التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي
انتقدت جمعية "لجنة دعم الصحفيين الفلسطنيين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ونددت الجمعية في بيان صدر عنها، بأسلوب توقيف الصحفيين الأسرى، وتأجيل محاكماتهم وإبقائهم رهن الاعتقال دون سبب في أقبية التحقيق، مشيرة إلى وجود 17 صحفيا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال.
وأشار البيان إلى مماطلة سلطات الاحتلال، أمس الجمعة، في النطق بالحكم على الأسير الصحفي يزن جعفر أبو صلاح، من بلدة عرابة، وللمرة 22 على التوالي.
وبينت "لجنة دعم الصحفيين" أن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة الأسير أبو صلاح في مطلع كانون ثاني/ يناير الحالي على أن يتم تحديد النطق بالحكم أول أمس الخميس، إلا أن محكمة الاحتلال أجلت النطق بالحكم مرة أخرى، ولم تحدّد تاريخ الجلسة القادمة، علمًا أنه دخل عامه الثالث داخل السجون، ولا زال موقوفاً.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المصور الصحفي أبو صلاح (27 عاماً) في 19 يناير 2020، على حاجز بين زعترة (جنوب شرق بيت لحم)، وحوارة (جنوب نابلس)، ويقبع في زنازين العزل الانفرادي بسجن "الجلمة" منذ اعتقاله.
وأشارت لجنة دعم الصحفيين إلى أن محكمة الاحتلال أجلت أيضاً خلال الشهر الجاري، محاكمة الأسير الصحفي يوسف يعقوب فواضلة (31 عاماً) من قرية عابود (غرب رام الله) بالضفة الغربية، للمرة الرابعة في 18 كانون ثاني/يناير الحالي، وهو معتقل منذ 29 كانون أول/ديسمبر 2020، ويعمل إعلامياً في بلدية رام الله.
وعبرت اللجنة عن استنكارها لتمادي الاحتلال في سياسة اعتقال الصحفيين والتنكيل بهم، وزجهم في الزنازين دون تهم تذكر، سواء بتوقيفهم أو اعتقالهم إدارياً.
وأشار البيان إلى أن "سلطات الاحتلال تمارس انتهاًكا صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، عند اعتقالها للصحفيين الفلسطينيين بأحكام عالية، وتوقيفهم لعدة سنوات أو الحكم عليهم بالاعتقال الإداري بصورة متكررة".
وشددت على أنها "تنظر بخطورة شديدة إلى تكرار سياسة تمديد الاعتقال بحق الصحفيين، وتعده انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين".
واتهمت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة ما أسمته "إرهاب دولة منظم، ضد الإعلام الفلسطيني، في محاولة إسرائيلية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني، والنيل من صمود شعبه" على حد تعبير البيان.