الصحفيين الفلسطينيين تُحذر من اتصالات تجريها “الإدارة المدنية” الإسرائيلية مع وسائل إعلام
حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من اتصالات هاتفية، يجريها مسؤولون من ما يسمى ضباط الإدارة المدنية (الحكم العسكري والمخابرات) مع عدد من وسائل الإعلام والصحفيين؛ للترويج لحملة ما يسمى (إزالة المنع الأمني) حسبما أبلغت النقابة العديد من وسائل الإعلام الوطنية والصحفيين. وقالت في بيان: إن النقابة إذ تعتز بكل الصحفيين، ووسائل إعلامنا الوطني المهني وتاريخهم المشرف، وتشيد بموقفهم المشرف برفض التعاطي مع ضباط الاحتلال؛ لتطالب الجميع بعدم الرد على اتصالاتهم ودعواتهم للقاء ما يسمى ضباط الإدارة المدنية، وأي نوع من الاتصال والتواصل تحت أي ذريعة احتلالية أو أي مبرر؛ لأنها كلها حجج واهية ومرفوضة شكلاً ومضموناً.
وأكدت النقابة، أنه لا لقاء مع "المحتل الجلاد، الذي يقتل شعبنا ويواصل احتلاله لأرضنا، ويواصل سياسة الضم والاستيطان والتهويد لعاصمتنا الأبدية القدس، ومقدساتها المسيحية والإسلامية". وكما تحذر النقابة "من التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تقوم بدورها كجزء من أجهزة دولة الاحتلال؛ لبث الفتن في مجتمعنا الفلسطيني، ولا تدخر جهداً في تبييض صورة المحتل من أجل استمراره باحتلال أرضنا وشعبنا".
وتدعو النقابة كافة المسؤولين الفلسطينيين؛ للتوقف فوراً عن أية لقاءات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تشوه شعبنا وتاريخه ونضاله، وحتى إنها تشوه وتزور لقاءات كل من يتعاطى معها، ويتطوع غير مشكور للقاء معها. وترى النقابة، أن أية لقاءات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، بادعاء مخاطبة المجتمع الإسرائيلي، هي "ذر للرماد بالعيون"، واعتبرتها التفافاً وتحايلاً على قرار القيادة الفلسطينية بإلغاء كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، و"نعتبرها أيضاً شكلاً من أشكال التفاوض غير المباشر مع المحتل، ويشكل عدم التزام بقرار شعبنا وقيادته".
