نجاح الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعها مساء الخميس الماضي بمقر الجمعية في حي الفهيدي التاريخي ببردبي التقارير المالية والإدارية وخطة العمل عن الفترة المقبلة، وحضر الاجتماع 45 عضواً من الأعضاء العاملين والمنتسبين لعضوية الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومندوب وزارة تنمية المجتمع أحمد الشيباني. 

رحب ياسين سالم رئيس مجلس إدارة الصندوق، في بداية الاجتماع بالزملاء الحاضرين، مشيدا بدعم مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية للصندوق، وجهود مجلس الإدارة التي تعمل دائما من أجل خدمة الأعضاء، وأن الاجتماعات العديدة لمجلس إدارة الصندوق كللت بإنهاء كافة المتقدمين من الأعضاء للحصول على القرض منذ عام 2015 وحتى عام 2019.

وقالت فضيلة المعينى أمين الصندوق، اقتصرت موارد الصندوق خلال عام 2019 على اشتراكات الأعضاء التي بلغت 76300 درهم، وبلغت مصروفات الصندوق خلال عام 2019 مبلغ 91042.22 درهم، شملت مصاريف اجتماع الجمعية العمومية العام الماضي، واتعاب التدقيق المحاسبي، والأنشطة والفعاليات، ومصاريف رأسمالية، وفواتير تليفون الصندوق، ومكافأت العاملين، والمصاريف البنكية. وأضافت المعينى، أن مدة سداد القرض للأعضاء أصبحت 3 سنوات بدلا من 2 سنة تيسيراً على الزملاء الأعضاء في السداد، واننا في مجلس الإدارة نطبق مبدأ الشفافية بين الأعضاء لمنح القروض، وحثت الزملاء الأعضاء على سداد الاشتراكات السنوية حتى لايتم الغاء عضويتهم حسب النظام الأساسي للصندوق.

وأشارت أمين الصندوق، ان مجلس الإدارة سيوقع اتفاقية تعاون للحصول على بطاقات فزعة لأعضاء الصندوق للحصول على الخصومات والخدمات، كما ندعو الأعضاء لمن يرغب في التسجيل للمشاركة في لجان الصندوق المختلفة لدعم أنشطة وبرامج الصندوق وتنمية الموارد ولجنة الدعم الاجتماعي لتفعيل نشاط المجلس ولجانه.

وناقش الأعضاء الحاضرين ضرورة الانتظام والالتزام بسداد الاشتراكات السنوية حتى لايتم اسقاط العضوية، وأيد الأعضاء الإجراءات القانونية التي يتخذها مجلس الإدارة ضد الممتنعين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم.

واعتمدت الجمعية العمومية محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي عقد بتاريخ 21 مارس 2019، كما وافق على التقرير الإداري المقدم من مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وبرامج النشاط وخطة العمل لعام 2020، واعتمدت مشروع الميزانية العمومية لعام 2020، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، واختارت مدقق الحسابات.