ضرورة اقرار قانون الحصول على المعلومات للصحفيين باعتباره حاجة مهنية وطنية
اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار، الدكتور احمد براك، على اهمية مواصلة الجهود من اجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره احد المتطلبات الاساسية في تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وتعميق الالتزام باسس ومبادئ النزاهة والشفافية في عمل مؤسسات ودوائر دولة فلسطين.
وشدد في الاطار ذاته على حرص هيئة مكافحة الفساد على توسيع نطاق الشراكة المؤسساتية والمهنية في اطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعمل الهيئة على انجاز للاعوام 2020 -2022.
وأثنى المستشار براك خلال اللقاء الذي جمعه ، مع نقيب الصحفيين، ناصر ابو بكر، في مقر هيئة مكافحة الفساد على الدور الذي تلعبه نقابة الصحفيين باعتبارها الجسم التمثيلي للصحفيين الفلسطينيين، ودور الصحافة الفلسطينية في لعب دور مهني في دعم جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتغيير الانطباعات السلبية للرأي العام الفلسطيني ازاء مجمل الجهود الوطنية الصادقة في مكافحة الفساد بانواعه ومستوياته المتعددة
وشدد ابو بكر على أهمية تثبيت حقوق الصحفيين في ضمان تمتعهم من مواد القانون والانظمة المعتمدة لدى هيئة مكافحة في مجال حماية المبلغين والتعامل مع التحقيقات الصحافية والتقرير الخاصة بقضايا الفساد باعتبارها احد انواع البلاغات للهيئة، مؤكدا استعداد نقابة الصحفيين على التعاون الكامل مع كافة جهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد.
واتفق الجانبين على اهمية مواصلة التعاون المشترك لاقرار قانون حق الحصول على المعلومات و تجديد مذكرات التعاون بين الجانبين بما يخدم الاهداف المشتركة للهيئة والنقابة في خدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والجهود الوطنية في مجال تعزيز المناعة المؤسساتية الرافضة للفساد.
