صحافة عربية
مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصريه الصادرة اليوم الجمعة 17 يونيو
اهتم كبار كتاب المقالات في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من القضايا التي تهم الرأي العام.
وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام في مقاله بصحيفة "الأهرام" الذي جاء تحت عنوان "المسئولية التائهة: قضايا كاشفة في مرآة المجتمع المصري".. لم يأت شهر رمضان هادئا هذا العام أيضا، فهناك تخوف مشروع حول الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار وقلق من التراجع في موارد رئيسية مثل السياحة المرتبطة بالحالة في منطقة الشرق الأوسط التي لا نعلم مدى ما وصلنا إليه إلا عندما نراقب المؤشرات الرئيسية للاقتصاديات العربية لندرك أن هناك كارثة قد حلت بكل المقاصد السياحية بالمنطقة في السنوات الأخيرة مثل كرة لهب تتدحرج حتى وصلت إلى كل بيت عربي تقريبا.
وأضاف علام أن هناك حالة من صخب مصطنع لا ينتهي سواء على شاشات الفضائيات أو على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. الكل يتحدث عن المفروض وما يجب أن يحدث وما ينبغي على الرئيس والحكومة والبرلمان أن يفعلوا بينما سلوكنا الاجتماعي والممارسات التي يقوم بها من يدعون أنفسهم حراسا للقيم والأخلاق والفضيلة والدستور والخصوصية وهؤلاء ينتهكون بأفعالهم في كل دقيقة ما يطالبون به الناس ليل نهار.
وتطرق علام إلى امتحانات الثانوية العامة، وذكر أن مصر انشغلت على مدى الأسبوعين الماضيين بقضايا عديدة في اتجاهات مختلفة من الثانوية العامة التي أرهقت الأسر المصرية على مدى عقود طويلة، فقد انتقلنا من مرحلة الضغوط النفسية بسبب مستوى الامتحانات في السابق إلى انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني المنظم التي تهدر قيمة تكافؤ الفرص في نظامنا التعليمي المهترئ أساسا وتقدم المجتمع بصورة مشوهة وقبيحة أمام النشء خاصة عندما لا يجد الطالب المجتهد وقفة جادة من الوزارة المعنية التي يبدو من تصريحات مسئوليها عدم الصرامة والجدية في التناول بينما كانت وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الإنترنت على قدر المسئولية بتحركها السريع لملاحقة أصحاب الصفحات المشبوهة على موقع "فيسبوك".
وأضاف علام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضع قضية التعليم أولوية قصوى في رؤيته للمستقبل وفي إستراتيجية 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري بمعدلات محددة، تحقق أهداف التنمية الشاملة في مدى زمني معروف، وعقد الرئيس عشرات الاجتماعات من المجالس المتخصصة وخبرائها ويعلم أن الأمر يحتاج إلى وقت وفترة زمنية غير قصيرة لإصلاحه.
وتناول علام في مقاله أيضا قضية العطش التي ضربت أراضي زراعية في أنحاء متفرقة مرورا بقضايا الممارسة الإعلامية الفجة من جانب شركات إعلانية تقوم بتصميم إعلانات وتبثها فضائيات ضد الذوق العام والحياء وتستغل الأطفال بطريقة لا تليق بقيم التربية الواجبة.
واختتم علام مقاله بالحديث عن المسئولية الاجتماعية، وقال إن المسئولية الاجتماعية ترتبط بقدرتنا على تنمية الوعي الجمعي لكل المواطنين وإن كل مسئول في موقعه سواء في جهاز الدولة أو القطاع الخاص يتحمل عبئا في تصحيح حركة المجتمع ولا يمكن أن نتنصل من المسئولية تحت أي ظرف ونقول إن الرئيس أو الحكومة هم وحدهم المسئولون أمام الشعب.
وفي مقاله "خواطر" في جريدة الأخبار، قال الكاتب الصحفي، جلال دويدار، تحت عنوان "مطلوب تأريخ لأحداث ثورتي يناير و30 يونيو".. بشرتنا قياداتنا السياسية على مدى العقود التي بدأت مع قيام ثورة يوليو 1952، وحتى الآن بتأريخ ما شهدته هذه الحقبة من أحداث غاية في التأثير على تاريخنا المعاصر، ورغم توالي تلك الوعود وتشكيل اللجان إلا أن شيئا من هذا لم يحدث باستثناء بعض الاجتهادات الفردية التي تفتقر لكامل المعلومات والأسرار.
