نقابة الصحفيين الاردنيين تطالب بسحب تعديلات أنظمة اقترحتها هيئة الإعلام

طالب مجلس نقابة الصحفيين  الاردنيين خلال لقائه ، مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، بسحب نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2021 وتعديلاته.

وأكد القائم بمهام النقيب ينال البرماوي، أهمية "التنسيق والتشبيك مع النقابة والتشاور معها وخصوصا في القضايا الصحفية والإعلامية لتعديل أي نظام بما ينسجم مع رأي النقابة التي تعبر عن رغبات الزملاء".

ودعا إلى "تعزيز الحريات الصحفية المنضبطة والمهنية والموضوعية وضرورة الاهتمام بالإعلام كرافعة حقيقية للإصلاح".

بدوره، أكد أبو الراغب، أن "مشروع نظام القانون أعلن عنه لفتح باب النقاش والأخذ بآراء جميع المعنيين حوله بما يخدم المصلحة العامة، مبينا أن "مطلب النقابة بسحب القانون يحتاج إلى التنسيق مع المعنيين بخصوصه".

وبين أن الهيئة على "استعداد للتعاون مع النقابة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على المشهد الإعلامي في المملكة بشكل عام لا سيما في مجال التنسيق المشترك بخصوص إجراءات التراخيص والتدريب ومقترحات تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي".

كما طالب عدد من أعضاء المجلس بسحب مشروع القانون المعدل لمزيد من التشاور والتنسيق مع النقابة والتركيز على عملية تأهيل الصحفيين وتدريبهم ورفع سقف الحريات بما يخدم العمل المهني وترجمة الشراكة الحقيقية بين الهيئة والنقابة.

من جهة ثانية، طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالتراجع عن قرار نقل عدد من الصحفيين العاملين في الإذاعة والتلفزيون، حفاظاً على حقوقهم، وتفادياً لإلحاق الأذى بهم، لارتباط عضوية الصحفي في نقابة الصحفيين بعمله في مؤسسة صحفية وبوظيفة صحفية داخلها.

ودعا بيان صادر عن المجلس الأحد، إلى اجتماع تشاوري الأربعاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا مع ممثلي العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لبحث مطالبهم المتعلقة بالحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الإدارية العليا أجازت نقل الموظف العام إلى وظيفة أخرى شريطة ألا يؤثر النقل على راتبه والمستوى الوظيفي له، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك.