لفايننشيال تايمز: قانون مكافحة الإرهاب يثير الجدل فى مصر بسبب المادة33
نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية تقريرًا، يرصد الجدل الذى أطلقه مشروع قانون الإرهاب الذى تقدمت به الحكومة المصرية عشية هجوم المليشيات المتطرفة فى سيناء على كمائن القوات المصرية المسلحة. وسبب مشروع القانون الذى تضمنت مواده إجراءات تقصر مدة إجراءات المحاكمة والاستئناف فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، إلى جانب المادة 33 التى نصت على الملاحقة القانونية على الصحف ووسائل الإعلام التى ستنشر معلومات غير متسقة مع بيانات الحكومة حالة من الاحتجاج وسط الدوائر الصحفية والقضائية والحقوقية. وأشارت الصحيفة إلى البيان المشترك الذى نشرته 17 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، وذكرت فيه تخوفها من أساليب وقرارات الحكومة التى تهدف محاربة الإرهاب، لكنها قد تفضى إلى انتشاره فى حال عرقلة حرية الرأى والتعبير. وكانت الحكومة قد اقترحت مشروع القانون بعد موجة من الهجمات الإرهابية التى استهدفت كمائن تابعة للقوات المسلحة المصرية بشمال سيناء، وبعد أيام من التفجير الإرهابى بالعاصمة القاهرة الذى اغتال النائب العام "هشام بركات". وكانت الحكومة المصرية قد ألقت بعض اللوم فى انتشار العنف الإرهابى على بطء العملية القضائية، ومتهمة فى نفس الوقت وسائل الإعلام المحلى منها والأجنبى بنشر معلومات تؤثر بالسلب على الحالة المعنوية لدى المواطنين وغير متسقة مع البيانات الرسمية لجهاتها. وقال "محمد لطفى" مدير المنظمة الحقوقية اللجنة المصرية للحقوق والحريات للفايننشيال تايمز، إن الحكومة تتخذ من الأحداث الأخيرة غطاء لإصدار قوانين شديدة ضد الحريات بشكل لن يساهم فى التصدى للإرهاب. وكانت نقابة الصحفيين المصرية قد اعترضت على مشروع القانون، وقال منسق لجنة حماية الصحفيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "شريف منصور" إنه من حق الجماهير معرفة التهديدات الأمنية وكيفية رد الحكومة عليها، مشددا على ضرورة تسهيل الحكومة لعملية نشر المعلومات وليس التضييق على وسائل الإعلام المختلفة. وانتهى تقرير الفايننشيال تايمز بذكر رد وزير الخارجية المصرى "سامح شكرى" على وسائل الإعلام الأجنبية مدافعا عن مشروع القانون الجديد، قائلا إن تسمية مشروع القانون باسم "قانون الإرهاب" يثير الاعتراضات، رغم أنه إذا سمى باسم قانون الوطنية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية لما أحدث حالة الجدل تلك.
