الصحافة التونسية مهددة- رسالة للحكومة التونسية من الاتحاد الدولي للصحفيين

في رسالة وجهها لرئيس الحكومة هشام المشيشي، أكد الاتحاد الدولي نیابة عن الصحفيات والصحفیین في تونس وفي جمیع أنحاء العالم قلقه الشدید مماطلة الحكومة التونسية في احترام تنفيذ إذن استعجالي صادر من المحكمة الإدارية التونسية يوم 9 نوفمبر 2020، والقاضي بنشر نص الاتفاقية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي.

« انكارا للعدالة » هو مااستعمله الاتحاد التونسي وصفا لسلوك الحكومة الحالية ضد صحفييها، بسبب ما تملكه من سلطة تنفيذية تلزمها بانفاذ القوانين والسهرعلى احترامها ما وهو ما من شانه ان يقوض تماما الثقة بين الحكومة والصحفيين التونسيين وهيكلهم النقابي .

دعا الاتحاد رئيس الحكومة هشام المشيشي لاستخدام صلاحياته القانونية لحل هذه المسالة تضمن الاعتراف بمباديء اساسية في قطاع الاعلام والحقوق الاجتماعية والنقابية للصحفيين على غرار محاربة التمييز في القطاع، والاستقلالية التحريرية واحترام اخلاقيات المهنة ،سيهدر ما تحقق طيلة السنوات الماضية في مجال وحرية التعبير وفي سيرورة الانتقال الديمقراطي » وفق ما ورد في نص الرسالة .

واعتبرالاتحاد ان الاتفاقية الاطارية الشاملة للصحفيين التونسين التي تم امضاؤها يوم 9 جانفي في قصر الحكومة بالقصبة مع ممثلي المؤسسات الاعلامية والحكومة التونسية تعد اتفاقية تارخية وخطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية وهو ما سهل احتضان تونس في جوان 2019 اشغال المؤتمر الثلاثون للاتحاد الدولي للصحفيين لاول مرة في الشرق الاوسط وافريقيا وبمشاركة اكثر من 300 صحافي وقيادي نقابي من مختلف بلدان العالم حيث كانت تونس محور الحركة الصحفية العالمية .

واكد الهيكل النقابي الدولي أن المكاسب غير المسبوقة للصحفيين التونسيين اصبحت الأن مهددة وهي تتعلق اساسا بالحد الادني لاجور الصحفيين في تونس وساعات العمل والعمل الاضافي، والتغطيات الاجتماعية والصحية والاجازات، والتطور المهني والترقيات والتدريب المهني وحماية الحقوق الملكية، واجازة الامومة وساعات عمل ملائمة للصحفيات اللواتي ترعين اطفالا صغارا واجازة ابوة، وحقوق المؤلف وحق الصحفيين بتلقي مبالغ مالية نتيجة اعادة النشر او بيع المواد التي انتجها، مما يجعل الدفاع عنها بكل الاشكال الممكنة وطنيا ودوليا امرا مشروعا وضروريا.