نقابة الصحفيين التونسيين تُحذر الحكومة وتدعو إلى اجتماع مكتبها الموسع لإقرار تحركات ميدانية

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ، إلى اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 لإقرار تحركات ميدانية فورية والمطالبة بالاستجابة لحقوق الصحفيين المشروعة، مشيرا إلى غياب أية مساع جدية من الحكومة لمعالجة ملفات الصحفيين وإعطائهم حقوقهم.

وجددت النقابة، في بيان لها ، دعوة الحكومة إلى النشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي «دون مساومة أو ابتزاز»، معتبرة أن في عدم نشرها ضرب للالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤ منها مع أرباب العمل لإهانة الصحفيين وتشغيلهم بطريقة هشة.

كما حثت الحكومة على الإسراع في تنفيذ قرار إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من التدهور والمديونية ما عطل مسار التفويت فيها وأصبح يهدد وجودها واستمراريتها.

وطالبت النقابة حكومة المشيشي بالشروع في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي وتسوية الوضعيات الهشة في كل من الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، وتمتيع الصحفيين بحقهم في الترقيات الآلية بداية من جانفي 2020 وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.

وبخصوص تداعيات تفشي وباء كوفيد 19 على المؤسسات الإعلامية، حثت النقابة الحكومة على الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة لدعم المؤسسات الإعلامية المتضررة.

ودعتها إلى الشروع في معالجة ملف خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل عبر إدماجهم في مكاتب الإعلام بالبلديات والإدارات والوزارات التي تفتقر إلى ملحقين صحفيين والانطلاق في مسار إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية وانتداب الصحفيين خريجي معهد الصحافة.

كما طالبت في سياق متصل بوقف التضييقات التي تمارس على الصحفيين في عديد الجهات خاصة من قبل ممثلي الإدارات العمومية وعدد من الولايات، وتصل إلى حد منعهم من ممارسة عملهم، داعية إلى وضع آلية واضحة لتسهيل عمل مراسلي الإعلام الأجنبي لإنهاء معاناتهم التي تعمقت مع الحكومة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإطارية المشتركة تم إمضاؤها من قبل الهياكل المهنية الممثلة للصحفيين وأرباب العمل بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في جانفي 2019 ورفضت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت بما في ذلك حكومة المشيشي نشرها بالرائد الرسمي.

يُذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قررت منذ 28 أكتوبر المنقضي تعليق المفاوضات مع رئاسة الحكومة بسبب «تدخل المستشارة الإعلامية برئاسة الحكومة لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة في ملف الإعلام المصادر وممارستها الرقابة على تدوينات الصحفيين على الميديا الاجتماعية »، وفق ما ذكرته في بيان آنذاك.