نقيب الصحفيين التونسين ناجي البغوري: الاعتداءات على الإعلاميين في تونس تعدّ بالمئات سنويا
عقد في نزرت برنامح سلسلة من الدورات الجهوية التحسيسية الخاصة بالقضاة والصحفيين حول سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب من تنظيم النقابة الوطنية للصحفيين واليونسكو.
ونوه نقيب الصحفيين ناجي البغوري في افتتاح هذه اللقاء بأهمية شراكة النقابة والمجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن "تعاونها يتجاوز إنجاح هذا البرنامج إلى المساهمة الفعلية في بناء دولة المواطنة والحقوق والقوانين الديمقراطية، مؤكدا أن التشريعات والقوانين لا تصنع وحدها ربيع الحرية ما لم تُصان بالممارسة والإرادة السياسة، وتُسند بثقافة مجتمعيّة متجذرة وعنيدة وهو الذي مع الأسف مازال محلّ صراع بين القوى المؤمنة بالحرية".
واكد النقيب "أنّ الاعتداءات على الإعلاميين في تونس تعدّ بالمئات سنويا، لكننا في المقابل لا نكاد نحصي أيّة مسائلات أو ملاحقات قانونية ضدّ مرتكبيها''. وبالعكس ففي عديد الحالات تم تلفيق قضايا وفبركة ملفات ضدّ الصحفيين ضحايا الاعتداءات والهدف هو ترهيبهم وثنيهم عن تقديم شكاوى للقضاء أو للأجهزة الإدارية المختصة"، مضيفا أن الصحفيين يعانون "كذلك من حملات التحريض والتهديد من قبل عديد الجهات والأطراف وذلك على خلفية محتويات إعلامية وآراء ينشروها، ومع ذلك لا يحاسب أولئك المحرّضون''.
واكد نقيب الصحفيين "أن هناك شيوع لافلات المنتهكين من العقاب لأنّ المنظومة الموجودة غير فعالة وغير مجدية، لكن يبقى تقديم الشكاوى والضغط من أجل التحقيق الفعال والسريع بشأنها أمرا مطلوبا وواجبا لأنّ المحاسبة والمساءلة هي الطريق الأجدى للحدّ من الإفلات من العقاب، وبالتالي الحدّ من الاعتداءات والانتهاكات ضدّ الصحفيين أثناء أداء عملهم
كما أشار التقيب إلى "إن خطورة أسس الإفلات من العقاب على غرار وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وتغلغل مافيا المال الفاسد في الإعلام لا يمكن أن تقلّل من التوافق المجتمعي في التصدّي للظاهرة، واهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة وعلى راسها المجلس الاعلى للقضاء في الصدد.، والٌإقرار بعدم تحّول التملص من المحاسبة في الاعتداءات على الصحفيين لسياسة دولة".
من جانبه، إعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في افتتاح هذا اللقاء أن البرنامج المذكور "يأتي في إطار المجهود المبذول من مؤسسات الدولة (المجلس الأعلى للقضاء) ونقابة الصحفيين للمضي قدما في إتمام مسار البناء الديمقراطي عموما وخلق ممارسات جيدة في التعامل بين القضاء والإعلام عموما".
وشدد بوزاخر على أن " تحقيق الديمقراطية الحقيقية رهين تعاون القضاء والإعلام باعتبارهما القادرين على إعلاء قيم العدالة والحرية والمساواة" مشيرا الى "انه يجب أن يكون لكل منهما دور في ردع التجاوزات،فالقضاء يقول كلمة القانون فيها والإعلام يفضح التجاوزات وينبه اليها"،
مؤكدا "أنه لقيام كل من الإعلام والقضاء بدورها يجب التزامها بالدفاع المتبادل عن الضمانات المكفولة لكل مجال، فعلى القضاء الدفاع عن حرية الرأي والفكر والتعبير وحرية الإعلام والنشر وحماية الوضع الدستوري لهذه الحريات وعدم ممارسة الرقابة المسبقة على مضامينها.