وقال دويدار "نذكر اللجنة – المأسوف عليها – التي كلفت بتسجيل الأحداث التي سبقت والتي أعقبت حرب أكتوبر المجيدة إلا أن كل ما تم لم يتجاوز ما سجلته الوثائق العسكرية. محصلة هذا الإهمال في تحقيق هذا الهدف الوطني والقومي يعني سقوط وضياع تفاصيل مهمة تتعلق بالتفاصيل التاريخية نتيجة النسيان أو اختفاء الشهود الموثوق بهم الذين إما كانوا جزءا منها أو متابعين عن قرب لها".
وأضاف أنه علينا أن نتذكر هذا المطلب ونحن نعيش حاليا فاعليات ثورة 30 يونيو التي أنقذت الدولة المصرية من السقوط فريسة للجهل والضياع.. ليس خافيا أبعاد وفاعليات هذه المحنة التي استهدفت طمس معالم هذه الدولة حضاريا وتاريخيا وإنسانيا.
وذكر دويدار أن ذلك جاء استنادا إلى توجهات وشعارات خادعة ومضللة، فقد جرى استخدام الدين في الترويج لهذا الفكر الخوارجي الذي لا علاقة له بالتعاليم أو المبادئ الصحيحة، وكان من نتيجة هذا المخطط حالة التشويه وعدم الاستقرار والبلبلة التي نعيشها ويعيشها معنا العالم واتسمت بالافتئات على الدين الإسلامي العظيم.
وتابع قائلا إن مسلسل هذه الأحداث التي كانت بدايتها ثورة 25 يناير 2011 التي أسعدتنا إلى أن تعرضت لسطو جماعة الإرهاب الإخوانية، ونجاح هذه الجماعة في هذه السرقة التاريخية.. لم تتم اعتباطا. إنها تمت وللأسف بمساعدة ودعم من عناصر وقوى تواجدت على الساحة تصرفت بحسن أو سوء نية أو جهل أدى إلى كارثة ما نعاني منه حتى الآن.
واختتم دويدار مقاله بالدعوة إلى تحقيق هذه المهمة حتى لا تضيع الأسرار فيما يتعلق بأدوار أبطال هذه الحقبة – سلبا وإيجابا – في غياهب النسيان.
وتحت عنوان "في الصميم.. أعياد النصر.. وذاكرة الوطن"، قال الكاتب الصحفي جلال عارف، في مقاله بجريدة الأخبار، ما أجمل أن تتعانق أيام النصر في شهر رمضان الكريم لتقول لنا – وللدنيا كلها – إننا قادرون عندما تتوحد الإرادة، ونتسلح بالعلم، ونخلص لله والوطن.. أن نحقق المعجزات وأن نصنع التاريخ.
وقال عارف "بالأمس كنا نحتفل بذكرى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر العظيم. حين عبرنا الهزيمة، وثأرنا للشهداء، واستعدنا الأرض والكرامة. وخضنا بنجاح أول حرب إلكترونية، وأنهينا للأبد أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي كان يردد أنه لا يهزم".
وأضاف أننا نحتفل بالنصر العظيم في رمضان وفي أكتوبر، وفي كل أيامنا نعرف قيمة الأرض التي حررناها فلا نترك شبرا منها للأوغاد من الإرهابيين. ونعرف قيمة الوطن الذي يجمعنا في محبته والتضحية من أجله، فهو «ليس حفنة من تراب عفن» كما يردد دجال الإخوان وداعية إرهابها سيد قطب، بل هى مصر التي علمت العالم قيمة الحضارة ومعنى الإنسانية.
وتطرق إلى أحد الأعياد الوطنية الذي يتزامن مع 18 يونيو، وقال عارف "غدا يمر ستون عاما، على واحد من أعز أعيادنا الوطنية. في مثل هذا اليوم قبل ستين عاما، خرج آخر جندي من جنود الاحتلال البريطاني جثم على صدر الوطن 74 عاما كاملة، منذ أن هزمت الخيانة والعمالة وجيش الاحتلال ثورة عرابي التي التحم فيها – كالعادة – شعب مصر وجيشها تحت قيادة هذا الثائر العظيم".
وفي جريدة الجمهورية، يقول الكاتب الصحفي فهمي عنبة تحت عنوان "رفع الفائدة .. ينحاز للغلابة"، إن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي في حيرة أمس حينما اتخذت قرارها برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.
وقال عنبة "كلنا يعيش حالة الغلاء وارتفاع معدل التضخم ليتجاوز 12%.. وفي نفس الوقت هناك عجز متزايد في الموازنة العامة للدولة كما أن رفع سعر الإقراض يعني زيادة العبء أكثر على الموازنة لارتفاع خدمة أو فائدة الدين العام الذي تقترضه الدولة كأذون خزانة".
