نقابة الصحفيين، المصريين: ننتظر رد مجلس الدولة النهائي، لعقد الانتخابات في موعدها 5 مارس المقبل،
كشف خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، المصريين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصف بالنقابة، أن مجلس النقابة خاطب مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، بشأن ما ورده من وزارة الصحة حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها القانوني الموافق الخامس من مارس المقبل.
وقال ميري إن النقابة تلقت ردًا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة يحذر من إجراء الانتخابات في هذا التوقيت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، واتخاذ الدولة إجراءات احترازية مشددة من ضمنها حظر التجمعات الكبيرة في أماكن محدودة خوفًا من انتشار الفيروس.
وأضاف ميري، أن النقابة تنتظر رد مجلس الدولة النهائي، بعدما كان قد طلب استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى عما إذا كان من الممكن عقد الانتخابات في موعدها الموافق 5 مارس المقبل، إلا أن مجلس الدولة طلب موافاته عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة) أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، حتى يتسنى اتخاذ اللازم".
وتابع: "بناء على ذلك ننتظر موقف مجلس الدولة لإعلان الموقف النهائي، ولكن قررنا فتح باب الترشح الخميس المقبل وهو الأمر الرسمي حتى الآن ما لم يجد جديد، وفي كل الأحوال نؤكد حرصنا على أمرين؛ الأول تطبيق القانون بشكل واضح، والثاني حياة وصحة زملائنا الصحفيين، لذلك سيتوقف الأمر على توصية مجلس الدولة".
وقرر مجلس نقابة الصحفيين البدء في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة 5 أيام اعتبارًا من الخميس (18 فبراير2021) وحتى الاثنين (22 فبراير2021)، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساء، باستثناء اليوم الأخير (الاثنين) حيث يغلق باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
ووفق الجدول الزمني الذي حدده مجلس النقابة، فإنه سيتم فتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس 2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.
وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للإشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرين في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الإشراف على الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.
