نقيب الصحفيين الفلسطينيين يطالب الحكومة الفلسطينية بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات،

 قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن الحكومة تتلكأ بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأن عليها الإسراع بإقراره من أجل محاربة الشائعات.

وطالب أبو بكر الحكومة بالبدء بمناقشة القانون بشكل جدي، والوصول الى الصيغة النهائية، من أجل رفعه للرئيس لإقراره، مبينا أن إقرار هذا القانون وهذا يفيد الحكومة بحد ذاتها، كما يفيد كل مكونات الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو بكر أن أكثر من 120 دولة اقرت القانون، وفلسطين كانت من أوائل الدول العربية التي بدأت بمناقشته عام 2003، ولكن حتى الان هناك 7 دول عربية أقرت القانون بينما نحن لا نزال نناقشه حتى الان.

وأشار أبو بكر إلى انه يجب على مؤسسات المجتمع المدني ان تضغط بقوة أكبر على الحكومة من أجل الإسراع بتنفيذ هذا القانون.
من جهته أكد منتصر حمدان مدير الاعلام في هيئة مكافحة الفساد، ان إقرار القانون في الحالة الفلسطينية هو هام وضروري من اجل اسناد وتدعيم جهود هيئة مكافحة الفساد، من اجل الوقاية من الفساد.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة مجتمعية من اجل إقرار القانون، حتى يشعر المواطن بالأمان ويحصل على المعلومات بشكل سهل وتكون المعلومات موثقة ومدققة، وكذلك من أجل الحد من الشائعات والسيطرة عليها.

وأشار أيضا أن إقرار القانون يساعد فلسطين دوليا، كونها عضو في العديد من الاتفاقات الدولية معتقدا انه ان الأوان من اجل العمل المشترك لإقرار القانون.