تقرير حالة الحريات الصحفية فى الوطن العربي 2014-2015

تقرير حالة الحريات الصحفية

فى الوطن العربي 2014-2015

حرية الصحافة

بين السلطة والارهاب

بسم الله الرحمن الرحيم

=======

أزمة الحريات في العالم العربي

بين مطرقة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الأمن القومي

          واجه العالم العربي خلال السنوات السابقة واقعا شديد الإرتباك والإلتباس ، جراء حالة الفوضى المزرية التي باتت تشهدها الكثير من دوله ومجتمعاته ، بعد تفجر أوضاعها الداخلية واضطرابها ، سواء جاء ذلك كنتاج لحالة الحراك الشعبي والسيولة السياسية والإجتماعية والإعلامية التي شهدتها الكثير من الدول  ، واستمرار تصاعد الدعوات التي تطلقها بعض القوى السياسية ، بضرورة التوسع في سياسات الإصلاح والاستفادة من هذه الموجة الثورية في إعادة الإعتبار لهذا الوطن ، الذي كاد أن يفقد حضوره وتأثيره ، بعد سنوات الجمود والاستقرار الوهمي الممتدة ، أوكنتاج لمناخ الإرهاب وسيناريو الفوضى المخططة ، الذي يبدو واضحا للعيان بقوة ، أن ثمة دولا وأجهزة محلية وخارجية ، تستهدف تنفيذه ، لأسباب لا تبدو خافية على أحد . ومما لا شك فيه أن هذه الحالة من الإرتباك والفوضى قد أسهمت في خلق واقع أقل ما يمكن أن يوصف به ، بأنه واقع مؤلم ، عنوانه الرئيس يتمثل بوضوح في مفارقات " ضرورات الإختيار بين ضرورات شتى : الحفاظ على تماسك الدول الوطنية ، والجيوش الوطنية ، والأمن القومي العربي ، وحتى اعتبارات الأمن الداخلي ، وبين اعتبارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان " وكل مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي والإجتماعي المشروعة التي انتفضت الجماهير من أجلها ، في وقت تتصاعد فيه ضربات الإرهاب وتمدد جماعات العنف المسلح بقوة ضد كيان هذا الوطن ووحدته واستقراره .

          والحقيقة أنه بالرغم من إدراكنا وإيماننا الكامل بأهمية التوسع في تطبيق سياسات الإصلاح والتغيير ، وتطبيق منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوسع في مجال الحريات العامة والسياسية والإعلامية ، وكذلك إدراكنا الكامل بأن ضرورات الحفاظ على الأمن القومي ، ووحدة الدول الوطنية وتماسكها ، مرتبطة في الأساس بمدى جدية مشروعات الإصلاح المطروحة من قبل أنظمة الحكم السائدة لأوضاع الدول والمجتمعات العربية ، وأنها لا تعني في المقابل تغييب منظومة الحريات وتوسيع دوائر القمع والاستبداد ، إلا أن الثمن الفادح الذي تدفعه الآن الكثير من الدول والمجتمعات العربية ، وسيادة مناخ من " عدم اليقين المجتمعي " " وغياب الاستقرار " وتآكل وحدة الصف الوطني ، وشيوع الاستقطاب الحاد في كثير من الدول والمجتمعات " " وتصاعد موجات الإرهاب المنظم " ، قد فرض على كثير من القوى السياسية والثورية والديمقراطية ، التي كانت ترفع رايات الثورة وشعاراتها بالأمس ضد النظم القائمة أو بعضها ، وتلح على سرعة التغيير، أن تراجع اختياراتها وأن تلتقط أنفاسها بعض الوقت وتعيد النظر في حساباتها ، ليس تغييبا لمشروع الثورة وأهدافه ، ولا لمشروع الإصلاح وسياساته ومطالبه وتوجهاته ، بقدر ما أصبح الأمر محاولة واعية ومقصودة من هذه القوى ، لتحقيق الإصطفاف الوطني حول مشروع الوطن ذاته .

          إن من يقرأ حقيقة ما يدور في الواقع العربي ، ويتأمل بدقة في حجم التضحيات والخسائر التي تحققت خلال السنوات السابقة – ولا تزال – سيدرك منذ الوهلة الأولى أن كثيرا من المجتمعات العربية قد دفعت ثمنا وتكاليف باهظة جراء حالة الفوضى والإرهاب التي تشهدها هذه المجتمعات ، كما سوف يدرك دون مبالغة أو عناء شديد أن الصحافة والصحفيين ، والإعلاميين عموما ، كانوا في مقدمة القوى الديمقراطية والمهنية التي تحملت بصلابة عبء وعناء عمليات التغييروالإصلاح التي تشهدها بعض المجتمعات ، وعناء عمليات الإنفلات والفوضى والإرهاب التي تشهدها بعض المجتمعات الأخرى في العالم العربي ، إذ دفع الصحفيون ومؤسساتهم وتنظيماتهم النقابية ثمنا غاليا ، يتراوح بين التضييق عليهم أثناء ممارسة مهام عملهم ، وتعرضهم للعنف والانتهاكات الجسدية ، أو للإعتقال والسجن، مرورا بالتضييق عليهم في الحصول على المعلومات ،وفي التعبير عن أنفسهم بحرية ، وضيق صدرالسلطة ونظم الحكم ، من ممارستهم لحقهم في النقد وكشف القصور والانحرافات ، إنتهاء بأعمال القتل والإستهداف بالذبح التي تمارسها بعض التنظيمات الإرهابية ضدهم في بعض المجتمعات العربية . والحقيقة أنه في ظل كل هذه التحديات والأوضاع المرتبكة والملتبسة أصبحت حرية الصحافة والصحفيين في العالم العربي على المحك إلى حد كبير ، فالصحفيون ينشدون الحقيقة ويسعون ورائها ويؤمنون بضرورة التوسع في خيارات وهوامش الحريات السائدة ، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم على النحو الأمثل ، في الوقت الذي مازالت فيه أجهزة السلطة وأنظمة الحكم في العالم العربي تنظر إلى هذه الحريات نظرة شك وريبة ، باعتبارها من وجهة نظر السلطة ، كانت سببا بشكل أو بأخر، فيما شهدته الكثير من الدول والمجتمعات من حالة سيولة وحراك ، وأنها كانت في مقدمة الأسباب الرئيسية فيما آلت إليه هذه الأوضاع . بل إن هذا الأمر قد أصبح يزداد حدة الآن ، مع دخول الإرهاب وتصاعد موجاته في كثير من الدول العربية على خط الأحداث وأزمات الواقع ، فأصبح الصحفيون والصحف ووسائل الإعلام عموما يواجهون ضغوط السلطة وقمعها وتضييقها في جانب ، واستبداد جماعات الإرهاب والعنف المسلح واستهدافها في الجانب الآخر ، إذ بات الطرفان ينظران للصحافة وللصحفيين ولوسائل الإعلام والإعلاميين عموما ، ليس باعتبارهم يؤدون رسالة سامية ويشاركون بقوة في تحمل أعباء الإصلاح والتغيير ، وإنما باعتبارهم خطرا عليهما ، وباعتبار أن كشف الحقيقة وتغطية الأخبار والأحداث ونقلها بأمانة سيؤدي في النهاية إلى كشف كل وجوه القمع والفساد والاستبداد ، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى التوسع في التضييق على المجال العام ، وتراجع بعض مؤشرات حرية الصحافة والصحفيين في العالم العربي ، خلال العام المنقضي ، جراء كل هذه العوامل والمتغيرات ، والظروف والتحولات ، والمحصلة النهائية أن الصحافة والصحفيين في العالم العربي أصبحوا يواجهون القمع والاستبداد من قبل السلطة وأنظمة الحكم في جانب والإرهاب من قبل الجماعات التكفيرية والإرهابية في الجانب الأخر، ، وأصبحت حرية الصحافة والصحفيين تواجه أزمة حقيقية وخطرا حقيقيا ، وهو الأمر الذي إن كنا نتفهم دوافعه وأسبابه ونقدرها ، فإننا في المقابل نؤمن بأن التوسع في سياسات الإصلاح والتغيير وتلبية احتياجات ومطالب الشعوب المشروعة ، والتوسع في هوامش ومساحات الحريات السياسية والإجتماعية والإعلامية السائدة ، كفيل بمجابهة أية أخطار ، وكفيل بتحقيق لحمة الصف الوطني والاصطفاف حول مشروع الوطن ذاته ، وليس أية مشروعات أيديولوجية أخرى .

