صحافيو تونس يحملون الشارات الحمراء في بداية تحركاتهم الاحتجاجية

دخل الصحفيون التونسيون, في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وتنطلق سلسلة تحركات الصحفيين التونسيين بحمل الشارة الحمراء إلى يوم الخميس المقبل ومن ثمة تنظيم يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا يليها تجمع بمقر النقابة.

كما تم تحديد 10 ديسمبر الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كموعد الاضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية للمطالبة بجملة من الحقوق المهنية والإجتماعية والإقتصادية للصحفيين التونسيين وتنديدا بتواصل سياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة في ظل عدم نشرها للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي لهذه الاتفاقية.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اجتمع يوم 19 نوفمبر الجاري للنظر في جملة من الملفات المطروحة في علاقة بحقوق الصحفيين المهنية والاقتصادية والمطالب المضمنة في بيان المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.

 وعاين المكتب التنفيذي تواصل سياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة والتي اتضحت أكثر مع عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الإدارية بالنشر الاستعجالي لهذه الاتفاقية ومرور حوالي أسبوعين على صدور هذا الحكم, وفق بيان صادر عن النقابة.

حمل الصحفيون التونسيون  ، الشارات الحمراء في مقرات المؤسسات الإعلامية في مستهل تحركاتهم الاحتجاجية لدفع الحكومة إلى نشر اتفاق يتضمن تطبيق مطالب اقتصادية واجتماعية.

ودعت النقابة الصحفيين إلى حمل الشارات لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم ثم تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة في القصبة بالعاصمة ومناطق أخرى في البلاد يوم 26 من الشهر الجاري.

كما قررت النقابة تنفيذ اضراب عام يوم العاشر من ديسمبر المقبل الذي يوافق الإحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال العضو في المكتب التنفيذي للنقابة عبد الرؤوف بالي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "لدينا عدة ملفات عالقة منذ عشر سنوات ولم تتم تسوية أي ملف منها. هناك ملف اصلاح الإعلام العمومي وملف المؤسسات المصادرة (ناشطة قبل الثورة). اليوم الوضع مأساوي في الكثير من المؤسسات الإعلامية التي تعاني من آثار وباء كورونا".

وتابع بالي: "تزايد عدد العاطلين من خريجي معهد الصحافة في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الاعلامية العمومية من نقص بينما تصر الحكومة على إغلاق باب الانتداب".

واستفاد الصحفيون في تونس من حرية التعبير كأحد أبرز مكاسب ثورة 2011 غير أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأغلبهم لا تزال هشة، حيث يعمل الكثير بمرتبات هزيلة ومن دون تغطيات اجتماعية.

وتضغط النقابة لدفع الحكومة إلى نشر القانون المتعلق بـ"الاتفاقية الاطارية المشتركة" المضمنة لحقوق الصحفيين والمبرمة منذ يناير 2019، في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) لتصبح نافذة وملزمة.

وكانت المحكمة الإدارية قضت في وقت سابق هذا الشهر في دعوى استعجالية تقدمت بها النقابة، بالنشر الفوري للاتفاقية.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي للصحفيين موجها إلى الحكومة التونسية، أن الامتناع عن نشر الاتفاقية "يعتبر إنكارا للعدالة من سلطة مخولة أساسًا بإنفاذ القوانين والسهر على احترامها ما من شأنه أن يقوض تماما الثقة بين الحكومة والصحفيين التونسيين وهيكلهم النقابي".