النقابة الوطنية للصحافة المغربية تختار “الحريات والحقوق” شعار للدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرال

أجمع المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على اختيار "الحريات والحقوق" كشعار للدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي، وشدد على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء النقابي المنظم والفعال من أجل فرض الحقوق والحريات وتطوير المهنة ومواجهة التحديات

 رئيس المجلس الوطني للصحافة الزميل يونس مجاهد، سلط الضوء على انشغالات المهنيين و بعض ملامح مستقبل مهنة الصحافة. بعد ذلك أبرز المهام التي قام ويقوم بها المجلس منذ تنصيبه، وأشار إلى بعض المعيقات التي تعترض عمله، موضحا أن المجلس سيكشف بشكل رسمي عن عمله وما أنجزه، وسينشر تقريرا حول الحريات وفق منهجية تعتمد المعايير الدولية.

 وتناول تقرير المكتب التنفيذي الذي قدمه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل عبدالله البقالي، عمل النقابة منذ انتخاب قيادة وطنية جديدة لها خلال المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في يونيو 2019 بمراكش. وذكر رئيس النقابة بمواقف النقابة، وطنيا وجهويا، من مسلسل المتابعات والاعتقالات والأحكام والاعتداءات الذي استهدف عدة زميلات وزملاء، كما استحضر جملة من الأنشطة التي نظمتها النقابة خلال الشهور الماضية، منذ الصيف الماضي، سواء تعلق الأمر بأنشطة ذات طابع تضامني مع ضحايا التجاوزات أو الانتهاكات، أو أنشطة تكوينية وإشعاعية أو تنظيمية. وبعدما توقف رئيس النقابة مليا إزاء أوضاع المهنيين في مختلف قطاعات الصحافة الورقية والرقمية، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والإذاعات الخاصة، ووكالة المغرب العربي، والقناة الثانية، وميدي 1 تي في،

يؤكد المجلس الوطني الفيدرالي على ما يلي: ـ اعتبار مسألة تطهير المهنة وتكريس أخلاقياتها هدفا من أهداف النقابة التي ما فتئت تناضل من أجلها، وستواصل نضالها في هذا الاتجاه بتعاون مع مختلف المكونات والهيئات التي نتقاطع معها في هذا الشأن.
ـ خوض حملة وطنية من أجل الحريات وجعل حد للمتابعات، ومن أجل إلغاء مقتضيات القانون الجنائي التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين.
ـ خلق دينامية لمواجهة ما يتعرض له الزملاء والزميلات من حيف ومضايقات وحرمان من مختلف الجهات والأطراف.

ـ جعل سنة 2020 سنة للدفاع بامتياز عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للصحافيين على أساس فرض وتجديد التعاقدات والاتفاقيات والالتزامات والدفاتر المطلبية في مختلف القطاعات.

ـ تطوير آلية التواصل فيما بين أجهزة النقابة وما بين النقابة والمجتمع.
ـ إعطاء أهمية لمجال التكوين المهني والنقابي، والتسريع بتنظيم دورات في مجال البحث عن موارد مالية وجلب المشاريع.

وللرهان على نقابة قوية وفعالة، من حيث دورها وطبيعتها وتنظيماتها، ومن أجل إشراك مختلف أجهزة النقابة أفقيا وعموديا في صياغة القرارات والتعبئة وخوض النضالات، ومن أجل الاستعداد للتحديات القادمة، شدد المجلس الوطني الفيدرالي على تسريع عمليات تجديد هياكل النقابة: من لجن ومكاتب نقابية داخل المؤسسات، وتأسيس أو تجديد الفروع المحلية وتكوين فروع جهوية، وتأسيس تنسيقيات وفق قوانين النقابة الجديدة، وحدد المجلس الوطني الفيدرالي سقفا لتجديد هذه الهياكل لا يتعدى منتصف شهر أبريل القادم.

وإلى جانب التنظيمات القطاعية والفرعية والمؤسساتية التي ستتجدد، شكل المجلس الوطني الفيدرالي ست لجن تعنى بقضايا محددة وهي: لجنة الحريات، لجنة الصحفيين الشباب، لجنة النوع الاجتماعي، لجنة التكوين المهني والنقابي، لجنة الانتخابات المهنية، ولجنة المجتمع المدني. واختتمت الأشغال بالمصادقة على تقرير المكتب التنفيذي والعرض الخاص بالمالية والعرض الخاص بتعديلات مشروع النظام الداخلي، الذي ستضاف إليه المقترحات التعديلية المعبر عنها أثناء المناقشة وإرساله للأعضاء قصد الاطلاع والشروع في إنجاز المهام والانتظارات.