          ويستند هذا التقرير في استعراضه ورصده وتقييمه لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي إلى منهجية منضبطة ومحددة ، تسهم – إلى حد كبير –  في خروجه إلى النور بشكل موضوعي ومتوازن ، حيث تتبلور هذه المهنجية في رصد وتقييم حالة الحريات الصحفية من واقع رؤى ثلاثة أطراف مختلفة : تتمثل الأولى في تقرير لجان الحريات الصحفية بالنقابات المهنية وتقارير بعض منظمات المجتمع المدني المحلية حول هذه الأوضاع والثانية فى رصد وتحليل المؤشرات والنتائج التي انتهت إليها تقرير المنظمات الدولية ذات المصداقية مثل منظمة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ، ومنظمة المادة رقم 19 ، وغيرها ، والثالثة وتتمثل في رؤية القيادات النقابية في العالم العربي لمؤشرات حالة الحريات الصحفية ومظاهر التطور والتراجع بها من خلال استبيان علمي متطور يتم توزيعه على هذه القيادات سنويا ، والتعرف من خلال تحليل نتائجه إحصائيا وتحليلها وتفسيرها في ضوء السياقات السياسية والإجتماعية السائدة ،  على واقع حالة الحريات الصحفية ومؤشراتها الفعلية وجوانب التطور والقصوروالانتهاكات بها ، وأخيرا ، لضمان الخروج بتقرير موضوعي متكامل ، ومحاولة تقديم صورة أقرب إلى الحقيقية عن حالة الحريات الصحفية في العالم العربي .  و يشتمل هذا التقرير وفق ما سبق على ثلاثة محاور أساسية ، المحور الأول : تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات فى العالم العربي  ، والمحور الثاني  : استعراض بعض المؤشرات والنتائج عن حالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الدولية ، والثالث :  نتائج الدراسة حول رؤية القيادات النقابية لمؤشرات حالة الحريات الصحفية في العالم العربي ، ثم خاتمة تفسيرية مقارنة يتم من خلالها استخلاص واستعراض النتائج العامة والمؤشرات العامة لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي ، وفيما يلي سوف نستعرض نتائج التقرير في ضوء محددات الخطة التي تم الإشارة إليها .

الخلاصة و النتائج

لا شك أن حالة الحريات الصحفية في العالم العربي قد تأثرت إلى حد كبير بطبيعة الظروف والاضطرابات والتحولات السياسية التي تشهدها العديد من دول المنطقة ، حيث باتت منظومة الحريات العامة و السياسية والإعلامية أكثرعرضة للتضييق والتقييد مقارنة ببعض السنوات السابقة ، خاصة السنتين اللتين أعقبتا حدوث ثورات الربيع العربي ، واللتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في معدلات الحريات السياسية والإعلامية . ولعل القلق والخوف الشديد من سيادة مناخ الاضطراب والفوضى في المنطقة ، ووجود مخطط أصبح واضحا للعيان بقوة يستهدف ضرب الإستقرار ووحدة الدولة القومية ، بالنسبة لكثير من الدول العربية ، أصبح من أهم العوامل التي جعلت كثيرا من الحكومات ونظم الحكم العربية تمارس نوعا من التضييق على المجال العام وعلى ممارسة حرية الرأي والتعبير ، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام . يضاف إلى ذلك أن تصاعد موجهات الإرهاب والعنف المسلح الذي تمارسة كثير من التنظيمات الإرهابية التكفيرية ، في كثير من دول المنطقة ، جعل الكثير من هذه الحكومات تقدم إعتبارات الأمن الداخلي والأمن القومي ، على غيرها من الإعتبارات الأخرى ، وفي مقدمتها اعتبارات حقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية والإعلامية .

ولا شك أن الصحافة والصحفيين في الكثير من دول العالم العربي قد واجهوا خلال العام الماضي وحتى الآن ، الكثير من الصعوبات والتحديات ، جراء هذه الأوضاع والظروف الملتبسة والمعقدة ، إذ أصبحوا بحكم ضرورات الواقع ، ومسارات الأحداث بين شقي رحى ، أو بين مطرقة السلطة وسندان حالة الفوضى والاضطراب ، والإرهاب الذي تمارسه جماعات العنف ومؤامرات الكثير من القوى والأطراف الخارجية ، و أصبح الصحفيون في كثير من دول العالم العربي يتعرضون للكثير من أوجه الإعتداءات والإنتهاكات التي تترواح في حدتها ما بين حرمانهم من تغطية الأحداث والأخبار وتضييق هامش حرية الرأي والتعبير أمامهم ، وصولا لاستهدافهم المباشر بالقتل والإغتيال والخطف القسري ، الأمر الذي أصبحت معه حرية الصحافة والصحفيين على المحك ، نتيجة لكل هذه الظروف والاضطرابات ، ونتيجة أيضا لحالة القلق والتضييق المتعمد من قبل بعض أنظمة الحكم في العالم العربي على المجال العام ومناخ السياسية والإعلامية .

ولكن بالرغم من ذلك ، فإن الحديث عن حالة الحريات الصحفية في العالم العربي لا يكتمل دون الإحاطة الكاملة بعناصره ومؤشراته التفصيلية ، سواء على مستوى مؤشرات التطور – إن وجدت – ومؤشرات التراجع – إن وجدت – ، حتى يصبح الحكم على حالة الحريات الصحفية في العالم العربي حكما موضوعيا ومتوزانا ، إذ أن حالة الحريات الصحفية والحكم عليها لا تتصل فقط بطبيعة مناخ الحريات الصحفية السائدة ، ولا بعلاقة الصحافة بالسلطة ونظم الحكم ، وإنما تمتد وتتسع لتشمل أبعادا ومقاييس أخرى لا تقل في أهميتها عن طبيعة المجال العام ومناخ الحريات السائدة ، ومن هنا فإننا سوف نركز في استخلاص نتائج هذه الخاتمة على مؤشرين عامين إجماليين ، من واقع نتائج المؤشرات الخمسة الرئيسية التي عمل عليها هذا التقرير وهي : ( مؤشر حرية الصحفيين – مؤشر حرية الصحف – مؤشر تأثير الجوانب الاقتصادية والإدارية على حرية الصحافة والصحفيين ، وسياسات تحرير الصحف – مؤشر حرية التنظيم النقابي في العالم العربي ودور نقابات الصحفيين في الدفاع عن المهنة وحمايتها – مؤشر التطور في القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي ) وهي المؤشرات التي استعرضنا نتائجها تفصيلا في المباحث والفصول السابقة ، في الوقت الذي سوف نجملهم جميعا في إطار هذه الخاتمة في هذين المؤشرين أو المحورين التاليين : الأول ويتطرق إلى مظاهر ومؤشرات التطور في حالة الحريات الصحفية في العالم العربي ، والثاني : ويتطرق إلى مظاهر ومؤشرات تراجع حالة الحريات الصحفية في العالم العربي ، وفيما يلي سوف نستعرض أهم النتائج العامة في إطار كل محور على النحو التالي :

أولا : مؤشرات التطور في حالة الحريات الصحفية في العالم العربي :

• انتهت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بمدى ما يتمتع به الصحفيون في دول العالم العربي من حرية في ممارستهم مهام عملهم بلا أدنى قيود أن النسبة الغالبة من قيادات التنظيمات النقابية الذين شملتهم الدراسة ،  والتي قد بلغت (66.7%) من إجمالي هذه القيادات قد أكدت أن الصحفيين في مجتمعاتهم يمارسون عملهم الصحفي بحرية وبلا أدنى قيود ، وذكرت نسبة 55.6% منهم أن الصحفيين في بلدانهم يستطيعون التعبير عن أرائهم بحرية دون أدنى خوف أو أية مشاكل .
• كما انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 83.3% من إجمالي القيادات النقابية عينة الدراسة قد ذكرت أن الصحفيين في كثير من الدول العربية أصبحوا يستطيعون الحصول على الصحف والمجلات والدوريات المختلفة التي تصدر خارج البلاد ، وأنه لم تعد توجد رقابة على حرية تداول هذه الصحف كما كان في فترات تاريخية سابقة ، الأمر الذي يمكن الصحفيين من متابعة ما يدور حولهم وعلى وجهات النظر المختلفة المطروحة في الصحف حول ما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية .
• وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه بالرغم من أن نسبة 83.3% من إجمالي القيادات النقابية المدروسة قد ذكرت أن ثمة شروطا ومعايير تنظم العمل في مهنة الصحافة وتضع قيودا وقواعد محددة للإنضمام إلى هذه المهنة ، إلا أن الدراسة في الجانب الآخرقد أكدت أن هذه المعايير والقواعد تختص بوضعها – وبنسبة كبيرة –  التنظيمات النقابية والمؤسسة الصحفية نفسها ، وتركز على الإعتبارات العلمية والمهنية مثل طبيعة المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة ، في الوقت الذي تتراجع فيه كثيرا المعايير السياسية والأمنية كمعايير حاكمة وأساسية للعمل الصحفي مقارنة بالفترات والمراحل التاريخية السابقة .
• كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة 55.6% من إجمالي القيادات النقابية المدروسة قد ذكرت أن ثمة اتجاها متزايدا في كثير من دول العالم العربي لإصدار القوانين والتشريعات التي تكفل للصحفيين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرئيسية ، وذكرت نسبة 70% من إجمالي هذه العينة أن مثل هذه القوانين والتشريعات أصبحت تمثل ضمانة رئيسية تمكن الصحفيين من ممارسة مهام عملهم وتمكنهم من الحصول على الأخبار والبيانات والمعلومات مقارنة بالفترات السابقة .
• وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية قد أكدت أن ثمة إتجاهات سياسية وفكرية متعددة ومتنوعة بين الصحفيين العاملين في الصحيفة أو المؤسسة الصحفية الواحدة ، وأن هذه الحالة من التعددية والتنوع يتم ممارستها بحرية ودون أية قيود ، الأمر الذي يؤدي إلى إثراء حرية الصحافة ودعم حرية الرأي والتعبير بين التيارات المختلفة وبين الصحفيين .
• وأكدت نتائج التحليل الإحصائي فيما يتعلق بمدى بحرية إصدار الصحف في العالم العربي ، أن النسبة الغالبة من قيادات التنظيمات النقابية عينة الدراسة (66.7%) قد أكدت أن الطريق في بلدانهم أصبح مفتوحا لإصدار الصحف دون أدنى قيود تحول دون ذلك ، وذكرت نفس النسبة 66.7% أنه بالرغم ن وجود بعض القواعد والقيود المنظمة لعملية إصدار الصحف ، إلا أن هذه القيود والقواعد والإجراءات لا تحول دون ذلك بالفعل ، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعزيز حرية إصدار الصحف وإلى حرية الصحافة والصحفيين .
• وذكرت نسبة 66.7% من إجمالي القيادات النقابية المدروسة – تدليلا على ما سبق – أنه أصبح الآن من حق الأفراد والشركات الخاصة في كثير من دول العالم العربي حرية إصدار الصحف وتملكها ، وأنه رغم وجود قيود إدارية وتنظيمية تنظم هذا الحق ، إلا أن ثمة تزايدا مضطردا في أعداد هذه الصحف – مقارنة بالفترات التاريخية السابقة – بما يعني أنه لا توجد قيود حقيقية تحول دون ذلك ، وهو الأمر الذي يعزز أيضا من حرية الصحافة والصحفيين ، ويؤشر على تطور حالة الحريات الصحفية في العالم العربي على هذا المستوى .
• كما انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 72.2% من قيادات التنظيمات النقابية الصحفية عينة الدراسة ، قد أكدت أنه لا توجد ثمة تدخلات أمنية أو سياسية في توجيه سياسات تحرير الصحف في كثير من دول العالم العربي ، وأن الصحف قد أصبحت تتمتع بحرية واستقلالية عن السلطة وأجهزة الدولة والأمن مقارنة بالفترات السابقة ، وهي نتيجة تشير إلى تزايد هامش الحريات الصحفية في العالم العربي وفقا لما ذكرته القيادات النقابية المدروسة .
• وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 88.9% من إجمالي القيادات النقابية عينة الدراسة قد أكدت أن الصحف التي تصدر في مجتمعاتهم تعبرعن اتجاهات سياسية وفكرية متنوعة ، وأن هذه الصحف – على اتجاهاتها المختلفة – تعكس برامج وتوجهات متباينة ، بما يؤدي في النهاية إلى تكريس حالة من التعددية والتنوع في المجتمعات العربية ، تمارس الصحافة ووسائل الإعلام دورا مهما فيها . وتوصلت النتائج أيضا إلى أن نسبة 100% من قيادات التنظيمات النقابية المدروسة قد أكدت أيضا أن المحررين والصحفيين الذين يعملون في الصحيفة الواحدة يستطيعون التعبير عن أرائهم واتجاهاتهم بحرية ودون أية قيود ، وهو الأمر الذي يشير في التحليل الأخير إلى تطور حالة الحريات الصحفية في العالم العربي على هذا الصعيد .
• وانتهت نتائج الدراسة الميدانية أيضا حول مدى الحرية التي تتمتع بها الصحف في العالم العربي ، إلى أن نسبة 61% من إجمالي القيادات النقابية المدروسة قد أكدت أن الصحف في مجتمعاتهم لا تتعرض لأي شكل من أشكال الرقابة عليها من قبل السلطة أو أجهزتها المختلفة ، وان هذا التوجه قد بدا ينحسر في كثير من الدول والنظم العربية خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بالفترات السابقة ، وهو الأمر الذي يؤكد في التحليل الأخير على تطور حالة الحريات الصحفية مقارنة بالمراحل والفترات السابقة .
• وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية قد أكدت أن هناك تراجعا كبيرا في مسألة تدخل الدولة في توجيه سياسات تحرير الصحف من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والمنح والدعم والتيسيرات لها ، وأن الصحف في كثير من هذا البلدان أصبحت تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية عن السلطة ، حتى لو كانت تحصل على مساعدات منها .

– وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية في دول العالم العربي قد أكدت على أن هناك قدرا كبيرا من الحرية  ، تتمتع به التنظيمات النقابية المهنية           ( نقابات الصحافة ) في كثير من دول العالم العربي ، وأن هذه التنظيمات النقابية تمارس دورا لا بأس به في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين ، وفي حماية آداب المهنة وأخلاقياتها ، وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الأكبر من قيادات التنظيمات النقابية عينة الدراسة ، قد اتفقت على أن أسلوب تشكيل هذه التنظيمات ومجالسها يتم بأساليب وطرق دريمقراطية تتسم بالنزاهة ، وأن هذه التنظيمات تلعب دورا مهما في إصدار وتطوير وتفعيل لوائح آداب المهنة إلتزاما منها برسالتها في حماية هذه الآداب وفي الدفاع عن حقوق المجتمع ومسئوليتها المهنية والنقابية والإجتماعية إزاء الجمهور .

• كما انتهت النتائج إلى أن نسبة كبيرة (66.7%)  من القيادات النقابية في العالم العربي قد أشارت إلى أن عملية التطور التشريعي الذي أصاب قوانين الصحافة وتشريعاتها في الكثير من هذه الدول يمكن اعتبارها ( جيدة – وجيدة جدا ) بدرجة كبيرة ، حيث أكدت هذه القيادات أن التطور الذي شهدتهم مجتمعاتهم ، على قوانين الصحافة وتشريعاتها قد ترتب عليه الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تتمثل في : إصدار قوانين وتعديلات قوانين تتعلق بحرية الصحفيين في الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها ، تخفيف العقوبات السالبة للحريات أو الغائها ، التخفيف من قيود وشروط إصدار الصحف وتملكها .

ثانيا : مؤشرات تراجع حالة الحريات الصحفية في العالم العربي :

كما انتهى التقرير إلى أنه بالرغم من وجود الكثير من مظاهر ومؤشرات التطور في حالة الحريات الصحفية في العالم العربي ، إلا أن ثمة مجموعة أخرى من المؤشرات التي تدل وبوضوح على أن ثمة حالة من التراجع والتدهور الذي يصيب هذه الحالة على كثير من المستويات التي يمكن أن نجملها على النحو التالي :

