مصر تستضيف مؤتمر إعادة إعمار غزة بمشاركة 30 وزير خارجية

إعادة إعمار الدمار الشامل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يناقشه 30 وزيرًا للخارجية، وأكثر من 50 وفدًا من دول مختلفة، بجانب ممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين "الأونروا"، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الغذاء العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تقوم العديد من هذه الدول والمنظمات بالإعلان عن تعهداتها المالية للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة خلال أعمال المؤتمر.

وتبدأ وقائع المؤتمر بجلسة افتتاحية، تتحدث فيها الرئاسة (المصرية – النرويجية) المشتركة، باعتبار أن النرويج الراعية لاتفاقية أوسلو للسلام عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومصر الدولة المضيفة، تليها الجلسة الثانية تحت عنوان "تحديد التحديات" وتتضمن كلمات من الرئاسات المشتركة للمؤتمر. وتشمل كلمات كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ثم يتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عن متطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، يليها مداخلات لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية "توني بلير"، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة، فيما يختتم أعمالة ببيان ختامى تعلن فيه كل دولة مساهماتها في عملية الإعمار.

وتتضمن مجالات إعادة الإعمار توفير ملاجىء مؤقتة لمن دمرت منازلهم، وإصلاح شبكة الكهرباء، وإصلاح الآبار وشبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إعمار المساجد والكنائس والمراكز الثقافية والمواقع التراثية، وإعادة بناء المنازل التي دمرت تدميرا كليًا، وترميم المنازل التي دمرت جزئيا، وإعادة تأهيل الطرق والجسور، وتعويض المزارعين عن خسائرهم، وإعادة تأهيل وإعمار المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية المتضررة وفتح المعابر لإدخال مواد البناء تحديدًا وضمان عدم دخول أسلحة غير شرعية لقطاع غزة. 

وكانت التحركات الدولية من أجل إعادة إعمار غزة قد بدأت عقب العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع أثناء عملية "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل في 7 يوليو الماضى بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية، واستمرت لما يقرب من 51 يوما، حيث كثفت مصر اتصالاتها مع دول العالم للمشاركة في المؤتمر، وتقدر حجم الخسائر المباشرة والدمار الذي أسفرت عنه الأحداث المأساوية التي شهدها القطاع جراء العملية الإسرائيلية بما بين 4 و6 مليارات دولار.

ولا تقع أعباء إعادة الإعمار في القطاع في حدود ما خلفه العدوان الأخير من خسائر مادية تقدر بهذه المليارات من الدولارات، ولا في العبء الاجتماعي الذي خلفه من وقوع آلاف الضحايا من شهداء وجرحى فقط، ولكن في سنوات الحصار الطويلة السابقة، التي عطلت البناء وحل المشاكل المختلفة لسنين طويلة. 

وقطاع غزة يعد جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتي ستقام عليها الدولة الفلسطينية مستقبلا، ورغم التجاوب المكثف من جانب المجتمع الدولى للاحتياجات الإنسانية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة التي تسببت فيها الأعمال العدائية العسكرية، إلا أن جهود الإعمار والتنمية فيها ستبقى قاصرة وعاجزة ومهددة في ظل غياب الحل السياسي، حيث ينتظر المجتمع الدولى ويطالب بأن تؤكد الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين والاتفاقات الـموقعة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية، ومن أجل قيام دولة فلسطين الـمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولكي تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، حيث إن جهود إعادة الإعمار لن تكون مجدية ومفيدة في ظل افتقاد الأمن والاستقرار، لأنه من غير المقبول أن يتم الإعمار وتأتي إسرائيل لتدمير ما بنى وتحيله إلى ركام.

وكانت مصر قد استضافت في عام 2009 مؤتمرًا مشابهًا لإعادة إعمار قطاع غزة في شرم الشيخ، وذلك بعد مرور نحو شهر ونصف على وقف حرب "إسرائيل" البربرية على القطاع، والتي امتدت طيلة الفترة 27/12/2008 – 17/1/2009، وشارك في المؤتمر حينئذ نحو 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية ومن مؤسسات التمويل الدولية، كالأمانة العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية والبنك الدولي وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوربي والجامعة العربية والسعودية وإيطاليا هم رعاة المؤتمر، كانت الوثيقة الوحيدة التي اكتفى المؤتمر بمناقشتها وقام عليها هي "الخطة الوطنية الفلسطينية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة للعامين (2009)- (2010)".

وتوزعت المبالغ الممنوحة على الدول والتكتلات السياسية أو الاقتصادية المهمة.

وكانت السعودية هي أكبر المانحين (مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة: 900 مليون دولار والمفوضية الأوروبية: 554 مليون دولار واليابان: 300 مليون دولار وقطر: 250 مليون دولار والجزائر: 200 مليون دولار والكويت: 200 مليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة والإمارات العربية المتحدة: 174 مليون دولار وإيطاليا: 100 مليون دولار وتركيا: 50 مليون دولار.