النقابة الفلسطينيية، تستنكر اقدام الوكالة الفرنسية على فصل نقيبها من عمله

 استنكرت نقابة الصحفيين إقدام وكالة الانباء الفرنسية على فصل الزميل ناصر ابو بكر من عمله تعسفياً، بعد أكثر من 20 عاماً من عمله في الوكالة.
واعتبرت النقابة التي تابعت سابقاً المضايقات التي تعرض لها الأخ ابو بكر في عمله المهني، ان هذا القرار جاء نتيجة خضوع مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في القدس لضغوط الاحتلال الاسرائيلي، وحملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، وارتباطاً بإسقاط عضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين الاسرائيليين من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار التعسفي، يشكل وصمة عار للوكالة الفرنسية التي خضعت لابتزاز واملاءات الاحتلال وأبواقه التحريضية التي تكثف عملها منذ انتخاب الزميل أبو بكر نقيباً للصحفيين، ويأتي ضمن سياسة متكاملة تتبعها الوكالة بحق العاملين لديها من الصحفيين الفلسطينيين، وإشهار سيف العقوبات والفصل بحقهم، على خلفية انتمائهم الوطني. وأكدت النقابة انها بصدد القيام بسلسة خطوات احتجاجية ضد الوكالة وسياساتها.

ودعت النقابة وزارة الإعلام الفلسطينية الى سحب اعتماد مدير مكتب الوكالة في رام الله فوراً، مطالبة جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الاعلامية وكافة الجهات ذات العلاقة بعدم التعامل معه، واعتباره متواطئاً مع الاحتلال ويغطي على جرائمه بحق الصحفيين، كما طالبت وزارة المالية بسحب اعتماد توقيعه المالي على حسابات الوكالة.

وطالبت النقابة كافة النقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بالعمل المشترك لإدانة ووقف مثل هذه القرارات التعسفية، كما تطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحادات الإقليمية وكافة النقابات، خاصة في فرنسا باتخاذ قرارات وإجراءات تكفل مهنية عمل الوكالة وعدم ارتهانها لاملااءات الاحتلال.

وأكدت النقابة أن حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية، وأنها تقف الى جانب نقيبها ضد الوكالة ومكتبها ومديره حتى نيل كافة حقوقه، واعادة تصويب موقف الوكالة المشين، والتي تقوم بالمقابل بتوظيف مستوطنين وعنصريين، في مخالفة صريحة لأنظمتها، ولمواقف الحكومة الفرنسية والاتحاد الاوروبي الذي يعتبر المستوطنات في الاراضي المحتلة بما فيها القدس غير شرعية، ويشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة.

وأشارت إلى أن الزميل أبو بكر تعرض لحملة مضايقات ممنهجة طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الوكالة ومديرها الحالي والسابق، لدفعه الى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحفيين، إلا أنه رفض الضغوط وكافة العروض المقدمة من إدارة الوكالة في القدس ونيقوسيا، وتمسك بمهنيته ووظيفته كصحفي في الوكالة.