صحف اليوم تهتم بالتظاهرات المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وتتابع ما يدور من حديث عن انشقاقات بحزب
اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس التاسع من شباط بالتظاهرات المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وتابعت ما يدور من حديث عن انشقاقات بحزب الدعوة.
وبشان المطالبات بتغيير مفوضية الانتخابات نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري دعوتها لتنظيم تظاهرة مليونية حاشدة للمحافظات في العاصمة بغداد يوم السبت المقبل داعية اهالي العاصمة الى التظاهر في ساحة التحرير يوم غد الجمـعة للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها .
وقالت الصحيفة ان ذلك يأتي في اعقاب تظاهرات حاشدة خرج بها الالاف من انصار التيار الصدري أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد عصر يوم امس للمطالبة بتغيير قانون مفوضية الانتخابات وحلها ومقاضاة موظفيها المتهمين بالفساد.
وطالبت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية بتغيير مفوضية الانتخابات بشخوصها وقانونها، حيث وصف المتحدث الرسمي للجنة التظاهرات مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري المفوضية بانها متحزبة وتمثل الاطراف والكتل السياسية دون غيرهم ،
وقال نحن ننتظر ونترقب قرار حل المفوضية وتغيير موظفيها الفاسدين .
ودعا الجابري اهالي العاصمة بغداد الى التظاهر ايضا ضد الفساد والمحاصصة بعد صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد ، بعد ان تظاهر آلاف من أتباع التيار الصدري عصر امس امام احدى بوابات المنطقة الخضراء من جهتها الجنوبية وسط بغداد للمطالبة باقالة مفوضية الانتخابات وتغيير قانونها ، حيث اغلقت القوات الأمنية المنافذ المؤدية الى موقع التظاهرة قرب ساحة جسر الطابقين.
وقالت الصحيفة ان المتظاهرين رددوا هتافات واهازيج شعبية مطالبين بابعاد العملية الانتخابية والسياسية عن المحاصصة ومحاربة الفساد ومقاضاة المفسدين .
واشارت الى ان الآلاف من اتباع التيار الصدري طالبوا في هتافاتهم والشعارات التي رفعوها باقالة مفوضية الانتخابات كونها / وحسب رأي المتظاهرين/ غير مستقلة ولاتمثل العراقيين لانها تشكلت وفقا للمحاصصة ، بعد تبنيها من قبل كتل سياسية هي التي اختارت اعضاءها في مجلس المفوضين ،.
وشددوا على ضرورة العمل لاختيار مفوضية مستقلة بعملها وموظفيها لضمان نزاهة الانتخابات ونتائجها .كما طالب المتظاهرون بتغيير قانون الانتخابات الحالي لانه يخدم جهات سياسية وحزبية معينة دون عامة المواطنين ،وايجاد قانون بديل يلبي طموحات الشعب في التغيير ،مؤكدين ضرورة تصحيح الاخطاء التي ترتكبها الجهات والاطراف المتنفذة في العملية السياسية .وطالب المتظاهرون ايضا بأختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة لاتنتمي لاي حزب او جهة سياسية في مجلس المفوضية، وابعاد المحاصصة عن العملية السياسية والانتخابية وعمل مؤسسات الدولة ومفاصله.
وبشان ما يدور عن انشقاقات داخل حزب الدعوة قالت صحيفة الزوراء ان انباء برزت مؤخرا تفيد بحدوث انشقاقات داخل حزب الدعوة الاسلامية، وهو ما نفاه النائب عبد الهادي موحان الذي وصف تلك المعلومات بأنها «عارية عن الصحة»، متوقعا النزول باكثر من قائمة في حال تغيير قانون الانتخابات الحالية واعتماد نظام سانت ليغو الذي يدعم القوائم الصغيرة،.
وقال النائب عن دولة القانون عبد الهادي موحان للصحيفة انه لايوجد هناك اي انشقاق او اختلاف داخل حزب الدعوة الاسلامية او دولة القانون كما يحاول البعض ايصاله للرأي العام، مبينا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليس لديهما الرغبة لخوض غمار الانتخابات المقبلة بقوائم منفصلة إلا اذا تم تغيير قانون الانتخابات الحالي والعودة الى نظام سانت ليغو الذي يدعم القوائم الصغيرة.
وأضاف موحان: هناك طرح داخل حزب الدعوة ان يتم النزول باكثر من قائمة في الانتخابات المقبلة ولا يترأسها اشخاص محددون، واذا لم يتغير قانون الانتخابات فالعبادي والمالكي سيكونان في قائمة واحدة، مشيرا الى أن الكثير من السياسيين قاموا بالترويج لحدوث انشقاقات داخل حزب الدعوة او دولة القانون لغاية «مبيتة، وهي أنباء عارية عن الصحة».
وأكد موحان: وجود زيارات متبادلة بين الطرفين وكلاهما حضر اجتماعات حزب الدعوة او دولة القانون فضلا عن ان المالكي من اكثر الداعمين للعبادي في ادارته لرئاسة الوزراء.
من جانبه قال المحلل السياسي واثق الهاشمي إن الانباء التي تحدثت عن حدوث انشقاقات داخل دولة القانون او حزب الدعوة لا تتعدى كونها مجرد اقاويل لعدم وجود شيء رسمي من قبل الطرفين، مبينا أن المالكي لم يعلن عن دخوله الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة وهناك اكثر من تأكيد داخل دولة القانون، يفيد بأن المالكي والعبادي سيدخلان الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة يرأسها المالكي.
وتابع الهاشمي: أن العبادي هو الاخر لم يتحدث عن هذا الموضوع اطلاقا ولم نلتمس منه اي حراك بهذا الاتجاه، ولكن كل الخيارات مفتوحة امام الطرفين وربما يدخلان بقائمتين او قائمة واحدة، مشيرا الى أن تلك الاقاويل إذا كانت صحيحة يفترض تسجيل تلك الكتلة في مفوضية الانتخابات، وهذا لم يحصل لغاية الان مما يضع تلك الانباء في حقل الشائعات.
بدوره قال المحلل السياسي ياسين البكري إن العلاقات بين الطرفين فاترة ان لم نقل عنها خلافية منذ تولي العبادي رئاسة الوزراء، موضحا أن العبادي حاول ان يكون رئيس الوزراء اكثر من رجل سياسة ، ولكن في الفترة القادمة اعتقد سيفكر باتجاه ابراز نفسه سياسيا كزعيم كتلة او الانشقاق عن دولة القانون.
ولفت البكري الى أن الانشقاق بين الاثنين اقرب الى الواقع، معتبرا أن الرغبة موجودة لدى العبادي بتولي رئاسة الوزراء للدورة الثانية، لكن الامر خاضع لما ستؤول اليه نتائج الانتخابات المقبلة.
وفي الشان الاقتصادي دعا خبير اقتصادي المصارف الاهلية الى زيادة رؤوس اموالها وفصل مجلس الادارة عن المدير المفوض من اجل كسب ثقة المواطن، رافضاً فكرة قيام البنك المركزي بتسديد ودائع المودعين المتضررين من هذه المصارف الأهلية،.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري لصحيفة الزمان ان (دعوة اللجنة المالية النيابية للبنك المركزي لتسديد ودائع المودعين المتضررين من المصارف الأهلية خطوة غير جيدة، لأن البنك لايمتلك احتياطياً كافيًا لكي يسدد تلك الودائع، نتيجة الازمة المالية التي يمر بها البلد), .
واضاف ان (على المصارف الاهلية زيادة رؤوس اموالها وفصل مجالس اداراتها عن مديريها المفوضين ليسهم هذا الموضوع بعودة ثقة المواطن بالمصارف الاهلية). وبشأن اشادة الخزانة الامريكية بمكافحة البنك المركزي لعمليات تمويل الارهاب وغسل الاموال ، قال المنذري انه (في إطار شروط البنك الدولي على العراق لمنحه القروض ، اتفق البنك مع شركة لغسل الاموال للإسهام في مثل هذا الامر الذي يعد ايجابياً وناجحاً)، مضيفاً ان (هذه الخطوة تسهم في زيادة الرصيد الائتماني للبنك فضلا على تخفيض فوائد القروض التي يحصل عليها البنك، ما يؤدي الى مواجهة فعالة للازمات الاقتصادية التي يمر بها البلد).
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قد دعت البنك المركزي العراقي الى تسديد ودائع المودعين المتضررين من المصارف الأهلية ومن ثم تسوية حساباته مع تلك المصارف بشكل مباشر ، متهمة مصرفين اهليين بالمتاجرة بأموال المودعين.
صحيفة المشرق تابعت استعدادات تحرير الجانب الايمن من الموصل ونقلت عن عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، قوله أن «خطة تحرير الساحل الأيمن اكتملت تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة وبقية القوات التي أسهمت في تحرير الساحل الأيسر، وهي قوات مكافحة الإرهاب، والجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، وشرطة نينوى، والحشد العشائري».
وأضاف العبار "نحن بانتظار ساعة الصفر".
من جانبه اعلن نائب محافظ نينوى حسن العلاف ان ناحية حمام العليل ستكون الموقع لانطلاق العمليات العسكرية لتحرير الساحل الأيمن من الموصل.
وقال العلاف "ان الحكومة المحلية في نينوى ستقوم بافتتاح مكتب لها في هذه الناحية لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين بعد انتهاء المعارك، وتكون قريبة من القطعات العسكرية".
من جانبها قالت وزارة الدفاع الأميركية أن مسلحي داعش الموجودين بساحل الموصل الأيمن يواجهون مصير "الاستسلام أو الفناء"، مشيرة الى استمرار ضربات طيران التحالف الدولي تمهيداً للمعركة المرتقبة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس في بيان رسمي، إن "عناصر داعش الموجودين بساحل الموصل الأيمن يواجهون مصير الاستسلام أو الفناء"، مؤكدا أن "القوات العراقية تسيطر على الساحل الأيسر بالكامل ولا يستطيع عناصر التنظيم الموجودون في الأيمن الهروب إليه وهم محاصرون من الجهة الغربية ولا تصل لهم المؤن والإمدادات
