ومضاعفة الغرامة لـ500 ألف.. مصادر: الحكومة تتجه لتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب بإلغاء الحبس
قالت مصادر مطلعة، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، سيعقد اجتماعا مصغرا خلال اليومين القادمين مع وزيرى العدل والعدالة الانتقالية قبل اجتماع الحكومة الأسبوع الجارى، لمناقشة التعديل الخاص بالمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، وهى المادة التى أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لها وطالبت بإلغائها. ولفتت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات لتعديل المادة منها إلغاء عقوبة الحبس وزيادة الغرامة بنسبة كبيرة، بالإضافة لسيناريو بنقل المادة لقانون آخر مع إلغاء عقوبة الحبس التى أعلنت نقابة الصحفيين تمسكها بإلغاء عقوبة الحبس، موضحة أن التعديل سيتم الإعلان عنه بعد رأى قسم التشريع بمجلس الدولة حول التعديل الذى أرسلته الحكومة لها بشأن إلغاء الحبس وزيادة الغرامة. وأوضحت المصادر أن سيناريو الحكومة لإلغاء عقوبة الحبس وزيادة الغرامة يتضمن زيادتها بسيناريوهين إما غرامة تقدر ما بين 200 إلى 500 ألف جنيه فى حالة نشر الأخبار الخاطئة التى تمس الأمن القومى، مضيفة أنه لم يتم الاستقرار على مبلغ الغرامة بعد ولكنه سيكون كبيرا فى هذا الإطار. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تقدر حرية الصحافة وأنها أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى وضعتها نقابة الصحفيين، كما حرص وزير العدل على التوصل لحل توافقى بين الحكومة ونقابة الصحفيين، لافتة إلى أن القانون سيصدر بنهاية الأسبوع الجارى مع التعديلات التى تم وضعها.
