مصادقة البرلمان على موازنة العام المقبل تتصدر اهتمامات صحف العرقيه

 تصدرت مصادقة البرلمان على موازنة العام المقبل اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الخميس السابع عشر من كانون الاول.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه وبعد مخاض عسير شهدته أروقة اللجان النيابية خلال الايام الماضية ،ووسط اعتراض نواب ائتلاف دولة القانون على منح كردستان حصة 17% من الموازنة، اقر مجلس النواب يوم امس الاربعاء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016.

واشارت الصحيفة الى ان مجلس النواب مرر التصويت على فقرات مشروع قانون الموازنة بالاغلبية تباعا قبل ان يقاطع نواب ائتلاف دولة القانون الجلسة لدى عرض الفقرة التاسعة من مشروع قانون الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كردستان، على خلفية جمع تواقيع وتقديم مقترح لمنح كردستان 13% ، الامر الذي قررت معه رئاسة البرلمان تحويل الجلسة الى سرية والتصويت على كلا المقترحين، لينتهي الامر بالابقاء على حصة 17% .

الصحيفة نقلت عن رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري تاكيده ان موازنة العام الجديد التي اقرها مجلس النواب،هي موازنة شاملة اخذت بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي تم طرحها وتقديمها من قبل النواب واعضاء اللجان النيابية”. 
وقال في مؤتمر صحفي: ان “الموازنة قدمت معالجات موضوعية فيما يتعلق بالنازحين والحشد الشعبي ، وانها اخذت بنظر الاعتبار الوضع المالي الذي يعيشه البلد وضغط النفقات”.

واضاف: ان” مشروع قانون الموازنة العامة قدر الايرادات العامة للدولة بـ81 تريليون دينار ،وبعجز يبلغ اكثر من 24 تريليون دينار ، مع معدل تصدير يومي بـ 3 ملايين و 600 الف برميل وفق سعر 45$”.

صحيفة الزمان من جانبها تناولت موضوع الموازنة وقالت ان متقاعدين وموظفين يستعدون لتنظيم تظاهرات واضرابات ضد استقطاع الرواتب في موازنة العام المقبل ،.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية المتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي قوله ان (المتقاعدين مع تفهم ما يقدمه الحشد الشعبي من تضحيات من اجل تحرير المناطق التي يسيطر عليها داعش فاننا نرى ان الاستقطاع يجب ان يبدأ من رواتب ذوي الدرجات العليا والخاصة).

واضاف انه (سبق ان طرحنا فكرة استقطاع 25 بالمئة من رواتب الدرجات الخاصة من مدراء عامين واعضاء مجلسي النواب والمحافظات دعما للحشد والنازحين ولاسيما انه سيكون مردودا ماليا اكثر من 3 بالمئة التي ستستقطع من المتقاعدين) مشيرا الى ان (المتقاعدين بامس الحاجة الى الراتب نتيجة لما يعانونه من ظروف الحياة الصعبة اضافة الى التزامهم واسرهم ولاسيما ان الرواتب التي يتقاضونها لا تكفي لمدة اسبوعين وبالتالي يعيشون على امل لحين انتهاء المدة لتسلم الراتب مرة اخرى).
واوضح الحفاظي انه (ابلغنا ان رواتب المتقاعدين خط احمر بل ووعدنا البرلمان والحكومة بتعديل الرواتب ولكن سكتنا عن ذلك تقديرا للظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد).مبينا ان (اللجنة المالية اقترحت الامر وكانوا اعرف بالظروف التي يعاني منها المتقاعدون حيث كان بأستطاعتهم ان يبادروا لتعزيز الاموال من موارد اخرى).

وكشف الحفاظي عن (وجود ديون بقيمة ملياري دولار لدى شركات الهاتف ولا تستطيع الحكومة المطالبة بها). مقترحا (على الحكومة بيع عقارات الدولة التي يسيطر عليها نواب ووزراء دون وجه حق اذ لو بيعت تلك العقارات في المزاد فستحقق مردودا ماليا بمليارات الدولارات لسد عجز الموازنة وعندئذ لن تكون الحكومة بحاجة الى مبالغ الاستقطاع من المتقاعدين التي لا تسهم بشيء).
وقال (سنلجأ الى كل الطرق ضمن الدستور للتظاهر والاعتصام من اجل ايصال صوتنا الى العالم بمظلومية المتقاعدين في ظل هذه الحكومة التي لا تستطيع تقديم ابسط حقوقهم وهي الرواتب ). مجددا دعوته الى (الحكومة وهيئة التقاعد الى اعادة المبالغ التي تم استقطاعها في شهر كانون الاول اضافة الى العمل على توزيع الرواتب بنظام الشهر بدلا من الشهرين وكذلك اطلاق سلفة الـ 5 ملايين دينار).

صحيفة المشرق تابعت موضوع الموازنة وقالت ان مجلس النواب اقر أمس موازنة 2016 بعد شد وجذب ومشادات وتاجيلات انتهت بتقليص الكثير من الفقرات وتخفيض الانفاق في ابواب كثيرة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء مال ان العجز بالموازنة يهدد بتأكل الاحتياطي النقدي بما ينعكس على قيمة الدينار امام العملات الاخرى .

مصدر برلماني كشف حسب الصحيفة عن ان المجلس صوت على فرض ضرائب على كارتات الموبايل والسيارات والكحول , مبينا انه تم فرض ضريبة 20% على كارتات الموبايل والانترنيت ,5% على استيراد السيارات و100% على استيراد الكحول والسكائر , ضمن الموازنة العامة .

واضاف المصدر ان المجلس صوت على ميزانيتي مجلس القضاء الاعلى ومفوضية حقوق الانسان وميزانية مجلس النواب نفسه , وايرادات وعجز ونفقات الموازنة . كما صوت المجلس على استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين , وتوزيع هذا الاستقطاع بنسبة 60% للحشد الشعبي و40% لاغاثة النازحين,.

واوضح ان المجلس صوت ايضا على الدرجات الوظيفية في الموازنة 2016, مشيرا الى ان المجلس قرر اعادة النظر بجولات التراخيص التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات الاجنبية .

وتابع ان المجلس صوت على حصة اقليم كردستان البالغة 17% بعد ان رفع الجلسة نصف ساعة للاتفاق على حصة الاقليم,