الصحف العالمية: ترامب يلقى بثقله خلف نتنياهو على حساب خطة السلام.

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأحد، موضوعات مختلفة، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يخطط لكى يلقى بثقله خلف حملة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، للبقاء فى منصبه.، لكن محللين ودبلوماسين سابقين يقولون إن ترامب بذلك سيضحى بأى آمال متبقية لخطة سلام مقترحة تكون مقبولة من كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين.   وكان صهر ترامب ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر قد التقى بنتياهو فى القدس لمناقشة وضع الخطة يوم الخميس قبل ساعات من فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية فى تشكيل ائتلاف حاكم.

وبدلا من تقديم تنازلات للفلسطينيين، سيكون كوشنر تحت ضغط لكى تكون الخطة محابية لإسرائيل بشكل أكبر، وبعيدا عن أنها محاولة جريئة لكسر عقود من العداوة بين الجانبين، يمكن أن ينتهى الأمر بأن تصبح وسيلة لإحياء حظوظ نتياهو وحماية فرص ترامب.

وقالت نيويورك تايمز، إن الخطة التى قام كوشنر بصياغتها تحت غطاء من السرية منذ أكثر من عامين بدت أشبه بمحاولة محتومة بالفشل. فرغم أن تفاصيلها لا تزال سرية، أشار كوشنر إلى أنها ليست دعوة لإنشاء دولة فلسطينية، مما يمثل ابتعادا عن عقود من السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود للتعامل مع الصراع. وقد تعهد الفلسطينيون من جانبهم برفض الخطة، ووصفوها بأنها خطة للهيمنة الإسرائيلية.

وبالتأكيد لم يضيع نتنياهو المجروح أى وقت لاستغلال صداقته مع ترامب، وعرض نسخة من خريطة لإسرائيل وقعها ترامب وأرسلها له مع كوشنر وفى الهامش رسم ترامب سهم يشير إلى مرتفعات الجولان السورية المحتلة التى اعترف مؤخرا بسيادة إسرائيل عليها  وكتب عليها كلمة "جميل".

ومن المتوقع أن يؤجل البيت الأبيض العنصر السياسى فى خطته التى تتناول القضايا الشائكة مثل الحدود والأمن ووضع القدس إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجرائها فى 17 سبتمبر. وسيتم تقديم الخطة عندما يكون التوقيت مناسبا.

 من ناحية أخرى، قالت صحيفة صحيفة "واشنطن بوست" إن شركة أمازون قد واجهت تدقيقا متزايدا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار بموجب اتفاقية جديدة بين المنظمين الأمريكيين تضعه تحت مراقبة مكثفة من لجنة التجارة الفيدرالية، بحسب ما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر.

 وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوة هى نتيجة لاتفاق بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل والوكالة الحكومية الأمريكية الخاصة بمكافحة الاحتكار، والتى تقسم الإشراف على المنافسة لاثنين من كبرى شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة. وكانت "واشنطن بوست" قد قالت إن وزارة العدل ستتمتع بمزيد من الولاية القضائية على جوجل، مما يمهد الطريق لإجراء تحقيق محتمل حول عملاق البحث والإعلان.

وأوضحت الصحيفة، أن خطط لجنة التجارة الفيدرالية لأمازون ووزارة العدل لجوجل لم تتضح بعد. إلا أن هذا النوع من الترتيب الذى تم بين الجهتين يشير إلى فحص أكثر جدية لمكافحة الاحتكار، والذى سعى العديد من الديمقراطيين والجمهوريين فى الكابيتول إليه خوفا من أن شركات التكنولوجيا قد أصبحت كبيرة وقوية للغاية.

 وقد رفضت وزارة العدل التعليق على الأمر، مستشهدة بسياسة ضد تأكيد أو إنكار التحقيقات. كما رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق، ولم تعلق أمازون على الأمر.