نقيب الصحفيين التونسيين يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد
كشف نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي عن تفاصيل لقائه مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وأفاد بأن الرئيس ''استبق في حديثه ما أكدت عليه المنظمات، وأكد ضمانه الحقوق والحريات الفردية والمساواة".
وقال الجلاصي، إنه من جهتنا شددنا على ضرورة تنفيذ القانون والعدالة بين كل المواطنين، وقد تعهد الرئيس بذلك بكل وضوح، هو تعهّد بذلك ونحن نطلب رؤيته على أرض الواقع''.
كما شدد الجلاصي، على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة جديدة لتسيير مصالح البلاد المعطّلة اليوم، وخارطة طريق واضحة، تتضمن محاسبة الفاسدين والسيناريو القادم بعد مرور الشهر.
وعن الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال الأحداث الأخيرة، شدد الجلاصي على إدانة النقابة لمختلف الاعتداءات بما فيها إغلاق مكتب الجزيرة بقوة أمنية، موضحًا ''نحن ندافع عن منظورينا من صحفيين تونسيين، بغض النظر عن المؤسسات والقنوات التي يعملون فيها''.
ووصف محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد للحد من نفوذ الإخوان، المتمثلة في حكومة "النهضة"، بأنها "نتاج طبيعي لتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراءها الجماعة بسبب فسادها المستمر والوحشية في التعامل مع المطالب الشعبية".
وأضاف «الجلاصي» أن رئيس الجمهورية قدّم له جملة من الضمانات لاستمرار مسار الانتقال الديمقراطي وعدم المساس بالحقوق والحريات، مؤكدًا له أن حالة الطوارئ الحالية لن تكون دائمة.
وشدد على اطمئنان وثقة نقابة الصحفيين في الرئيس وقراراته، كاشفًا عن أن الرئيس التقى بوفد من المنظمات الوطنية، بما في ذلك نقابة الصحفيين التونسية، في 26 يوليو، وكانت المشاورات بينهم حينها صادقة والوعود علنية، وأضاف "رغم أنه لا شيء مضمون في الحياة، فإن الوفد خرج من هذا الاجتماع أقل قلقًا مما كان عليه الحال قبل أن يدخله".
ووصف «الجلاصي» قرارات "سعيد" بأنها "دستورية"، ورغم ذلك أشار إلى انه كان من الضروري طمأنة الحضور أن هذه ضرورة مؤقتة، مضيفًا أنه من الضروري أيضًا وضع خارطة طريق وطمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأوضح نقيب الصحفيين في تونس، أنه يرفض "أي محاولة لتهديد سلامة وسير عمل أى وسيلة إعلام وأن حرية التعبير مبدأ مطلق غير قابل للتجزئة"، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين التونسين هي واحدة من المنظمات التي تعمل على ضمان ديمقراطية الدولة وصون الحريات من خلال لفت الانتباه إلى الأمور التي تستدعي القلق فيها.
