صحافة عربية

صحف عربية: تحذير من تحركات إسرائيل تجاه القدس

 

أولت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية اهتماما بموافقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل تشريع يجعل من الصعب على الحكومة التنازلَ عن أي جزء من القدس للفلسطينيين في أي اتفاق سلام في المستقبل، إضافة إلى قرار اللجنة المركزية لحزب الليكود ببسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة والقدس وضمها لإسرائيل.

ورأى كُتّاب في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "الضوء الأخضر" لمثل هذه القرارات التي يقولون إنها تقوض فرص عملية السلام.

"كارثة حقيقية"

ويصف أحمد جميل عزم في صحيفة الغد الأردنية التعديل الذي أقرَّه الكنيست بأنه يأتي "ضمن موسم قطف ثمار وجود إدارة دونالد ترامب، وموسم المزايدات السياسية والتسابق على العداء للفلسطينيين بين السياسيين الإسرائيليين".

وفي الصحيفة نفسها، يقول جهاد المنسي: "أعتقد أنه قد آن الأوان أن نعلي الصوت ونتحدث بوضوح بأن كل الاتفاقيات التي وقعت مع الاحتلال باتت بلا جدوى أو قيمة، وأن الحديث عن عملية سلام وخلافه بات كلاما من الماضي".

ويضيف المنسي: "أن اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة واوسلو أصبحتا بلا قيمة أو فائدة، فإسرائيل أخذت غرضها منها وباتت تنتهكها يوميا، أما نحن فإننا ما نزال نتمسك بها ونتحدث عنها صبح مساء، فعن أي سلام نتحدث، وبأي اتفاقيات نتمسك!"

ويحذر وجدي زين الدين في الوفد المصرية من "كارثة حقيقة تتعرض لها الدولة الفلسطينية"، واصفاً ما تفعله إسرائيل "بمثابة برطعة حقيقية في المنطقة".

ويقول: "نحن في حاجة شديدة وحاسمة لأن تكون هناك وسائل ضغط فاعلة على أمريكا وإسرائيل"، مضيفاً أنه "من نِعَم الله أن الدول العربية لديها وسائل كثيرة للاستخدام في هذا الشأن، لكن لا يتم تفعيلها".

وترى جريدة القدس الفلسطينية أن قرار ترامب كان "بمثابة الضوء الأخضر ليس فقط لتعزيز وتكريس ضم القدس، بل أيضا ضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها المقامة على أراض فلسطينية في القدس".

وتضيف في افتتاحيتها أن إسرائيل تتمادى في مثل هذه القرارات "ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية وأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أراض فلسطينية محتلة وأن جميع الإجراءات والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في هذه الأراضي غير شرعية وتتعارض مع القوانين والأعراف والقرارات الدولية".

وتشير الجريدة إلى أن قرار الليكود "يقضي على أي فرصة سلام إن كان يوجد مثل هذه الفرصة، ويعمل على إنهاء حل الدولتين لشعبين وفق الرؤية الدولية".

وفي جريدة "الحياة الجديدة" الفلسطينية، يرى موفق مطر في ما حدث في الكنيست وحزب الليكود "المرحلة الثانية للحملة الأمريكية الاستعمارية الجديدة في القرن الحادي والعشرين، بعد انكفاء الإمبراطوريات الاستعمارية التقليدية، وبعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرحلة الأولى بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال".

"لا تحتاج إلى من يحركها"

وعلّق كثير من الصحف على اتهامات إيران لعواصم غربية وعربية بأنها تقف وراء المظاهرات التي عمَّت بعض المدن الإيرانية.

إذ تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها إن هذا الحراك "لا يحتاج إلى من يحركه من الخارج فما يعانيه الإيرانيون من ظلم وقهر وأوضاع متهالكة يجعلهم ينتفضون على نظام همّش الشعب من أجل أهدافه التوسعية".

كذلك يتهم الكاتب الأردني ياسر الزعاترة في مقاله المنشور في الدستور الأردنية والعرب القطرية وسائلَ إعلام التيار المحافظ في إيران "بالهذيان" بسبب اتهامها للخارج بتحريك المظاهرات.

عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا تأييدا للحكومةمصدر الصورةAFP/GETTY IMAGES
Image captionعشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا تأييدا للحكومة

ويقول الزعاترة: "من الواضح أن الاحتجاجات المتواصلة في إيران قد فاجأت الأوساط القيادية، بخاصة تيار المحافظين الذي يحكم البلاد بالحديد والنار، وصعّد من سطوته الأمنية بعد أحداث 2009".

ويضيف: "ما يؤكد هذه المفاجأة هو ذلك الكم الهائل من الهذيان، الذي يتدفق من وسائل الإعلام التابعة للمحافظين، والذي لا يعترف بأن هناك شعباً حياً قادراً على الاحتجاج والمطالبة بحقوقه، بل يرى أن هناك فئات مندسة تحرّكها أيادٍ خارجية، والمصيبة أن تسمع مثل هذا الهراء يتدفق من أوساط تابعة لإيران في الخارج، حتى رأينا بعضها يتحدث عن دور لدول عربية في الأحداث، بل وضعها في المرتبة الأولى قبل أمريكا وبريطانيا والصهاينة!!"

وفي النهار اللبنانية يرى عبد الوهاب بدرخان أن هذه المظاهرات "حصيلة إهمال الداخل".

ويقول الكاتب: "لا تختلف الانتفاضة الإيرانية كثيراً عن الانتفاضة السورية. بين النظامين تشابهات، أبرزها الاستبداد والفساد والدجل العقائدي والعنف والبطش الدمويان، إضافة إلى تعدّد القوميات والطوائف وكثرة الأعداء

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى