الكونجرس يطالب النائب العام الأمريكى بالتحقيق فى تجاوزات الجزيرة وما تبثه للرأي العام
أرسل الكونجرس الأمريكى هذا الأسبوع، خطاباً إلى المدعى العام بوزارة العدل الأمريكية بشأن التراخى الذى يشهده الكونجرس من وزارة العدل فى التعامل مع قناة الجزيرة القطرية وقانونية وضعها وعملها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب الخطاب الذى وقعه عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين، وذلك حسب ما نشر على موقع الكونجرس الأمريكى، بتسجيل قناة الجزيرة القطرية تحت "قانون فارا FARA Act" وتصنيفها كعميل أجنبى تابع لحكومة دولة أجنبية يعمل للتأثير على السياسة الأمريكية والرأى العام الأمريكى طبقاً لتوجهات هذه الدولة وقناعاتها.
وحذر الخطاب من المحتوى الإعلامى الموجه الذى تقدمه قناة الجزيرة التى تظهر جماعة الإخوان المسلمين فى ضوء معتدل وتصفها بأنها منظمة يمكنها تعزيز الاستقرار الإقليمى بما يتماهى مع توجهات الحكومة القطرية التى يتردد أنها تدعم الجماعة. وأضاف الخطاب أن الجزيرة والجزيرة پلاس دأبتا على استضافة قادة وأنصار بعض التنظيمات المحددة التى صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها إرهابية مثل حماس، كما ذكرت مقالات إخبارية أن الجزيرة "أجرت عملية تجسس استمرت عدة أشهر على مجموعة من المسئولين الأمريكيين، وذلك تحت ستار فيلم وثائقى عن التأثير اليهودى المزعوم على حكومة الولايات المتحدة.
وطالب الخطاب بإنهاء التراخى الذى شهده الكونجرس خلال إدارتى الرئيسين أوباما وترامب فى التعامل مع قناة الجزيرة وإدراجها تحت قانون فارا الصادر عام ١٩٣٨ كحق أصيل للرأى العام الأمريكى أن يعلم متى تعمل الكيانات الأجنبية فى السياسة العامة، والرأى العام فى الولايات المتحدة، وتحاول التأثير عليها مطالباً وزارة العدل أن تشرح للكونجرس والشعب الأمريكى سبب عدم مطالبة الجزيرة وموظفيها بالتسجيل وأن يأتى هذا الرد بحد أقصى بتاريخ ٢ يوليو ٢٠١٩.
ووقع على الخطاب النواب مارك روبيو وتوم كوتون السيناتور الجمهورى عن ولاية تكساس تيد كروز الذى ترشح سابقاً لرئاسة الولايات المتحدة وتقدم بمشروع لإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وذلك ضمن تسعة أعضاء من المجلسين يمثلون الحزبين الجمهورى والديمقراطى.
