نقيب الصحفيين التونسيين ، النقابة ستدعو لإضراب عام ، في حال تمرير مشروع القانون. 116،
نظم عدد من الصحفيين فى تونس وقفة احتجاجيه اعتراضا على تعديلات طرحها جماعة الإخوان التونسية وحلفاؤها، قالوا إنها جاءت لتشويه قانون الإعلام، وصنع مشهد يخدم أجندتهم التخريبية، ويفتح المجال أمام خطاب الكراهية والعنف.
واحتشد المئات من الصحفيين التونسيين أمام مقر البرلمان بالعاصمة، منددين بالمشروع الخبيث.
ويأتي احتجاج الصحفيين بالتزامن مع جلسة يعقدها البرلمان التونسي لمناقشة التعديلات الإخوانية المقترحة.
وفي وقت سابق، طرحت الكتل البرلمانية لحركة "النهضة" الإخوانية، و"ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس"، تعديلات على المرسوم 116، وهو القانون المنظم للقطاع السمعي البصري في البلاد.
وتقضي التعديلات المقترحة بإلغاء التراخيص المسبقة لإنشاء مؤسسات إعلامية.
ونفذت النقابة التونسية للصحفيين التونسيين، اليوم، وقفة أمام مقر البرلمان، احتجاجا على التعديلات المطروحة على قانون الإعلام.
وترى النقابة أن هذه التعديلات ستسمح لـ"داعش" والتنظيمات الإرهابية بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات.
ورفع الصحفيون المحتجون شعارات منددة بالمشروع الإخواني للإعلام، محذرين من أن مشروع القانون يشكل بوابة لتبييض الأموال، ونشر الخطاب التكفيري.
من جهته، قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، إن النقابة ستدعو لإضراب عام بالأيام القادمة، في حال تمرير مشروع القانون.
وأضاف الجلاصي فى تصريحات نشرتها وكالة تونس للانباء "سنخوض كل التحركات الاحتجاجية ضد المشاريع الظلامية لكتلة ائتلاف الكرامة"، وبالوقفة الاحتجاجية نفسها، طالب الصحفيون الرئيس قيس سعيد بالتدخل لمنع إقرار القانون، وعدم قبوله شكلا ومضمونا.
ويسمح الدستور التونسي لرئيس الدولة برفض القوانين التي تتم المصادقة عليها من البرلمان.
في الأثناء، قاطعت العديد من الكتل البرلمانية جلسة مناقشة المشروع الإخواني، بينها تحيا تونس (11 نائبا)، والكتلة الديمقراطية (38)، وكتلة الإصلاح (15
