية تحريضية ضد شعبنا( انها اتخذت إجراءات عقابية ضد زميلنا ناصر) لغاية إرضاء المحتل الامر الذي نعتبره انحيازا صارخا مرة اخرى للاحتلال وتبريرات ابشع من ذنب.

ان الوكالة الفرنسيه التي تلوح وتهدد بالقانون الفلسطيني مطالبة هي وفورا ان تلتزم بالقانون الفلسطيني واحترامه دون ابطاء وان توقف مخالفاتها له فورا وان تتوقف عن اي خطأ

ولا يفوت النقابة هنا الا ان تعبر عن تقديرها الكبير لكل الزملاء الصحفيين العاملين في الوكالة

وتشدد النقابة ان ملف الاستخفاف بفصل اي صحفي فلسطيني من اية مؤسسه اعلامية سنظل نتعامل معه بنفس الأسلوب النقابي الذي تتعامل به في موضوع النقيب بل وإجراءات اكتر صرامه للحفاظ على حقوق صحفيينا وقد بدأنا اليوم باجتماعات مع وزارتي العمل والاعلام لوضع اسس تطبيق القانون لصون حقوق الصحفيين وحرياتهم.

اخيرا ان ناصر ابو بكر هو نقيب الصحفيين الفلسطينيين ولا يتصرف بقرار شخصي منه بل بقرار من النقابة وان القضية برمتها هي مسئولية النقابة.