نقيب الصحفيين الفلسطينيين :تشكيل لجنة لصون حقوق الصحفيين ومؤسساتهم
وقع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ووكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، مع وزارة العمل ممثلة بوزيرها نصري أبو جيش، ، اتفاقية لضمان حقوق الصحفيين في حالة الطوارئ.
ووقعت الاتفاقية في مقر وزارة الإعلام في مدينة رام الله، إذ تناولت أهمية حفظ قطاع الإعلام كاملا، وحماية حقوق الصحفيين في حالات الطوارئ، خاصة في خضم مواجهة وباء فيروس كورونا.
وقال أبو جيش إن الاتفاقية تحمل هدفين: حماية العاملين في قطاع الإعلام من عدم الفصل خلال الطوارئ، وحماية رواتبهم في ظل اتخاذ بعض الوسائل الإعلامية الخاصة إجراءات ضد بعض العاملين فيها مع انتشار وباء كورونا.
وسبق أن أوضحت نقابة الصحفيين في بيان لها أن فكرة اللجنة جاءت بعد تلقيها شكاو من صحفيين وموظفين في وسائل اعلام محلية وعربية، وأخرى من مسؤولي وسائل إعلام بحق صحفيين.
وأوضحت أن هذه الشكاوى تتعلق جميعها بحالة الطوارئ القائمة وكيفية التعامل معها إدارياً، وما يترتب عليها من التزامات وحقوق عمل.
وبينت أن عمل اللجنة سيأخذ في الحسبان حالة الطوارئ القائمة، وما قد يتبعها من انكشاف أو تعثر لبعض المؤسسات الإعلامية بما يؤثر على أدائها لواجباتها المهنية والوطنية في هذا الظرف الحرج.
ودعت النقابة في الوقت ذاته إدارات المؤسسات الإعلامية إلى وقف إجراءاتها وقراراتها الإدارية لحين بدء عمل اللجنة.
وشددت على أن جميع الإجراءات والقرارات الإدارية المتخذة بحق الصحفيين والعاملين منذ إعلان حالة الطوارئ مجمدة ومنعدمة الأثر قانونياً لحين بت اللجنة الثلاثية بسلامتها أو تصويبها.
وأكدت النقابة عملها مع الجهات ذات العلاقة كافة للتخفيف من الآثار السلبية للحالة الراهنة على عمل وسائل الاعلام المحلية وأدائها، وإيجاد السبل لدعمها واستمرار عملها، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة طواقمها وصحتهم.
