الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي  المباشر لكوادر إعلامية في ريف القنيطرة ويحذر من تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين السوريين  وعائلاتهم

يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب  إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار مباشرةً على طاقم إعلامي ميداني في ريف محافظة القنيطرة أثناء أدائه مهامه الصحفية، في انتهاك صارخ جديد لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية الصحفيين خلال التغطيات الميدانية.

وبحسب شهادات أفراد الطاقم والمعطيات الميدانية الموثقة انه في يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وأثناء عودة الطاقم من مهمة عمل رسمية، تعرّضت السيارة التي تقلّه لإطلاق نار مباشر بالرصاص الحي من دورية تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، كانت قد توغلت في الأراضي الزراعية غربي قريتَي بئر عجم وبريقة. وبدأ إطلاق النار فور توقف السيارة لثوانٍ معدودة لتصوير عملية التوغل من داخلها، من دون أن يترجّل أفراد الطاقم أو يقتربوا من القوة العسكرية، ما عرّض حياة الزملاء التالية أسماؤهم لخطر مباشر وهم حسين مشيعل ـ مديرية إعلام القنيطرة ، أيمن المحمد – مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ، الهيثم ضاهر – مصوّر في مديرية إعلام القنيطرة و سند حمد ـ مصوّر في مديرية إعلام القنيطرة ولم يُصب أيٌّ من أفراد الطاقم بأذي.

ويؤكد اتحاد الصحفيين العرب إن هذه الجريمة النكراء لا تستهدف شخص الصحفيين فحسب، بل تستهدف العمل الصحفي برمته وتعد اعتداءً سافرا على حرية الصحافة والصحفيين ، وتكشف عن مستوى خطير من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي  التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في سورية، ويحمّل اتحاد الصحفيين العرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في المنطقة الجنوبية وسائر الأراضي السورية .

إن استهداف الصحفيين بالنيران ومداهمة منازلهم وترهيب عائلاتهم يشكّل انتهاكاً جسيماً لحرية الصحافة ولقواعد القانون الدولي ، كما ورد في :
– المادة 34 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، الملزمة لجميع أطراف النزاع، والتي توجب احترام الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق النزاع المسلح وحمايتهم ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
–  المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول (1977) الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تعدّ الصحفيين العاملين في مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع المسلح مدنيين تجب حمايتهم.
– قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 (2015) بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة.
–  اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولائحة لاهاي لعام 1907، اللتان تحظران ترهيب السكان المدنيين في الأراضي المحتلة ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة.

ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بسرعة فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الجريمة النكراء وتحديد الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقديمهم إلى العدالة وعدم الإفلات من العقاب لان  تكرار مثل هذه الجرائم يهدد سلامة الصحفيين ويقوض بيئة العمل الإعلامي، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين  والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير وحماية الصحفيين.

          الأمين العام رئيس الاتحاد
          خالد ميري   مؤيد اللامي                              
تحريرا في  11/11/2026