استقالة نقيب الصحفيين، راكان السعايدة من مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

أثارت سابقة استقالة نقيب الصحفيين،  الأردنيين الزميل راكان السعايدة، ، جدلًا في الأوساط الصحفية، حول كيفية الشكل القادم لمجلس النقابة، في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أطالت أمد المجلس لنحو عامين، فيما قرر مجلس النقابة أمس أن تؤول إدارة النقابة إلى نائبه الزميل ينال برماوي، وذلك وفقًا لقانون نقابة الصحفيين.

ولكن مع سريان قانون الدفاع، الذي يُعطل باقي القوانين، فإن البرماوي سيبقى سيقوم بأعمال نقيب للصحفيين حتى يتم الانتهاء من قانون الدفاع أو صدور قرار بإجراء انتخابات النقابة، حسب المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، محمود قطيشات.
وشكلت الاستقالة المفاجئة للسعايدة، سابقة في تاريخ مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الذي لم يشهد أي استقالات سابقة من هذا الموقع.
وقال قطيشات إن المادة 38 من قانون النقابة تُشير إلى أنه في حال شغر مركز نقيب بالوفاة أو الاستقالة أو المرض، فإنه يكلف نائب النقيب بإدارة النقابة والقيام بمهام النقيب

.
وتنص المادة 38 من قانون النقابة على: “إذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيًا بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب أو وفاته أو ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبًا يحل محله وفقًا لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة”.
وأوضح قطيشات، في تصريح صحفي لـ”الغد” أمس، أنه في حال كانت المدة المتبقية للمجلس تزيد على العام، فإنه يتوجب على نائب النقيب خلال 60 يومًا دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب صحفيين جديد.

وأشار إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن من غير المعلوم المدة التي سيبقى بها نائب النقيب يُدير النقابة، مضيفًا أن الظروف الحالية التي تشهدها المملكة جراء فيروس كورونا، لا يمكن إجراء انتخابات “الصحفيين” إلا بموافقة رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة

.
وبين قطيشات أن قانون الدفاع يسود على باقي القوانين، وبالتالي سيكلف نائب النقيب ينال البرماوي بمهام النقيب حتى يتم الانتهاء من قانون الدفاع أو صدور قرار بإجراء الانتخابات

.
وتابع أن مجلس النقابة الحالي أنهى مدته القانونية في 30 نيسان (ابريل) الماضي، وحالت الظروف، التي تسببت بها جائحة كورونا، دون إجراء انتخابات جديدة.
وأشار قطيشات، إلى أنه وفيما يتعلق بمدى تأثير كون نائب النقيب يعمل مستشاراً لوزير الصناعة والتجارة بالقيام بمهامه كنقيب فإن تولي البرماوي القيام بمهام النقيب رغم عمله مستشاراً في الحكومة يعتبر غير مخالف قانونياً ومنسجما مع قانون نقابة الصحفيين كونه ما يزال في موقعه نائباً للنقيب ويقوم بمهام النقيب فقط وليس نقيباً.

من جهته، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، فايز أبوقاعود، أن استقالة السعايدة أصحبت رسمية ونافذة منذ عرضها على مجلس النقابة.
وقال إن نائب النقيب (البرماوي) سيقوم بمهام النقيب، وفقًا للمادة 38 من قانون نقابة الصحفيين، مضيفًا في حال تقدم النقيب باستقالته، وكان يتبقى من عمر المجلس عام أو أكثر، فإن على نائب النقيب خلال 60 يومًا أن يدعو لإجراء انتخابات.
وأوضح أبو قاعود في حال كان يتبقي من العمر المجلس أقل من عام، فإن نائب النقيب يبقى يمارس أعمال النقيب حتى انتهاء مدة المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي أنهى مدته القانونية، لكن في ظل أزمة كورونا تم تمديد عمل المجلس، وبناء عليه فإن نائب النقيب البرماوي سيبقى يقوم بمهام النقيب لحين السماح بإجراء انتخابات وظهور نتائجها رسميًا

.
وتابع أن نقابة الصحفيين ستوجه الأسبوع المقبل كتابًا رسميًا يُطالب بالسماح بإجراء الانتخابات، خصوصًا وأن العمر الافتراضي للمجلس الحالي قد انتهى منذ أكثر من عام.