الصحف العراقيه تتابع ” حمى ” الحملات الدعائية وانشغال النواب بحملاتهم عن واجباتهم البرلمانية
/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن عشر من نيسان ، \" حمى \" الحملات الدعائية الانتخابية ، و قضية انشغال النواب بحملاتهم عن حضور جلسات البرلمان .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :\" ان مجلس النواب قرر رفع جلسته التي كان مؤملا عقدها يوم امس الى اشعار آخر ، اذ اعلنت هيئة الرئاسة ان النصاب غير مكتمل رغم حضور نحو 155 نائبا كما زعمت اوساط نيابية ، لتقرر رفع الجلسة الى حين ايجاد الضرورة لعقدها .
واضافت الصحيفة :\" ان نوابا من كتل مختلفة انتقدوا تكرر ظاهرة عدم اكتمال النصاب وانشغال المرشحين من ممثلي المحافظات والكتل السياسية بالحملات الانتخابية ، الامر الذي حال دون المضي باستكمال جدول الاعمال واقرار التصويت على التشريعات المهمة \".
ونقلت / الزوراء / قول النائبة عن التحالف الكردستاني آلا طالباني :\" ان هناك العديد من القوانين المهمة التي تحتاجها شرائح مهمة من الشعب العراقي ، منها التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية وتعديل قانون الاندية الرياضية وغيرهما \"، مشيرة الى :\" ان بعض القوانين كان المفترض ان ترى النور ولكن تغيب النواب ادى الى تأجيلها \".
فيما اكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون احمد الاسدي ،حسب الصحيفة :\" ان البرلمان لن يستطيع عقد اية جلسة بعد الان وحتى يوم 12 ايار المقبل ، لانشغال النواب بالحملات الانتخابية \".
وتابع الاسدي :\" ان اغلب النواب منشغلون بالحملات الانتخابية ، في الوقت الذي تضمن فيه جدول الاعمال 35 فقرة ، ونحن خلال الجلسات الاعتيادية السابقة لم يتجاوز جدول الاعمال انذاك 10 فقرات \".
واضاف :\" ان ادراج هذا العدد من الفقرات معناه ان العشرات من القوانين والتشريعات المهمة تأخرت ولم تبحث بعد ، ولم يتمكن البرلمان من انجازها على مدى السنوات الماضية \".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت الحملات الانتخابية في اقليم كردستان ، مشيرة الى دعوة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني القوى والاحزاب السياسية الى الالتزام بالهدوء والسياقات القانونية والابتعاد عن العنف والحفاظ على امن وسلامة المواطنين خلال حملات الدعاية الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة :\" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني استعان في الانتخابات السابقة بشركات اجنبية لادارة حملاته الانتخابية، بما فيها الحملة الحالية التي استعان فيها باحدى الشركات الاميركية المختصة في هذا المجال \".
فيما قال رئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي خسرو كوران ، حسب الصحيفة ، ان حزبه يرفض الاعلان عن حجم المبلغ الذي خصصه لحملته الانتخابية، مضيفا :\" اننا سنبذل كل ما بوسعنا لنحصل على اعلى قدر من الاصوات وايصال اكبر عدد من مرشحينا الى مجلس النواب العراقي \".
بينما نقلت قول المتحدث باسم مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد شريف ، ان حزبه استعان بشركة بريطانية لمساعدته في حملته الانتخابية.
واضاف :\" لقد قدمنا مبلغا رمزياً لمرشحينا الذين عليهم الاعتماد على جهودهم الذاتية نظرا للازمة المالية التي يمر بها الحزب \".
بدورها توقعت حركة التغيير، أن تأخذ الحملة الدعائية طابعا اكثر شدة خلال الايام المقبلة مؤكدة، ان المنافسة ستنحصر بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ونقلت / الصباح الجديد / قول مسؤول غرفة الانتخابات في الحركة زمناكو جلال:\" باعتقادي ان الحملة الدعائية ستكون حامية في عموم ارجاء كردستان، وان المنافسة الرئيسة ستكون بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير في محافظتي دهوك واربيل \" ، مشيرا الى ان الحركة لم تمنح اية مبالغ مالية للمرشحين، وانها استعانت بقدراتها الذاتية لاغراض الاعلان وطباعة اللافتات الانتخابية للمرشحين.
صحيفة / الزمان / تابعت موقف المحكمة الاتحادية العليا من نتائج الانتخابات، مشيرة الى قول المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك :\" ان الدستور العراقي رسم دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق احكام المادة 93 منه، حيث نصت الفقرة سابعاً على ان من اختصاصات المحكمة المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب\".
واوضح الساموك :\" ان انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد ، لغرض انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كبداية لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفق احكام المادة 76 من الدستور، يرتبط بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفق ما نصت عليه المادة 54 من الدستور\".
وتابع :\" ان مجرد ظهور النتائج ، حتى وان كانت نهائية لا يمكن من خلاله عدّ المرشح نائباً، حتى وان حقق الاصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب ومن ثم يردّد القسم النيابي وينال الحصانة وبقية الامتيازات المادية والمعنوية