وأضاف أن هناك خللا كبيرا في سوق الصرف منذ رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الجنيه.. وهناك إصرارا من المضاربين على الاستمرار في تغذية السوق السوداء ليقترب "الأخضر" من 11 جنيها بفارق 220 قرشا عن السعر الرسمي.. وكل ذلك يضيف تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الوطني ويسعى البنك المركزي جاهدا لكبح جماح "مافيا الدولار" ومساندة العملة المحلية.
وأشار عنبة إلى أن العديد من خبراء الاقتصاد فوجئوا بهذه الخطة التي تؤكد عزم "المركزي" على ضبط سعر الصرف.. ومحاصرة السوق السوداء.. والأهم هو اجتذاب السيولة من السوق بمنح المودعين لفائدة تعادل أو تزيد على نسبة التضخم وهو ما يشجع العديد من المواطنين على الذهاب إلى البنوك ووضع أموالهم.
واتهم عنبة التجار بالتلاعب بالمواطنين في كل المجالات، ولفت إلى أنه لابد من وجود حارس يحمي صغار المودعين بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الكهربائية والسيارات وكل شيء وتخطى التضخم حاجز الـ12%.. ولذلك جاء التدخل برفع سعر الفائدة حرصا على عدم تآكل أموال المواطنين البسطاء.
وقال عنبة إن لجنة السياسات لجأت إلى رفع الفائدة حرصا على "الغلابة" وعلى العدالة الاجتماعية ولم يهتم كثيرا بارتفاع فائدة الدين العام على الدولة حيث أن ارتفاع الفائدة بمعدل 5.1% خلال شهر مارس الماضي كلف الدولة 50 مليار جنيه كما قال طارق عامر محافظ المركزي.. ومع ذلك جاء قراره لحماية البسطاء.
وشدد على أنه لا يوجد أمامنا سوى العمل والإنتاج حتى نخرج من الأزمة الاقتصادية.. وفي نفس الوقت هناك ضرورة ملحة بزيادة الرقابة على الأسواق سواء السلع والخدمات أو سوق صرف العملات لمحاصرة التجار الجشعين.
واختتم عنبة المقال إن رفع سعر الفائدة يمتص السيولة من السوق ويكافح التضخم قليلا.. ويزيد العبء على الموازنة العامة.. ولكنه في النهاية يصب في مصلحة صغار المودعين.. وهم الممول الأكبر للبنوك وللدولة.
وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام في مقاله بصحيفة "الأهرام" الذي جاء تحت عنوان "المسئولية التائهة: قضايا كاشفة في مرآة المجتمع المصري".. لم يأت شهر رمضان هادئا هذا العام أيضا، فهناك تخوف مشروع حول الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار وقلق من التراجع في موارد رئيسية مثل السياحة المرتبطة بالحالة في منطقة الشرق الأوسط التي لا نعلم مدى ما وصلنا إليه إلا عندما نراقب المؤشرات الرئيسية للاقتصاديات العربية لندرك أن هناك كارثة قد حلت بكل المقاصد السياحية بالمنطقة في السنوات الأخيرة مثل كرة لهب تتدحرج حتى وصلت إلى كل بيت عربي تقريبا.
وأضاف علام أن هناك حالة من صخب مصطنع لا ينتهي سواء على شاشات الفضائيات أو على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. الكل يتحدث عن المفروض وما يجب أن يحدث وما ينبغي على الرئيس والحكومة والبرلمان أن يفعلوا بينما سلوكنا الاجتماعي والممارسات التي يقوم بها من يدعون أنفسهم حراسا للقيم والأخلاق والفضيلة والدستور والخصوصية وهؤلاء ينتهكون بأفعالهم في كل دقيقة ما يطالبون به الناس ليل نهار.
وتطرق علام إلى امتحانات الثانوية العامة، وذكر أن مصر انشغلت على مدى الأسبوعين الماضيين بقضايا عديدة في اتجاهات مختلفة من الثانوية العامة التي أرهقت الأسر المصرية على مدى عقود طويلة، فقد انتقلنا من مرحلة الضغوط النفسية بسبب مستوى الامتحانات في السابق إلى انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني المنظم التي تهدر قيمة تكافؤ الفرص في نظامنا التعليمي المهترئ أساسا وتقدم المجتمع بصورة مشوهة وقبيحة أمام النشء خاصة عندما لا يجد الطالب المجتهد وقفة جادة من الوزارة المعنية التي يبدو من تصريحات مسئوليها عدم الصرامة والجدية في التناول بينما كانت وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الإنترنت على قدر المسئولية بتحركها السريع لملاحقة أصحاب الصفحات المشبوهة على موقع "فيسبوك".
