تقرير حقوقي: تركيا تحتل المركز الثاني في حبس الصحفيين

كشف تقرير حقوقي أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية عن حالة حقوق الإنسان في تركيا خلال عام 2020، عن أن تركيا تلقت 321 توصية خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير 2020، رفضت منهام 21 توصية، بينما حظيت بالتأييد 215 توصية وتمت الإحاطة بالعلم بـ85 توصية أخرى، وعلى الرغم من ذلك لم تف الحكومة التركية بتعهداتها بالنهوض بالحقوق والحريات الأساسية، بل على العكس من ذلك فرضت تأميما شبه كامل لحرية الرأي والتعبير، وسجنت المعارضين والسياسيين ونشطاء الرأي بتهم لها علاقة بمكافحة الإرهاب ولم توفر لهم المحاكمات العادلة.

كما تزامنت هذه الفترة مع إظهار الحكومة التركية نهجًا أقل في التعاون مع الآليات الدولية، بالإضافة إلى الاستمرار في التنصل من الالتزام والتوقيع على المعاهدات الدولية الإنسانية، ناهيك عن عدم اتخاذ تدابير فعالة فيما يخص تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان بما ساهم في ترسيخ بيئة قمعية يحظى فيها مرتكبو الانتهاكات بسياسة الإفلات من العقاب.

وقال التقرير إنه في هذا السياق القمعي تابعت الحكومة التركية هجمتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية والحض على الكراهية والعنف والقتل أحيانا التي يواجهها هؤلاء النشطاء.

ولفت التقرير إلى أن هذه البيئة القمعية ساهمت في خلق سياسة الترهيب ضد كل من يبدي رأيه أو المشاركة في المجال العام، يأتي هذا بالتزامن مع استمرار شرعنة الانتهاكات بإصدار قوانين تقييد حرية الرأي والتعبير مثل قانون وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصدرته الحكومة التركية في يوليو 2020، فضلاً عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني في ديسمبر 2020، وعلى المنوال ذاته استمرت سياسات القمع والبطش التي لجأت له الحكومة التركية دون توقف وبشكل غير مسبوق، حيث تمت ملاحقة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بتهم زائفة وفضفاضة، بينما بررت وزارة الداخلية التركية إقالة بعض من رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعوب الديمقراطي على أساس التحقيق معهم في قضايا لها علاقة بدعم الإرهاب.

وأوضح التقرير أن الحكومة التركية تواصل استخدام العديد من المواد المبهمة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في ملاحقة النشطاء الحقوقيين بتهم لها علاقة بالإرهاب.

وأشار إلى أنه لا توجد أرقام رسمية منشورة للسجناء المحتجزين على ذمة التحقيق أو المدانين لصلاتهم المزعومة بتهم الإرهاب في تركيا، كما استبعد قانون صدر في أبريل 2020 بشأن الإفراج المبكر عن السجناء للحد من الازدحام في سياق جائحة كورونا، السجناء المحكوم عليهم بالسجن وجميع السجناء المحتجزين أو المدانين بجرائم سياسية.

وأكد التقرير أن السلطات التركية استخدمت التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين بشكل ممنهج، إذ تحول التعذيب إلى أداة للترهيب والتخويف والمعاقبة، وتشير تقديرات منظمات المجتمع المدني التركية إلى أن 1855 شخصا تعرضوا للتعذيب داخل السجون التركية خلال العام 2020، توفي منهم 38 شخصا، وعلى صعيد آخر اتجهت الحكومة إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير وخصوصًا حرية الصحافة، فخلال العام 2020 تم اعتقال ما لا يقل عن 48 صحفيًا بتهم مختلفة من بينها إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك طبقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركية، في حين فرضت وكالة الإعلانات الصحفية التركية غرامات باهظة على الصحف، من أجل التحكم في المواد التي تنشرها هذه الصحف.

وأشار التقرير إلى أن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين المعتقلين بالعالم بعد الصين خلال العام 2020، في حين شهدت الساحة الإعلامية عمليات انتقال ملكية واسعة لوسائل الإعلام المختلفة خاصة المرئية لرجال أعمال موالين للحكومة التركية.