نقابة محرري الصحافة اللبنانية تعقد لقاء لإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة والإعلام ومؤسساتها

 لبّى مسؤولو الإعلام في 24 حزبًا لبنانيًا، دعوة نقابة محرري الصحافة للقاء تشاوري تحت عنوان: إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة والاعلام ومؤسساتها وممارساتها، في دار النقابة في الحازمية.
 وقال النقيب جوزف القصيفي  ان الاحزاب السياسية في اي بلد  هي قاعدة الديموقراطية التي لا تستقيم من دونها، وتؤدي وظيفتها في خدمة المجتمع والانسان، واطلاق حوار فكري وسياسي في مناخ من الحرية التي ترسخ قيم التلاقي وتؤسس لوحدة وطنية حقيقية يزيدها التنوع تألقا.
وفي لبنان حيث التعددية الحزبية الذي تفردّ بها منذ تأسيس دولته، واحدة من سمات هويته، نجد انها لم تتمكن من افراز دينامية لانتظام عمل الدولة ومؤسساتها بعيدا من التباينات العقائدية والصراعات السياسية بفعل العوامل الطائفية الحادة الراسخة في النفوس، والماثلة في النصوص، ما يحتم احداث نقلة نوعية في اتجاه دولة المواطنة القائمة على العدل والمساواة وحرية الفكر والمعتقد والقول.
واذ يسر نقابة محرري الصحافة اللبنانية ان تستضيف في دارها مسؤولي الاعلام في الاحزاب اللبنانية كافة، وترحب بهم، فلانها تعتبر ان هذه الاحزاب مالكة لوسائل اعلامية مكتوبة، مرئية، مسموعة، والكترونية، ومواقع تواصل، ولها دور كبير في صنع الرأي العام وتوجيهه. وبالتالي فان دورها كبير وأساسي في ترشيد الخطاب السياسي، واحترام قواعد الخلاف والاشتباك الاعلامي في ما بينها.
وإننا جميعًا مدعوون جميعا الى التصدي للواقع الإعلامي الراهن بالعمل معا  على إطلاق شرعة وطنية للاعلام تلتزم بها الاحزاب وهيئات المجتمع الحية، وذلك لاحلال الحوار محل النقار ، وتشذيب اسلوب التخاطب بما لا ينفر، وتوظيف الخلاف لانتاج الحلول، لا لتعميق الهوة بين مكونات الوطن. والاقتداء بالنماذج الرائدة المعتمدة في اكثر البلدان رقيا، وعراقة في الديموقراطية.
اننا مدعوون اليوم  تنظيما للاعلام والخروج من الحال البابلية التي نرسف في قيودها، الى انجاز قانون عام، شامل للاعلام  بجميع فروعه، يعين المسؤوليات، ويرعى هذا القطاع، ويحدد مرجعيته. على ان تكون الحرية التي كفلها الدستور اللبناني الفه وياءه، والديموقراطية ضمانته.
ورقة العمل

 وبعد اللقاء صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي:
بدعوة من نقابة محرري الصحافة اللبنانية، عقد في دار النقابة، لقاء ضمّ مسؤولي الإعلام في الأحزاب اللبنانية للتداول في الشأن الإعلامي العام وخصوصًا لمتابعة إقرار قانون موحد للإعلام كانت قد تمت مناقشته في مختلف اللجان النيابية بإنتظار إحالته إلى الهيئة العامة لإقراره.

وتمّ التوافق في ما بينهم على ما يأتي:
1- تأكيد إعادة الإعتبار لمهنة الصحافة والإعلام ومؤسساتها وممارستها.
2- الضغط بكل الوسائل لتسريع مناقشة مشروع قانون موحّد وعام للإعلام من دون تجزئة أو تفسيخ  واقراره في مجلس النواب.

3-  التشديد على إلتزام بمبدأ الحرية ومعارضة أي توجّه لتقييد الإعلام، ورفض أي إقتراحات تتناقض مع هذا المبدأ.

4-  التعاون بين النقابات المهنية والمكاتب الإعلامية في الأحزاب اللبنانية باعتماد النظرة الوطنية لا السياسية في إقرار القانون المرتقب صدور