النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحذر من تزايد ظاهرة منتحلي صفة الصحفي
تشهد الساحة الصحفية مع العودة الاعلامية تطورات خطيرة على الصعيدين المهني والاجتماعي للصحفيين في العديد من المؤسسات مع استفحال العديد من الظواهر التي تهدد بمزيد تعميق ازمات القطاع وتهميش نخبه لصالح المتحيلين والدخلاء.وفي هذا الاطار فقد رصدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تزايدا كبيرا لحالات الطرد التعسفي مقابل تفاقم ظاهرة استقطاب الدخلاء من محترفي التهريج والرداءة.كما رصدت النقابة تطورا لافتا لظاهرة تأسيس الشركات الوهمية في علاقة بالمؤسسات الاعلامية بهدف التهرب من حقوق الصحفيين المهنية والمادية والاجتماعية التي ينص عليها القانون. وقد رصدت النقابة لجوء عدة مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية لهذه الظاهرة بهدف التحيل على القانون والتهرب من التزاماتها. ومن جهة اخرى مازالت الساحة الاعلامية تنتظر فتح ملفات الفساد التي انهكت القطاع وعمقت أزماتها والتمويلات المشبوهة التي تتمتع بها بعض وسائل الاعلام، الى جانب فتح ملفات شركات التحيل التي تستغل ضعف الدولة لتسطو على اموال العديد من الشباب تحت تسميات عدة لعل ابرزها “اكشاك” التكوين السريع في الصحافة والاعلام.وفي الاثناء تتواصل معاناة الزميلات والزملاء في مؤسسة الاذاعة التونسية، حيث مازالت المؤسسة دون رئيس مدير عام منذ اقالة الرئيس المدير العام بالنيابة.وامام تلك الاخلالات يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التعبير عن ما يلي:- دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل الى القيام بدورهم في مواجهة عمليات الطرد التعسفي والتشغيل الهش.- دعوة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الى تحمل مسؤولياتها في مراقبة احترام حقوق الصحفيين التي نصت عليها كراسات الشروط الى جانب احترام شرط تشغيل الصحفيين المحترفين.- التأكيد على ضرورة ان تراعي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مدى احترام تلك الشروط المتعلقة بحقوق الصحفيين الواردة في كراسات الشروط عند تجديد التراخيص بالنسبة للمحطات التلفزية والاذاعية.- دعوة النيابة العمومية الى التصدي للشركات الوهمية في علاقة بعدد من المؤسسات الاعلامية والتي تحولت الى آلية للتهرب الجبائي والتهرب من دفع حقوق ومستحقات الضمان الاجتماعي للعاملين بتلك المؤسسات.- التحذير من منتحلي صفة الصحفي ونؤكد هنا على ان البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد للصحافة الاجنبية هي الوحيدة التي تثبت صفة الصحفي لحاملها.- تجديد التحذير من شركات التكوين الوهمية التي توهم الشباب بتقديم شهائد تكوين معترف بها في ظرف وجيز ندعو وزارة التشغيل والتكوين المهني الى توضيح علاقتها بتقديم تراخيص لتلك الشركات.- تجدد دعوتها لرئاسة الجمهورية للتسريع في تعيين مكلف بتسيير مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية في انتظار تعيين الرئيس المدير العام الجديد.- تطالب رئاسة الجمهورية باعتماد سياسة اتصالية قائمة على الوضوح والانفتاح والشفافية واحترام مبدأ حق المواطنين في المعلومة.وفي الختام تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انها بصدد معالجة تلك الملفات ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين من اجل القطع مع السياسات التي خربت القطاع ومحاسبة كل من عمل على انتهاك الحقوق المادية والمهنية التي نصت عليها القوانين المنظمة للصحافة في تونس.
