الصفحة الأخيرة
عباس: لابد من توفير 4 مليارات دولار لإعمار غزة.. وأما آن لأطول احتلال في العصر الحديث أن ينتهي؟
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بضرورة توفير مبلغ أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، وكذلك وضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية من نحو ثلاثة مليارات دولار سنويًا.
وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته الافتتاحية بمؤتمر "إعادة إعمار غزة" المنعقد في القاهرة حاليًا أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًا ومتفقًا عليه استنادًا لمبادرة السلام العربية، المعتمدة في قمة بيروت عام 2002، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية، يدفع بمنطقتنا مجددًا نحو دوامة العنف والنزاع.
وأشار أبومازن إلى أن قطاع غزة تعرض لثلاث حروب في غضون ست سنوات، أسفرت عن سقوط 3760 شهيدًا، وتدمير أكثر من 80 ألف منزل، وإلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية والمرافق العامة ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير.
وقال أبومازن إن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، إنما هو تأكيد على ارتباط إعمار قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة، نسعى لجلاء الاحتلال الإسرائيلي عنها.
وخاطب أبومازن الفلسطينيين في قطاع غزة قائلا: 'إنكم في صميم قلوبنا، وسنظل نعمل دون كلل أو ملل من أجل رفع الظلم عنكم، وإنهاء المعاناة التي تعيشونها منذ سنوات، سنضمد جراحاتكم التي هي جراحات عميقة في نفوسنا، سنعمر قطاع غزة، ونعيد بناءه بالاعتماد على الله أولًا، ثم على همة شعبنا، وقدراتنا الممكنة والمتاحة، وبدعم من أشقائنا، وأصدقائنا في العالم'.
وأكد أبومازن الوقوف إلى جانب القطاع الخاص في غزة، ليتمكن من النهوض مجددًا واستعادة عافيته، وتمكينه من المساهمة في عملية إعادة الإعمار، وقال إن هناك حاجة ماسة للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، التي يجب أن تكون مع نظيراتها في الضفة الغربية، تحت ولاية حكومة الوفاق الوطني، وإزالة العقبات التي تواجه عملها في هذا المجال، وكذلك إعادة تشغيل المعابر بين المدن الفلسطينية في كل من غزة والضفة، وبين فلسطين والعالم، فلا يعقل أن يظل اقتصاد فلسطين رهينة إجراءات الاحتلال وممارساته العقابية.
وأضاف أبومازن: "سنواصل العمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والجهات ذات العلاقة كافة، لاستمرار التهدئة وتثبيتها".
وقال الرئيس الفلسطيني إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشف هشاشة وخطورة الوضع في المنطقة في ظل غياب سلام عادل، وجهود دولية تراوح مكانها، ووعود لم تتحقق.
وطالب أبومازن المجتمع الدولي بدعم السعي الفلسطيني لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يضع سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال، والذهاب من ثم إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائي كافة، بدءًا بترسيم الحدود في إطار جدول زمني محدد، لا يتعارض مع الالتزامات بتحقيق السلام العادل والشامل، على نحو يكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز السلم والأمن العالميين.
واعتبر أبومازن أن ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والإسلامية عامة هذه الأيام، من قبل المستوطنين ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، لفرض حالة تقسيم زماني ومكاني فيها، بمثابة صب الزيت على النار في منطقتنا، التي تشهد حالة غير مسبوقة من التطرف، والتأجيج الطائفي والمذهبي، وتحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، والسلام الاجتماعي فيها.
وقال أبومازن "إن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لن تكون لها مصداقية طالما ظل شعبنا الفلسطيني محرومًا من حريته واستقلاله"، متسائلا: "أما آن لشعبنا أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقلاله في دولته الخاصة به؟ أما آن للحق والعدل أن يبسطا ظلالهما على فلسطين؟ أما آن للظلم التاريخي لشعبنا أن ينتهي؟ أما آن لأطول احتلال في العصر الحديث أن ينتهي؟
وفيما يلي نص خطاب الرئيس الفلسطيني:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس جمهورية مصر العربية
معالي السيد بورج بريندة، وزير خارجية النرويج
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
أتوجه بداية بجزيل الشكر والتقدير لرئاسة هذا المؤتمر، والدول الراعية له، ولجميع الدول والمنظمات المشاركة معنا اليوم، والتي لبت الدعوة لإظهار مؤازرتها ونبل مقصدها، بتقديم الدعم لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأتوجه بتحية خاصة لجمهورية مصر العربية، ولفخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواقفه القومية، وجهوده القيمة تجاه فلسطين، وبخاصة الجهد الكبير الذي بذلته مصر لتحقيق التهدئة، والعمل من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفق مبادرتها، وكذلك على توجيهاته الكريمة لاستضافة هذا المؤتمر على أرض مصر الكنانة، والذي يأتي استمرارًا للدور الريادي المهم للشقيقة مصر في دعم شعبنا والاهتمام بقضيته العادلة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل لمملكة النرويج، التي تفضلت بالاستجابة لطلبنا بعقد هذا المؤتمر، بصفتها الدولة الراعية لمؤتمر المانحين منذ عام 1993 وحتى الآن، ولا سيما بعدما لحق بقطاع غزة من كارثة إنسانية ومن دمار وتشريد، طالت معظم مساكنه وبنيته التحتية ومرافقه ومؤسساته وسكانه، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل عاجل وموارد كبيرة، لإعادة بنائه وإعماره، واستعادة أبناء شعبنا هناك حياتهم وكرامتهم.
فخامة الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
كم كنت أتمنى أن نكون في غنىً عن عقد هذا المؤتمر للمرة الثانية، لو أن عملية السلام التي بنيت على اتفاقيات أوسلو الموقعة منذ أكثر من عشرين عامًا قد نجحت، ولو أن مبادرة السلام العربية قد تم تطبيقها، ولو أن رؤية حل الدولتين قد تم احترامها، إلا أن أيًا من هذا لم يحدث، رغم المحاولات الحثيثة للرباعية الدولية، والإدارات المتعاقبة للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وذلك لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخل بعدُ عن مخططاته الممنهجة للاستيلاء على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
إن ما جرى من عدوان إسرائيلي، وما نتج عنه من دمار ومآسٍ في قطاع غزة، أمر لا يمكن احتماله، ولا يمكن المرور عليه دون محاسبة، ومع ذلك فإننا سنواصل العمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والجهات ذات العلاقة كافة، لاستمرار التهدئة وتثبيتها.
لقد بادرنا منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة، وانطلاقًا من مسئولياتنا تجاه شعبنا، بإجراء الاتصالات واللقاءات، والقيام بعدد من الجولات، لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، والعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار، وأوفدنا من أجل ذلك لاحقًا فريقًا قياديًا إلى القاهرة لضمان تحقيق ذلك الهدف، وقد نجح هذا الفريق في إجراء الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل المعابر، وإدخال مواد إعادة الإعمار، ووصولها للمشاريع المحددة لها بإشراف الحكومة، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.
كما تم التوصل إلى تفاهمات مع السلطات الإسرائيلية المختصة من أجل تحقيق هذه الأهداف، مع مطالبتنا للأطراف المعنية كافة، بالتحلي بالمسئولية، لتسهيل تنفيذ هذه المهمة، وعدم وضع أي عراقيل أمام تحقيقها.
فخامة الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
إن قطاع غزة الذي تعرض لثلاث حروب في غضون ست سنوات، قد لحق به دمار كبير، في الأرواح والممتلكات. حيث بلغ عدد الشهداء 3760 شهيدًا، منهم 2145 في الحرب الأخيرة، وبلغ عدد الجرحى 18100 جريحًا، منهم 11200 في الحرب الأخيرة، وبلغ ما تم تدميره أو تضرر من المنازل أكثر من 80000 بيتا ومؤسسة، منها 61800 في الحرب الأخيرة، كما تضررت مرافق البنية التحتية، والمرافق العامة، ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير، بما في ذلك محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والنقل.
ونتيجة لذلك حدثت مآسٍ يصعب وصفها بالكلمات، فأحياء بكاملها أصبحت ركامًا، وأكثر من تسعين عائلة لم تعد موجودة في السجل المدني للسكان، ومئات الآلاف من الناجين شردوا، ولا زال أكثر من مائة ألف منهم دون مأوى للآن، وهم يحتاجون لمن يلمّ شملهم، ويضمد جراحاتهم، ويمد لهم يد العون، ويوفر لهم السكن المؤقت، إلى أن يتم بناء بيوتهم، علمًا بأن بعضًا منها لم يتم إعادة بنائه منذ عدوان العام 2009. وقد لحق بالقطاع الخاص أضرار جسيمة، حيث دُمرت آلاف المنشآت الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية، الأمر الذي شكل ضربة قاصمة لهذا القطاع الحيوي، ففقد الآلاف من الموظفين والعمال مصادر رزقهم، ولحقت خسارة كبيرة برؤوس الأموال.
وهنا فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانب القطاع الخاص في غزة، ليتمكن من النهوض مجددًا واستعادة عافيته، وستقوم الحكومة بتقديم كل المساندة اللازمة، من أجل تمكينه من المساهمة في عملية إعادة الإعمار، وتذليل العقبات التي تواجهه في مجال التصدير والاستيراد، وإدخال المعدات ومواد الإعمار، والسير قدمًا إلى الأمام.
على صعيد آخر، فإن هناك حاجة ماسة للمساعدة، في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، لأنها كلها دمّرت، التي يجب أن تكون مع نظيراتها في الضفة الغربية، تحت ولاية حكومة الوفاق الوطني، وإزالة العقبات التي تواجه عملها في هذا المجال، وكذلك إعادة تشغيل المعابر بين المدن الفلسطينية في كل من غزة والضفة، وبين فلسطين والعالم، فلا يعقل أن يظل اقتصاد فلسطين رهينة إجراءات الاحتلال وممارساته العقابية.
وأود هنا أن أتوجه لأهلنا في قطاع غزة:
إنكم في صميم قلوبنا، وسنظل نعمل دون كلل أو ملل من أجل رفع الظلم عنكم، وإنهاء المعاناة التي تعيشونها منذ سنوات، سنضمد جراحاتكم التي هي جراحات عميقة في نفوسنا، سنعمر قطاع غزة، ونعيد بناءه بالاعتماد على الله أولاً، ثم على همة شعبنا وقدراتنا الممكنة والمتاحة، وبدعم من أشقائنا، وأصدقائنا في العالم، الذين نثق بأنهم لن يخذلونا في دعم اقتصادنا وتحسين أوضاعه، وتمكينكم من استعادة حياتكم الكريمة في وطنكم، وإخراجكم من هذه الحالة الكارثية التي سببتها الحرب الظالمة، فقد هزت مأساتكم ضمير العالم.
فخامة الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
إن انعقاد هذا المؤتمر المهم في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، إنما هو تأكيد على ارتباط عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة، نسعى لجلاء الاحتلال الإسرائيلي عنها.
وإذ أشيد بدعم الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات، والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، التي سارعت للوقوف إلى جانبنا، وتقديم مساعدات إنسانية طارئة، ساعدت في تخفيف آثار الحرب على أهلنا في قطاع غزة، فإننا نعول مجددًا على دعمكم لإعادة إعمار ما تم تدميره، وفق الخطة التي أعدتها حكومتنا، والتي توضح مدى ما لحق بالقطاع من تدمير هائل، وتحدد الموازنة اللازمة لذلك، والتي تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.
وهنا نؤكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ هذه الخطة بكل مسئولية وشفافية، وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وبالتعاون مع هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتم عرضها عليكم لاحقًا في إطار هذا المؤتمر، وآمل أن تحظى بدعمكم واهتمامكم. إننا على يقين تام من توفر الإرادة السياسية الإقليمية والدولية لحشد الدعم والتمويل اللازم لإعادة الإعمار، واثقين بأنكم ستقومون بأداء دوركم في تمويل هذه الخطة ودعم تنفيذها.
فخامة الرئيس،
إننا فخورون بما تم إنجازه بالتعاون معكم، أيها الشركاءُ، الإخوة والأصدقاء، وأنتم تعلمون دون شك، مدى وحجم الآثار المدمرة لاستمرار الاحتلال والاستيطان على حياة شعبنا واقتصادنا الوطني، ففلسطين بلد واعد في مجال الاستثمار، وآفاقه رحبة، ومجالاته عديدة، غير أن الاحتلال والاستيطان على أراضي دولة فلسطين، يحرمنا من استثمار وتطوير 60% من أراضي الضفة الغربية ومصادرها الطبيعية، ويسبب خسائر هائلة وفق تقارير البنك الدولي، تصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا.
وهنا لو تمكنا من استغلال أرضنا، كفيل بأن يخرجنا من العجز المزمن في موازنة الحكومة الفلسطينية، وتحقيق قدر أوفر من الاعتماد على الذات.
وكما أسلفت، فقد عملنا مع المجتمع الدولي على مدى العقدين الماضيين، على بناء وتجهيز مؤسسات الدولة الإدارية والسياسية، والقضائية، والاقتصادية، والأمنية، لدولة عصرية، تعتمد على الذات. لا نحتاج فقط إلا الاستقلال.
لقد وضعنا منظومة من القوانين والنظم، وبنينا بنية تحتية، ومرافق صحية وتعليمية، وغيرها، وأنشأنا هيئات رقابية شفافة، الأمر الذي جعل المؤسسات المالية الدولية تشيد في تقاريرها المتكررة بحسن أداء الحكومة المالي والإداري والأمني، ونتطلع بأمل كبير إليكم لاستمرار دعمنا لمواصلة هذه الجهود.
إن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على أساس حدود 1967، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقًا عليه استنادًا لمبادرة السلام العربية، المعتمدة في قمة بيروت في عام 2002، وكذلك في مؤتمرات القمة الإسلامية، يدفع بمنطقتنا مجددًا نحو دوامة العنف والنزاع.
وإن ما تتعرض له القدس، والمسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والإسلامية عامة هذه الأيام، من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ووزراء في حكومة إسرائيل، لفرض حالة تقسيم زماني ومكاني فيها، هو بمثابة صب الزيت على النار في منطقتنا، التي تشهد للأسف الشديد، حالة غير مسبوقة من التطرف والتأجيج الطائفي والمذهبي، وتحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، والسلام الاجتماعي فيها. وقد دعت منظمات يهودية متطرفة اليوم للزحف نحو المسجد الأقصى بهدف الوصول إليه واحتلاله باعتباره جبل الهيكل.
وفي هذا الصدد، فإن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لن تكون لها مصداقية طالما ظل شعبنا الفلسطيني محرومًا من حريته واستقلاله.
ونحن نؤكد على موقفنا الدائم؛ بأننا سنظل مع محاربة الإرهاب بأشكاله كافة، نقف بحزم ضد جماعات التطرف مهما كان اسمها، وضد كل من يحاول استخدام ديننا الإسلامي السمح لخدمة مخططاته الإرهابية.
صاحب الفخامة،
لقد كشف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هشاشة وخطورة الوضع في منطقتنا في ظل غياب سلام عادل، وجهود دولية تراوح مكانها، ووعود لم تتحقق، ورغم كل ما نشعر به من ألم ومرارة، فإننا نؤكد للجميع، بأننا لا زلنا متمسكين بالسلام، وبالتزاماتنا كافة، وفق الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها، والاتفاقات المبرمة.
ولا بد هنا من إيجاد مقاربة دولية جديدة لحل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتفضي إلى إقامة دولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمتها على حدود العام 1967، لتعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وحسن جوار، تطبيقًا لرؤية حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، فشعبنا الفلسطيني ومنطقتنا بأسرها لا يحتملون المزيد، والوضع في المنطقة على حافة الهاوية.
ولذلك، فإن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى، بدعم سعينا لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يضع سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال، والذهاب من ثمّ إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائي كافة بدءًا بترسيم الحدود في إطار جدول زمني محدد، لا يتعارض مع التزاماتنا بتحقيق السلام العادل والشامل، على نحو يكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز السلم والأمن العالميين.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: أما آن لشعبنا أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقلاله في دولته الخاصة به؟ وهل هذا كثير، أيها السيدات والسادة؟ أما آن للحق والعدل أن يبسطا ظلالهما على فلسطين؟ أما آن للظلم التاريخي لشعبنا أن ينتهي؟ أما آن لأطول احتلال في العصر الحديث أن ينتهي؟ أسأل هذا السؤال وأتمنى جوابا، لماذا شعب فلسطيني آخر شعب تحت الاحتلال؟ هل تنقصنا الثقافة والتعليم؟ لدينا كل شيء، لدينا 53 مؤسسة جامعية في الأرض الفلسطينية.
لم يعد مقبولًا أن نعيش تكرار النكبات والمآسي والحروب، وطلب إعادة الإعمار كل عامين. فعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته، بعدم السماح بتعريض شعبنا الفلسطيني مجدداً للعدوان والدمار والتشريد والمعاناة، من خلال دعمه لمطلبنا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وتنفيذ رؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. هذا كل ما نطالب به.
أجدد شكري لكم جميعًا، وأثمن عاليًا دعمكم وتضامنكم مع فلسطين أرضًا وشعبًا وقضية، راجيًا لهذا المؤتمر تحقيق غاياته المنشودة، ومعبرًا عن امتناننا وتثميننا العالي للجهود التي بذلت من أجل تنظيمه وانعقاده على هذه الأرض الطيبة، التي نتمنى لها ولشعبها ولقيادتها مزيدًا من الاستقرار والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
