البدء بالإجراءات القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين.
أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، البدء بالإجراءات القضائية والقانونية في محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين.
.
وقال أبو بكر: "نحن من خلال هذه الخطوة نهدف الى محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها، فنحن لا نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحفيينا، ولكن قادة الجيش وحكومة الاحتلال يعرفونهم، فهم من أعطوا الأوامر بقتل الصحفيين الفلسطينيين ولا يعقل ان تستمر الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال، فقادة الاحتلال هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا.
وأضاف، نحن واثقون بمحامينا وبدور الاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقع التوكيل للقضية، وهذا شريك دولي ولأول مرة هناك شريك دولي مع مؤسسة فلسطينية يرفعون قضية بالشراكة مع مؤسسة فلسطينية ضد الاحتلال.
وتابع سيتم الإعلان عن تقديم هذه القضايا الى محكمة الجنايات الدولية، وهو انتصار لحق شعبنا وللصحفيين الشهداء والجرحى والأسرى ولكل من عانى من الاحتلال، وسيتم تتويج هذا الانتصار بأن تحكم محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال وتحاكمه على جرائه بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وأشار أبو بكر إلى أن الإجراءات القانونية لن تكون سريعة وستتابع النقابة الإجراءات بكل صبر وإصرار، فقد دفعت أثمانا كثيرة من قبل الصحفيين الفلسطينيين، ولن تثني النقابة أية تحديات حتى نرى مرتكبي الجرائم ومن خلفهم يحاكمون.
