نقابة الصحفيين العراقيين ستقف ، وللتاريخ ، ضد قانون ‏الجرائم المعلوماتية التي تسلب الحريات

حذر مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب ‏الصحفيين العراقيين ، من خطورة تشريع ‏قانون الجرائم المعلوماتية لمخالفته للدستور العراقي وتقاطعه مع الاتفاقيات المبرمة مع ‏المنظمات الاممية، فيما اكد ان القانون تضمن عقوبات تصل بالسجن 5 سنوات ‏وغرامات تقدر بـ 50 ملايين دينار ".‏

واضاف ان قانون الجرائم المعلوماتية كتب في عام ‏‏2008، اي قبل نحو 11 عاما، في الفترة التي كانت فيها التطبيقات الالكترونية ‏الحديثة كـ "الفايبر والواتساب والانستغرام" غير موجودة، حيث كان المشرع يرمي ‏الى الحد من بعض الجرائم التي كانت مدار خلافات بين السياسيين وكتاباتهم في ‏المواقع".‏

واوضح ان القانون اعيد ارساله الآن الى البرلمان ، دون اجراء اي تغييرات او ‏تعديلات تواكب التطورات الحاصلة في التطبيقات الالكترونية"، مبينا :" ان القانون ‏فيه مخالفات قانونية ودستورية وسالب للحريات، حيث انه يتقاطع مع الدستور في ‏المادة 38 اولا وثانيا، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين العراق والمنظمات ‏الاممية، فضلا عن تقاطعه مع المجتمع الذي بات مختلفا تماما عما كان عليه قبل عام ‏‏2003".‏

‏ واشار نقيب الصحفيين العراقيين الى :" ان القانون يعاقب المواطن الذي يقوم بنشر ‏معلومة، او ينقل معلومة عن جهة وتظهر خطأ فيما بعد ، او تسجيل فيديوي في ‏المواقع الالكترونية ويتبين انه غير صحيح ، سواء كان عن قصد او لا، بالسجن ما لا ‏يقل عن 5 سنوات وغرامة مالية تصل الى 50 مليون دينار عراقي ".‏

وتابع اللامي: " اجرينا لقاءات مستمرة مع رئاسة البرلمان واللجان المختصة ، وتعهد ‏النائب الاول لرئيس البرلمان بعدم تمرير القانون ، دون اجراء التعديلات اللازمة ‏عليه " ، مؤكدا :" ان نقابة الصحفيين العراقيين ستقف ، وللتاريخ ، ضد فقرات قانون ‏الجرائم المعلوماتية التي تسلب الحريات، وفي حال اقراره بغفلة سيتم اللجوء الى ‏المحكمة الاتحادية لالغائه