الصحفيين الإماراتية تشارك في اجتماع دولي عن العمالة المهاجرة في الخليج العربي

شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في الاجتماع الرقمي الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول التغطية الصحفية لقضايا العمال المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذى عقد عن بعد، بمشاركة محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحفيين، وحسين المناعي نائب رئيس الجمعية، ورائد الشايب عضو مجلس إدارة الجمعية، وعمر السعيدي رئيس الهيئة الإدارية لفرع الجمعية في أبوظبي، وعمر الأحمد رئيس مجلس شباب الصحفيين، وشارك في اللقاء أيضاً خبراء دوليين في الإعلام وعدد من ممثلي الجمعيات الصحفية في الخليج والوطن العربي، وأدار الاجتماع منير زعرور مدير السياسيات والبرامج في الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين.

وقال محمد الحمادي، في افتتاح الاجتماع إن موضوع العمالة في غاية الأهمية وله خصوصية في دول الخليج العربي لطبيعة تركيبة دول مجلس التعاون حيث إن العمالة جزء مهم تساهم من تركيبة الدول وفي الوقت ذاته تساهم في بناء كافة القطاعات ولهم وضعهم وحقوقهم مصانة، وعلى الإعلام أن ينتبه إلى هذه الفئة، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية أدى التناول الصحفي والإعلامي إلى تعديل بعض القوانين ما أدى إلى الإيجابية، وتناول الصحافة لهذه القضايا غيّر كثيراً من القوانين خلال الـ15 سنة الماضية.

وأشار الحمادي، إلى أن في الإمارات نسبة كبيرة من العمالة غير متعلمة وغير ناطقة بالعربية، وهم لا يستطيعون قراءة الصحف العربية أو الإنجليزية وهذا يحتاج إلى ترجمة لما في الصحف، لمعرفة مشاكل هذه الفئة من العمالة ويحتاج إلى جهد كبير، وفي الجانب الآخر توجد الصحف الأجنبية التي تغطي هذا الجانب منها صحف باللغات المحلية لهؤلاء العمالة من الهند وباكستان وجنوب شرق آسيا، لتوضح القضايا الخاصة بهم، الصحافة لها دور كبير في نقل مشاكل العمال مع الشركات التي تجلب هؤلاء العمالة، حيث أصبحت القوانين في الوقت الحالي أكثر صرامة لحفظ حقوق العمالة ولتقديم الجانب الإيجابي للعمالة وبالتعاون مع سفارات دول العمالة التي تعمل في دول الخليج.

وأكد الحمادي، على أنه يجب تخصيص مساحات في الإعلام لتغطية قضايا العمالة وتسليط الضوء على همومهم التي تؤكد أهمية هذا النسيج في المجتمع والتي هي جزء أصيل وعنصر في البناء والتنمية بشكل عام، والتكامل موجود في هذا الجانب للدول، ويجب أن يحصل العامل على كل حقوقه بما فيها عائلته من تعليم وصحة وغيرها من جوانب الحياة.