اخبار الاتحاد

عشرات الصحفيين في تونس يحتجون ضد البطالة والأوضاع الاجتماعية

وقف العشرات من الصحفيين الشباب وخريجي كلية الصحافة في تونس في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة،  ، للاحتجاج ضد البطالة وتدهور أوضاعهم الاجتماعية.

تمثل حرية الصحافة والتعبير أحد أبرز مكاسب التونسيين منذ ثورة 2011 بعد انهيار حكم الحزب الواحد الاستبدادي المستمر لعقود طويلة منذ الاستقلال.

وقد أطلقت الثورة الألسن من عقالها في تونس ما مهد للتعددية الإعلامية، وبروز العشرات من الصحف الإلكترونية والقنوات الخاصة ومكاتب للصحافة الدولية.

ولكن أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية هشة ، بينما يعاني عدد كبير من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، المؤسسة الجامعية الوحيدة التابعة للدولة لتدريس الصحافة، من بطالة مستمرة منذ سنوات.

وقالت بسمة الغريبي، عضوة تنسيقية خريجي معهد الصحافة المعطلين عن العمل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ما يحصل أن الصحافة في تونس تعاني من إغراق القطاع من قبل دخلاء على المهنة ويحصلون على مبالغ طائلة في مقابل وضع هش ومهين للصحفيين".

وتتابع بسمة التي تعاني من بطالة متواترة منذ تخرجها من معهد الصحافة عام 2005 "تبحث أغلب وسائل الإعلام عن الإثارة ولا تطبق القوانين عند توظيف الصحفيين. نحن لا نتمتع بعقود ولا تغطيات اجتماعية بالإضافة إلى مرتبات هزيلة".

وتضغط نقابة الصحفيين في تونس لإلزام الدولة على فرض رقابتها على المؤسسات الإعلامية، ومن ورائها رؤوس الأموال من أجل تطبيق القوانين، فيما يرتبط باحترام الحد الأدنى لأجور الصحفيين.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية عمقت آثار الأزمة الصحية لوباء كورونا من الصعوبات المالية التي تحاصر الصحفيين. وفي خلال سنة منذ مايو 2019 تم تسريح أكثر من 300 صحفي من بينهم 190 أثناء أزمة كورونا، بحسب النقابة.

وقالت بسمة "نطالب بفتح ملف تشغيل الصحفيين في المؤسسات الإعلامية والعمومية كما نطالب بالانطلاق في تدريس مادة التربية على الإعلام في المدارس. سيساعد هذا على تقليص حدة البطالة في صفوف خريجي المعهد".

والصحفيون المحتجون هم من بين الآلاف من العاطلين من خريجي الجامعات في تونس ممن يطالبون الدولة بتشغيلهم لا سيما ممن طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات.

ويمثل حاملو الشهادات العليا في تونس ثلث العاطلين في تونس والبالغ عددهم أكثر من 700 ألف عاطل بحسب آخر الإحصائيات الحكومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى