الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية : استراتيجية مصر للمناخ . نموذج للجمهورية الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري  إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، خلال مؤتمر حضره كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين.

كما حضر إطلاق الاستراتيجية عدد من مسئولي الأمم المتحدة، والسفراء وممثلو البعثات والمنظمات الدولية.

وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، كلمة استهلها بالترحيب بالوزراء ونواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، معبرا عن سعادته للتواجد في هذا المؤتمر المهم؛ من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : لقد جاءت "رؤية مصر 2030" لِتُركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر، مضيفا أن تغير المناخ يُعد  واحداً من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم، بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي، حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن الانبعاثات، التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6%  من إجمالي انبعاثات العالم، فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية، وهو ما يؤدي إلى إضافة تحد جديد لمجموعة التحديات التي تواجهها مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولي "رؤيةُ مصر 2030" أهميةً لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونةَ والقدرةَ على مواجهة المخاطر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن الرؤية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الإقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر الريادى فى التعامل مع كافة المستجدات العالمية، مشيرة أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً لكافة مناحى الحياة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الرؤية المنهجية للإستراتيجية إعتمدت على مرحلتين مثلت المرحلة الأولى الاعتماد فى الأساس على الدستور المصرى والمواد التى تنص على حق المواطن فى أن ينعم ببيئة نظيفة، كما اعتمدت على استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتى تعد مظلة كبرى لكل الإستراتيجيات والخطط، بالإضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية المختلفة، وتم تحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات لكل مكون ، كما تم عرض الشكل العام للإستراتيجية على المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ، والإنتقال بعدها للمرحلة الثانية الخاصة بوضع أهداف الإستراتيجية.

واضافت وزيرة البيئة أن إستراتيجية التغيرات المناخية تعد استراتيجية متكاملة تتضمن عدة أهداف، يمثل الهدف الأول فيها تحقيق نمو إقتصادى مستدام مع تقليل للإنبعاثات وهو يعكس هدف التخفيف الموضوع فى إتفاق باريس، والهدف الثانى يهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية ، موضحةً أن الهدف الثالث يهدف إلى تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة لتحديد من سيقوم بالتخفيف والتكيف .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية وجود مصادر تمويل متنوعة كالإعتماد على وفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها تجاه تغير المناخ، وموازنة الدولة وكذلك مشاركة القطاع الخاص وهو ما نطلق عليه البنية التحتية للتمويل.

وأشارت الوزيرة إلى الأهداف الفرعية للإستراتيجية والتى تهدف إلى تزويد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تخفيض الإنبعاثات، وتعظيم كفاءة الطاقة، وتبنى الإستهلاك والإنتاج المستدام.

كما أشارت وزيرة البيئة إلي ثناء سكرتارية الإتفاقية بالجزء الخاص بتعزيز إستجابة المرأة للتغيرات المناخية بإعطائها الفرصة للحصول على تمويل للمشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الخاص بتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة يهدف إلى إطلاق سياسات تحسين الشكل العم للمناخ فى مصر ، موضحةً أنه منذ عام 2019:2021 صعدت مصر 4 درجات ضمن 24 دولةعلى مستوى العالم فى مجال الإصلاحات التى تمت على مستوى سياسات تغير المناخ وهذا يرجع إلى إصرار القيادة المصرية والحكومة على وضع تغير المناخ على رأس أولوياتهم.

وتطرقت ياسمين فؤاد إلى الهدف الرابع الخاص بتحسين البنية التحتية من خلال تمويل البنوك للمشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية، كما تم إصدار وزارة المالية للسندات الخضراء وأعتماد رئيس مجلس الوزراء حزمة حوافز إقتصادية خضراء لعدد من المشروعات وهى الطاقة ،النقل ،الهيدروجين ، المخلفات وبدائل البلاستيك.

وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الهدف الخامس الخاص بالبحث العلمى ونشر المعرفة والوعى ،موضحةً أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى أطلقوا العديد من الدورات للشباب فى هذا الشأن ، مضيفةً أنه تم إطلاق الحوار الوطنى حول التغيرات المناخية بمشاركة الأطياف المختلفة.

كما أوضحت وزيرة البيئة أنه وفقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم وضع حزمة من الأولويات لعدد من المشروعات كالطاقة والنقل والزراعة والمياه والرى وخفض الكربون فى قطاع البترول بتكلفة حوالى 211مليار دولار للتخفيف و113 مليار دولار لبرامج التكيف حتى عام 2050.

وتضمنت الفعاليات جلسة نقاشية حول الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وأهدافها شارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والسيدة إلينا بانوفا منسق عام الأمم المتحدة، والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، كما تم إلقاء كلمة مسجلة للأستاذ فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لرئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه فى الإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر ٢٠٥٠ كما وجهت الشكر لممثلي الوزرات والجهات المعنية وشركاء التنمية مشيرة أن تلك الاستراتيجية تعد مثال يحتذي به ويمكن نقله للعالم والشركاء فى COP27 ويعطي نموذجًا للجمهورية الجديدة.