وأضاف علام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضع قضية التعليم أولوية قصوى في رؤيته للمستقبل وفي إستراتيجية 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري بمعدلات محددة، تحقق أهداف التنمية الشاملة في مدى زمني معروف، وعقد الرئيس عشرات الاجتماعات من المجالس المتخصصة وخبرائها ويعلم أن الأمر يحتاج إلى وقت وفترة زمنية غير قصيرة لإصلاحه.
وتناول علام في مقاله أيضا قضية العطش التي ضربت أراضي زراعية في أنحاء متفرقة مرورا بقضايا الممارسة الإعلامية الفجة من جانب شركات إعلانية تقوم بتصميم إعلانات وتبثها فضائيات ضد الذوق العام والحياء وتستغل الأطفال بطريقة لا تليق بقيم التربية الواجبة.
واختتم علام مقاله بالحديث عن المسئولية الاجتماعية، وقال إن المسئولية الاجتماعية ترتبط بقدرتنا على تنمية الوعي الجمعي لكل المواطنين وإن كل مسئول في موقعه سواء في جهاز الدولة أو القطاع الخاص يتحمل عبئا في تصحيح حركة المجتمع ولا يمكن أن نتنصل من المسئولية تحت أي ظرف ونقول إن الرئيس أو الحكومة هم وحدهم المسئولون أمام الشعب.
وفي مقاله "خواطر" في جريدة الأخبار، قال الكاتب الصحفي، جلال دويدار، تحت عنوان "مطلوب تأريخ لأحداث ثورتي يناير و30 يونيو".. بشرتنا قياداتنا السياسية على مدى العقود التي بدأت مع قيام ثورة يوليو 1952، وحتى الآن بتأريخ ما شهدته هذه الحقبة من أحداث غاية في التأثير على تاريخنا المعاصر، ورغم توالي تلك الوعود وتشكيل اللجان إلا أن شيئا من هذا لم يحدث باستثناء بعض الاجتهادات الفردية التي تفتقر لكامل المعلومات والأسرار.
وقال دويدار "نذكر اللجنة – المأسوف عليها – التي كلفت بتسجيل الأحداث التي سبقت والتي أعقبت حرب أكتوبر المجيدة إلا أن كل ما تم لم يتجاوز ما سجلته الوثائق العسكرية. محصلة هذا الإهمال في تحقيق هذا الهدف الوطني والقومي يعني سقوط وضياع تفاصيل مهمة تتعلق بالتفاصيل التاريخية نتيجة النسيان أو اختفاء الشهود الموثوق بهم الذين إما كانوا جزءا منها أو متابعين عن قرب لها".
وأضاف أنه علينا أن نتذكر هذا المطلب ونحن نعيش حاليا فاعليات ثورة 30 يونيو التي أنقذت الدولة المصرية من السقوط فريسة للجهل والضياع.. ليس خافيا أبعاد وفاعليات هذه المحنة التي استهدفت طمس معالم هذه الدولة حضاريا وتاريخيا وإنسانيا.
وذكر دويدار أن ذلك جاء استنادا إلى توجهات وشعارات خادعة ومضللة، فقد جرى استخدام الدين في الترويج لهذا الفكر الخوارجي الذي لا علاقة له بالتعاليم أو المبادئ الصحيحة، وكان من نتيجة هذا المخطط حالة التشويه وعدم الاستقرار والبلبلة التي نعيشها ويعيشها معنا العالم واتسمت بالافتئات على الدين الإسلامي العظيم.
وتابع قائلا إن مسلسل هذه الأحداث التي كانت بدايتها ثورة 25 يناير 2011 التي أسعدتنا إلى أن تعرضت لسطو جماعة الإرهاب الإخوانية، ونجاح هذه الجماعة في هذه السرقة التاريخية.. لم تتم اعتباطا. إنها تمت وللأسف بمساعدة ودعم من عناصر وقوى تواجدت على الساحة تصرفت بحسن أو سوء نية أو جهل أدى إلى كارثة ما نعاني منه حتى الآن.
واختتم دويدار مقاله بالدعوة إلى تحقيق هذه المهمة حتى لا تضيع الأسرار فيما يتعلق بأدوار أبطال هذه الحقبة – سلبا وإيجابا – في غياهب النسيان.
وتحت عنوان "في الصميم.. أعياد النصر.. وذاكرة الوطن"، قال الكاتب الصحفي جلال عارف، في مقاله بجريدة الأخبار، ما أجمل أن تتعانق أيام النصر في شهر رمضان الكريم لتقول لنا – وللدنيا كلها – إننا قادرون عندما تتوحد الإرادة، ونتسلح بالعلم، ونخلص لله والوطن.. أن نحقق المعجزات وأن نصنع التاريخ.
وقال عارف "بالأمس كنا نحتفل بذكرى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر العظيم. حين عبرنا الهزيمة، وثأرنا للشهداء، واستعدنا الأرض والكرامة. وخضنا بنجاح أول حرب إلكترونية، وأنهينا للأبد أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي كان يردد أنه لا يهزم".
وأضاف أننا نحتفل بالنصر العظيم في رمضان وفي أكتوبر، وفي كل أيامنا نعرف قيمة الأرض التي حررناها فلا نترك شبرا منها للأوغاد من الإرهابيين. ونعرف قيمة الوطن الذي يجمعنا في محبته والتضحية من أجله، فهو «ليس حفنة من تراب عفن» كما يردد دجال الإخوان وداعية إرهابها سيد قطب، بل هى مصر التي علمت العالم قيمة الحضارة ومعنى الإنسانية.
وتطرق إلى أحد الأعياد الوطنية الذي يتزامن مع 18 يونيو، وقال عارف "غدا يمر ستون عاما، على واحد من أعز أعيادنا الوطنية. في مثل هذا اليوم قبل ستين عاما، خرج آخر جندي من جنود الاحتلال البريطاني جثم على صدر الوطن 74 عاما كاملة، منذ أن هزمت الخيانة والعمالة وجيش الاحتلال ثورة عرابي التي التحم فيها – كالعادة – شعب مصر وجيشها تحت قيادة هذا الثائر العظيم".
وفي جريدة الجمهورية، يقول الكاتب الصحفي فهمي عنبة تحت عنوان "رفع الفائدة .. ينحاز للغلابة"، إن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي في حيرة أمس حينما اتخذت قرارها برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.
وقال عنبة "كلنا يعيش حالة الغلاء وارتفاع معدل التضخم ليتجاوز 12%.. وفي نفس الوقت هناك عجز متزايد في الموازنة العامة للدولة كما أن رفع سعر الإقراض يعني زيادة العبء أكثر على الموازنة لارتفاع خدمة أو فائدة الدين العام الذي تقترضه الدولة كأذون خزانة".
وأضاف أن هناك خللا كبيرا في سوق الصرف منذ رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الجنيه.. وهناك إصرارا من المضاربين على الاستمرار في تغذية السوق السوداء ليقترب "الأخضر" من 11 جنيها بفارق 220 قرشا عن السعر الرسمي.. وكل ذلك يضيف تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الوطني ويسعى البنك المركزي جاهدا لكبح جماح "مافيا الدولار" ومساندة العملة المحلية.
وأشار عنبة إلى أن العديد من خبراء الاقتصاد فوجئوا بهذه الخطة التي تؤكد عزم "المركزي" على ضبط سعر الصرف.. ومحاصرة السوق السوداء.. والأهم هو اجتذاب السيولة من السوق بمنح المودعين لفائدة تعادل أو تزيد على نسبة التضخم وهو ما يشجع العديد من المواطنين على الذهاب إلى البنوك ووضع أموالهم.
واتهم عنبة التجار بالتلاعب بالمواطنين في كل المجالات، ولفت إلى أنه لابد من وجود حارس يحمي صغار المودعين بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الكهربائية والسيارات وكل شيء وتخطى التضخم حاجز الـ12%.. ولذلك جاء التدخل برفع سعر الفائدة حرصا على عدم تآكل أموال المواطنين البسطاء.
وقال عنبة إن لجنة السياسات لجأت إلى رفع الفائدة حرصا على "الغلابة" وعلى العدالة الاجتماعية ولم يهتم كثيرا بارتفاع فائدة الدين العام على الدولة حيث أن ارتفاع الفائدة بمعدل 5.1% خلال شهر مارس الماضي كلف الدولة 50 مليار جنيه كما قال طارق عامر محافظ المركزي.. ومع ذلك جاء قراره لحماية البسطاء.
وشدد على أنه لا يوجد أمامنا سوى العمل والإنتاج حتى نخرج من الأزمة الاقتصادية.. وفي نفس الوقت هناك ضرورة ملحة بزيادة الرقابة على الأسواق سواء السلع والخدمات أو سوق صرف العملات لمحاصرة التجار الجشعين.
واختتم عنبة المقال إن رفع سعر الفائدة يمتص السيولة من السوق ويكافح التضخم قليلا.. ويزيد العبء على الموازنة العامة.. ولكنه في النهاية يصب في مصلحة صغار المودعين.. وهم الممول الأكبر للبنوك وللدولة.
