هيئة التأديب بنقابة الصحفيين،المصريين تحجز الحكم لناشر جريدة التحرير، للنطق 12 فبراير
قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين،المصريين ، حجز الحكم في الدعوة التأديبية المتهم فيها أسامة محمد خليل الصحفي بمؤسسة الأهرام وناشر جريدة التحرير، للنطق بالحكم في 12 فبراير القادم، في الشكاوى المُقدمة ضده من قبل الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، لقيامه بفصلهم تعسفيًا، ومنعهم من دخول الجريدة، ووقف صرف رواتبهم.
استمعت الهيئة على مدار ثلاث ساعات لأقوال أسامة خليل، في حضور محاميه سمير الباجوري، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه التي تتعلق بفصل الصحفيين، ووقف صرف رواتبهم، ومنعهم من دخول المقر، ونفى أن يكون ناشرًا لجريدة التحرير، وأكد أن لا علاقة له بهذا الأمر من قريب أو بعيد، ولا صلة له بأية قرارات اتخذت ضد الصحفيين.
وأنكر خليل الاتهامات المنسوبة إليه في مخالفته نص المادة 81 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفته المادتين 13 و14 من ميثاق الشرف الصحفي.
وطلب سمير الباجوري محامي أسامة خليل ببطلان تحقيقات لجنة التحقيق بالنقابة، وكذلك بطلان إحالته لهيئة التأديب الابتدائية.
وفي نهاية الجلسة، قررت الهيئة التي عقدت برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة وحضور صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة، حجز الدعوى للحكم بجلسة 12 فبراير المقبل، مع السماح لمحامي المشكو في حقه بتقديم مذكراته خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد. كانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، قد أحالت ناشر جريدة التحرير أسامة محمد خليل لهيئة التأديب، وطالبت بشطبه من جداول النقابة، لمخالفته نص المادة 81 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفته المادتين 13 و14 من ميثاق الشرف الصحفي.
