الصحفيين البحرينية تستنكر ما صدر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين

استنكرت جمعية الصحفيين البحرينية ما صدر عن البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ووصفته بالجائر والظالم والمتحامل على المملكة، وقالت أنه لم يراعي الأسس الصحيحة في التباحث مع الجهات الرسمية في البلاد لمعرفة الكثير من المعلومات من مصادرها الرسمية حتى تتبين الحقائق بشكل واضح، وليس من العدالة أن يبنى قرار من مصدر معلومات واحد دون سماع وجهة النظر الأخرى، وهو ما يعتبر خطأ كبير ارتكبه البرلمان الأوروبي في حق مملكة البحرين.

وأكد البيان الصادر اليوم باسم إدارة وأعضاء الجمعية "أن مملكة البحرين وتأكيدا على اهتمامها الكبير بمواطنيها فازت لثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وأن هذا التأييد الكبير من الدول الأعضاء والذي بلغ 165 من أصل 192 صوتاً أدلوا بأصواتهم مع البحرين عبروا من خلالها عن قناعاتهم الواثقة بأن المملكة تستحق هذا التأييد لأسباب معروفة لدى المجتمع الدولي بما حققته مملكتنا العزيزة من إنجازات على كافة الصعد، ومن بينها وأهمها ترسيخ الحقوق والحريات في هذا البلد

".
وذكر البيان "أن التوجيهات الملكية ، قد رسخت القيم الإنسانية التي ترتكز على أسس قوية ومتينة تصون حقوق الإنسان في البلاد، ومن هنا جاءت القرارات الملكية الشجاعة بتأسيس الأطر الرسمية التي تعزز العدالة، وبما يضمن كرامة الإنسان والمتمثلة في (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة) وقد تزامن ذلك مع خطوات عملية في تطوير المؤسسات القضائية والعدلية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة وبالآليات والوسائل التي تعينها على تحقيق العدالة

".
وتابع البيان بقوله "نحن في جمعية الصحفيين البحرينية نربأ بالبرلمان الأوروبي أن يعتمد على فبركات المنظمات المشبوهة التي دأبت على محاولات نشر الكذب والتلفيق ضد مملكة البحرين تنفيذا لأجندات خارجية معروفة للجميع، وكنا نتوقع أن يطلع البرلمان الأوروبي على مسيرة البحرين في مجال حقوق الإنسان بمسؤولية تامة بعيدا عن أي مؤثرات، خاصة وأن أبواب بلادنا مفتوحة لمعرفة الحقائق على الأرض، وبحمدلله تعالى أن المجال الحقوقي في مملكة البحرين يتقدم يوما بعد آخر بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه