المجلس الوطني للصحافة المغربية يعد دراسة شاملة حول واقع الصحافة المغربية

أنجز المجلس الوطني للصحافة  المغربية دراسة شاملة حول واقع الصحافيات والصحفيين المغاربة المشتغلين في القطاعين العام والخاص بالمغرب، بهدف توفير قاعدة بيانات تكون أرضية للمشاريع المستقبلية، سواء في ما يتعلق بتحسين وضعية الصحافيين أو تطوير القطاع.

وشملت الدراسة عيّنة من 2451 صحفية وصحفيا، من أصل 3150 صحافيا حاصلين على البطاقة الوطنية للصحافة إلى غاية تاريخ انتهاء الدراسة، التي ستمكّن، حسب يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة من مَدّ مختلف الفرقاء بالمعطيات اللازمة، سواء في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي أو التكوين أو التوزيع الجغرافي لانتشار الصحافيين.

وبيّنت الدراسة، في الجانب المتعلق بتوزيع الصحافيين حسب الجنس، أن عدد الصحافيات يبقى ضئيلا مقارنة بالصحافيين الذكور، إذ لا يمثلن في جميع المهن الصحافية والمنابر الإعلامية المغربية سوى 30 في المائة، مقابل 70 في المائة من الذكور.

وفي ما يتعلق بالتوزيع حسب السن، أظهرت الدراسة أن فئة الشباب تمثل نسبة مهمة من إجمالي الصحافيين، إذ إن 44.15 من الصحافيين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، بينما تصل نسبة الصحافيين الذين تفوق أعمارهم 40 سنة وتقل عن 60 سنة إلى 52.15 في المائة؛ في حين يمثل الصحافيون الذين تفوق أعمارهم 60 سنة 3.7 في المائة.

وبخصوص الأجور، تفيد الدراسة بأن متوسط أجر الصحافيين على الصعيد الوطني يصل إلى 10.121 درهما شهريا؛ وبالتفصيل فإنّ أكبر فئة (23.4 في المائة) من الصحافيين تتراوح أجورهم بين 4000 و6000 درهم، و22.4 في المائة تتراوح أجورهم بين 6000 و8000 درهم، و13.9 في المائة تتراوح أجورهم بين 8000 و10000 درهم.

وتصل نسبة الصحفيين الذين تتراوح أجورهم بين 3000 و4000 درهم إلى 3.6 في المائة، بينما تصل نسبة الصحافيين الذين تتجاوز أجورهم 30.000 درهم 3.5 في المائة.

.

ومن بين التوصيات التي قدمتها المؤسسة ضمان ولوج المرأة الصحفية إلى المسؤولية في المؤسسات الإعلامية، وتمكين الصحافيين من التكوين المستمر من أجل مسايرة التحولات التي يشهدها عالم الصحافة، فضلا عن ضرورة تعديل القوانين المنظمة للولوج إلى مهنة الصحافة، خاصة قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المهني والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، “ليكون الولوج سليما وواضحا ومقننا بشكل يبعث على الاطمئنان والارتياح إلى هذا القطاع