• حيث انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الأكبر من القيادات النقابية المدروسة في دول العالم العربي ، قد ذكرت أن الأجور والمرتبات التي يحصل عليها الصحفيون في مجتمعاتهم ، لا تضمن لهم مستوى اقتصادي وإجتماعي يليق بهم ، وأن هذه الظروف الاقتصادية والإجتماعية الضاغطة التي يعيشها نسبة لا يستهان بها من الصحفيين في الكثير من دول العالم العربي ، قد تؤثر في درجة استقلالية الصحفيين ومدى قدرتهم على مواجهة الضغوط والإغراءات المالية .
• وذكرت نسبة لا يستهان بها من قيادات التنظيمات النقابية – عينة الدراسة – (33.3%) أن الصحفيين في مجتمعاتهم لا يستطيعون التعبير عن رأيهم بحرية كاملة ، وأن ثمة قيودا وضغوطا تمارسها السلطة وغيرها من الجهات والهيئات تحول دون ذلك .وقد انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 33.3% من إجمالي القيادات النقابية قد أكدت أن التشريعات والقوانين الحالية المعمول بها في بعض دول العالم العربي لا توفر الضمانات الكافية التي تكفل للصحفيين حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير دون قيود .
• كما انتهت النتائج إلى أن النسبة الأكبر من القيادات الصحفية النقابية عينة الدراسة ، والتي بلغت (44.4%) قد أكدت أن نسبة لا يستهان بها من الصحفيين في المجتمعات التي يعبرون عنها يتعرضون لضغوط إدارية ومهنية من قبل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف ، وأن هذه الضغوط تؤثر سلبا في مدى ما يمتعتون به من حرية في التعبير عن أنفسهم وأرائهم وتصوراتهم ، وفي ممارسة مهام عملهم الصحفي . كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة 66.7%  من إجمالي العين قد ذكرت أنهم يتعرضون للكثير من الضغوط التي تمارسها عليهم المنظومة الإجتماعية ، ومنظومة التقاليد والمورثات والمعايير والقيم السائدة ، وهو الأمر الذي يؤثر في كثير من الحالات على درجة حريتهم في التعبير عن أنفسهم وفي ممارسة مهام عملهم .
• كما انتهت نتائج الدراسة أيضا إلى أنه بالرغم من وجود توجه متزايد نحو إصدار القوانين والتشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات بالنسبة للصحفيين في بعض دول العالم العربي ، إلا أن نسبة كبيرة قد تصل إلى نصف هذه الدول أو يزيد ليس لديها مثل هذه القوانين والتشريعات حتى الآن ، بل أن الدول التي أصبحت لديها بالفعل قوانين تكفل وتنظم حق الحصول على المعلومات مازالت تواجه إشكاليات واضحة في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع ، وهي المسألة التي تنتقص من قدرة الصحفيين على العمل بكفاءة ، وتنتقص من درجة حرياتهم وضماناتهم في الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها الرسمية .
• كما انتهت نتائج التقرير إلى أن الصحفيين في كثير من دول العالم العربي مازالوا يتعرضون في ظل استمرار نفس منظومة التشريعات والقوانين السائدة وعدم تطورها ، وفي ظل سيادة مناخ من القمع والاستبداد الذي تمارسه بعض أنظمة الحكم وبعض التيارات والجماعات والقوى السياسية إلى أشكال متعددة من العقوبات والضغوط والقيود ، التي تتراوح بين " التوبيخ " و " الإهانة " و " التضييق عليهم في العمل " ، والفصل " أو " المنع الجزئي من مزاولة العمل " مرورا بالاعتقال دون محاكمة ، والمنع من الكتابة ، والاستدعاء من قبل أجهزة الأمن والمخابرات ، والتعرض للحبس والسجن وليس انتهاء بالتعرض لأعمال القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدية ، وهو الأمر الذي يؤثر في درجة الحرية التي يمتعتون بها .
• وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى أنه بالرغم من أن النسبة الغالبة من الصحفيين من القيادات النقابية في العالم العربي قد اتفقت على أن الطريق نحو حرية إصدار الصحف في بلادهم أصبح مفتوحا بلا قيود تحول دون حرية إصدار الصحف وتملكها ، إلا أن نسبة 83.3% قد ذكرت في الجانب المقابل أن " ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من السلطة والجهات الرسمية " مازال في مقدمة القواعد والشروط اللازمة لذك ، وهو ما يمكن اعتباره تضييقا من السلطة على حرية إصدار الصحف ، في وقت تأخذ فيه جميع الدول الديقراطية بأسلوب " الإخطار " وليس بأسلوب " الترخيص " .
• كما انتهت الدراسة إلى أن نسبة 33.3% من إجمالي القيادات النقابية قد أكدت أن الصحف في بعض المجتمعات العربية تتعرض لبعض أشكال الرقابة والتضييق عليها ، سواء جاء ذلك نتيجة تدخلات جهات سياسية أو أجهزة أمنية أو حتى مؤسسات دينية في توجيه سياسات تحرير الصحف ، وذكرت نسبة 83.3% ن إجمالي هذه القيادات أن ثمة قوائم معروفة تحدد بعض القضايا والمجالات المحظور النشر فيها والإقتراب منها ، يأتي على رأسها " المحظورات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمنية " والشئون الدينية " ثم " الشئون السياسية " ، وهي نتيجة تشير في تحليلها الأخير ‘إلى أن ثمة أشكال من الرقابة المباشرة وغير المباشرة مازالت تمارس ضد الصحافة والصحفيين في العالم العربي وتؤثر في درجة الحرية التي يتمتعون بها .
• وانتهت نتائج الدراسة أن معظم الحكومات ونظم الحكم في العالم العربي تستند في قيامها بتطبيق مثل هذه القوائم والمحظورات على مجموعة متعددة ومتنوعة من الاسأنييد والمبررات ، يأتي في مقدمتها  " اعتبارات الحفاظ على الوحدة الوطنية " و " اعتبارات حماية الأمن القومي " و حماية أمن الدولة من الداخل " ثم منع المساس بهيبة واعتبارات الحكام وكبار المسئولين " و " الحفاظ على العلاقات مع الدول الصديقة وعدم المساس بهيبة رؤسائها وحكامها " ، وليس انتهاء باعتبارات " دواعي سرية المعلومات " و " الحفاظ على سير التحقيقات " ، وهي اعتبارات فضفاضة في معظمها ، يغلب عليها طابع العمومية وعدم التحديد في كثير من الأحيان ، الأمر الذي تستغله كثير من الحكومات والنظم في كثير من الأحيان في التضييق على الصحافة والصحفيين في بلدانهم .
• كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن ثمة مؤشرا رئيسيا آخر من مؤشرات تراجع حرية الصحف في العالم العربي ، يتمثل في إصرار معظم نظم الحكم القائمة على الإبقاء على نمط ملكية الدولة وإشرافها على الصحف المملوكة لها والتدخل في شئون إدارتها دون محاولة حقيقية لتحويل هذه الصحف إلى نمط صحف الخدمة العامة المستقلة عن تدخلات السلطة ، حيث مازالت كثير من الحكومات العربية تتدخل في الإشراف على الصحف من خلال وزارات الإعلام بها ، ومازالت كثير من هذه النظم والحكومات تتدخل في الجوانب الاقتصادية والإدارية لهذه المشروعات ، رغم أن ثمة قدرا كبيرا من التطور أيضا قد شهدته هذه المجتمعات ، فيما يتعلق بتعددية وتنوع أنماط وأشكال الملكية المسموح بها في هذه الدول، بدءا من نمط ملكية الدولة ، وملكية الشركات ، وملكية الأحزاب ، والملكية المختلطة ، وليس انتهاء بملكية الأفراد .
• وتوصلت نتائج التقرير إلى أنه بالرغم من أن تزايد واتساع هوامش الحريات الصحفية في كثير من دول العالم العربي ، إلا أن ثمة قيود قانونية وتشريعات مازالت تواجه الصحف وتعرضها للكثير من أشكال العقوبات والمؤاخذات التي تتراوح ما بين " المثول أمام المحاكم " " والغرامات المالية " " والتعرض للتعطيل " و " والمصادرة " " والإلغاء " ، وهي نتائج ومؤشرات بالرغم من ضآلة نسبتها في كثير من الأحيان ، وتباينها بين الدول المختلفة ، إلا أنها تؤكد بشكل أو بآخر أن الصحافة والصحفيين في العالم العربي مازالوا يواجهون كثيرا من أشكال القيود والضغوط التي تحد من حرياتهم.
• كما توصلت نتائج الدراسة فيما يتعلق بتأثير المتغيرات الاقتصادية والإدارية على حرية الصحافة والصحفيين في العالم العربي ، إلى أن ثمة مجموعة من المؤشرات السلبية المتعددة والمتنوعة يأتي في مقدمتها ، تزايد مسألة قبول عمل الصحفيين في مهنة جلب الإعلانات في كثير من الدول العربية ، بالمخالفة للقانون ومواثيق الشرف المهنية ، وتزايد تدخل المعلنين في توجيه سياسات تحرير الصحف بما لا يتعارض مع مصالحهم ، نتيجة للضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها صناعة الصحافة ونتيجة لتزايد الإعتماد على الإيرادات الإعلانية كمصدر رئيسي في التمويل ، وهي مسألة تؤثر لا شك في حرية الصحف وحرية الصحفيين واستقلاليتهم ومدى قدرتهم على ممارسة دورهم الرقابي والنقدي .
• وانتهت نتائج التقرير إلى أن كثيرا من الحكومات ورجال الأعمال في بعض الدول العربية ، يقدمون أشكالا من الدعم ، و مساعدات مالية وتيسيرات ومزايا اقتصادية للكثير من الصحف ، سواء التي يمتلكونها أوالتي ترتبط معهم بدرجة ولاء ، وأنهم يتدخلون في توجيه سياسات تحرير هذه الصحف من خلال الضغوط الاقتصادية التي يمارسونها عليهم  .
• وانتهت نتائج التقرير إلى أن النسبة الأكبر من القيادات النقابية المدروسة  ( 55.6%) ، قد اتفقت على أن عملية التطوير التشريعي للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي في كثير من الدول العربية مازالت محدودة وتحتاج إلى كثير من الجهد لتنقية هذه القوانين والتشريعات من كافة القيود القانونية والإدارية المبالغ فيها ، لضمان تحقيق مزيد من الحرية للصحافة والصحفيين في العالم العربي ، حيث ذكرت النسبة الأكبر من القيادات النقابية أن هذه القوانين والتشريعات لا تزال مليئة بالكثير من القيود القانونية والإدارية التي تحد من حرية الأفراد في إصدار الصحف ، وانها ماتزال مليئة بالقيود القانونية والتشريعية التي تحد من حرية الشركات في تأسيس الصحف وإصدارها ، وكذلك لكونها تبيح للحكومات وأجهزة السلطة التدخل في شئون الصحافة وفي سياساتها الاقتصادية والإدارية والمهنية ، يضاف إلى ذلك غياب قوانين حرية تداول المعلومات في كثير من الدول العربية ، واستمرار الأخذ بنظام الترخيص وليس بنظام الإخطار في تأسيس الصحف وإصدارها ، يضاف إلى ذلك استمرار كثير من قوانين الصحافة وقوانين العقوبات في كثير من الدول في الأخذ بالعقوبات السالبة للحريات ، وفي تغليظ العقوبات والغرامات المالية على الصحف ، وهي مؤشرات تدل رغم محدوديتها على أن ثمة قيود مازالت تحد من حرية الصحافة والصحفيين في العالم العربي .