النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو الحكومة إلى تعديل سياستها تجاه وسائل الإعلام
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ماي 2020، إلى تعديل سياستها الاتصالية في اتجاه أكثر شفافية والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومة الدقيقة والسريعة وإزالة كل العوائق الإدارية أمامه.
وطالبتها بإلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.
ودعت النقابة مجلس نواب الشعب إلى إسقاط مبادرة ائتلاف الكرامة المتعلقة بتعديل المرسوم 116 المنظم للاتصال السمعي البصري والدفع في اتجاه قانون أساسي منظم له.
وفي بلاغها، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في مجال تدخل النيابة العمومية في تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيل دوره لمناهضة “ازدواجية العقوبة” في الملفات المتعلقة بتنظيمه.
كما طالبت المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وإلزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في الميدان، والمواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وسعيهم إلى نقل مشاغلهم واحتجاجاتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الخانقة
