الصحف العراقيه تهتم بترحيب البرلمان بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي للعراق

هتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثالث عشر من اذار بترحيب لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي للعراق وتابعت الجهود الحكومية لتسوية الملفات مع اقليم كردستان .





صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بترحيب لجنة العلاقات الخارجية النيابية، بالقادة العرب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الراغبين بزيارة العراق، معتبرة أن زيارة الأمير محمد بن سلمان في حال تمت ستكسر «الحاجز الجليدي مع بعض الدول العربية»،.



ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبد الباري زيباري قوله نرحب بالقادة العرب في أي وقت، مؤكدا أن العراق حاول عدة مرات عبر رؤساء الحكومات بدوراتهم الثلاث الماضية وكذلك مجلس النواب، التواصل مع السعودية والدول العربية.



وأضاف زيباري: أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مرحب به في البلد، وزيارته ستؤدي الى كسر تدريجي للحاجز الجليدي الموجود بين بعض الدول العربية والعراق، وسيكون لها مردودات ايجابية في تحسين العلاقات مع الدول العربية بدون شك.وفيها يخص المنافع الاقتصادية المتوقعة للزيارة، .



وقال زيباري: إن المنافذ الحدودية بين المملكة العربية السعودية والعراق شبه معدومة ومحدودة جدا، وفتح هذه المنافذ سيؤدي الى حصول حركة سريعة للتجارة والصناعة وكذلك الامر بالنسبة للسياسة النفطية على اعتبار أن العراق والسعودية من اكبر منتجي المنطقة، مؤكدا أن هذه المعطيات تعني أن الزيارة في حال تمت سيكون لها مردودات ايجابية على كل المحاور.



وتابع: ليس هناك أي موعد محدد للزيارة، ولكن من المؤكد ان هناك رغبة من الطرفين بالتواصل.





وبشان تسوية الملفات مع اقليم كردستان قالت صحيفة الصباح ان الاوضاع بين المركز والاقليم تتجه صوب مزيد من التهدئة، لا سيما عقب الجهود الكبيرة التي تبذلها بغداد بهدف صرف رواتب موظفي الاقليم، والتي تكللت بزيارة وفد حكومي برئاسة محافظ البنك المركزي علي العلاق الى الاقليم بغية التنسيق لتوحيد الضرائب، ولصرف رواتب الموظفين حال صدور أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي.



وتابعت الصحيفة انه وبينما أفادت مصادر مطلعة بوجود أجواء إيجابية أحاطت محادثات الوفد الاتحادي مع المسؤولين في الإقليم، تترقب أربيل زيارة وفدٍ اتحاديٍ رفيع ثانٍ برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لبحث الملفات وحلحلة المشاكل بين المركز والإقليم.

يأتي ذلك في وقت كشفت خلاله مصادر برلمانية عن امكانية توصل وفدي المركز والاقليم، الى اتفاقيات بشأن فتح المطارات وبقية المنافذ الحدودية، وكيفية ادارتها.



وأوضح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، أمس الاثنين، ان «زيارة وفد الحكومة الاتحادية الى أربيل تهدف إلى الاجتماع مع وزير مالية إقليم كردستان للتنسيق بخصوص جباية الضرائب وتوحيدها وإزالة المشاكل في هذا المجال»، مبيناً أن «الوفد يعمل على تفعيل دور البنك المركزي في إقليم

كردستان».



إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع في حكومة الإقليم، بأن وفداً رفيعاً (ثانياً) من الحكومة الاتحادية سيزور مدينة أربيل لبحث تطبيع الأوضاع بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكدا ان»الوفد سيبحث مع المسؤولين في حكومة الاقليم الملفات العالقة، وسبل معالجة المشاكل الموجودة».







صحيفة الزمان تناولت موضوع الفساد ونقلت عن الخبير الاقتصادي باسم انطوان قوله ان التحديات التي يمر بها العراق كبيرة والحكومة تراجعت عن مكافحة الفساد بسبب الانتخابات ، مشيرا الى ان الضرائب المفروضة في الموازنة بعيدة عن الخطة الخمسية التي وضعت لاقتصاد السوق الاجتماعي خلال الاعوام المقبلة.



واضافت ان (هناك تحديات كبيرة بمكافحة الفساد ويبدو ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وامكانياته في هذا الملف تراجعت بسبب الانتخابات)، .

وتابعت (كان من المفترض متابعة هذا الملف بجدية لانه يرفع نسبة الاصوات للناجحين والمتميزين).

من جانبها كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف عن مغادرة الخبراء الأجانب الذين استقدمهم العبادي لمحاربة الفساد في العراق، مشيرة إلى أنهم أكدوا سلامة الملفات كافة من الناحية القانونية.

وقالت نصيف في تصريح امس إن (جميع الخبراء الأجانب الذين قام العبادي باستقدامهم غادروا البلاد وان آخر من تبقى من الخبراء هم الجزائريون الذين أكدوا أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة صحيحة وسلمية من الناحية القانونية)،.

وأضافت انه (لا يوجد أي قصور يذكر في ملفات الفساد المالي والاداري)، مؤكدة ان (الحكومة توفرت لها كل الادوات والارضية المناسبة فضلا عن دعم الشعب والمرجعية ولم تتخذ أي إجراء بشأن ذلك الموضوع)،.



وقالت نصيف (كان الأجدر بالعبادي أن يتخذ إجراءات لمكافحة الفساد بدل تصريحاته بشأن نقل التحقيقات إلى خارج العراق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى