تفاصيل إطلاق “التشريعات الإعلامية” مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة.. جلال عارف: حرصنا على إعداد

عقدت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، مؤتمرا صحفيا، ظهر امس الأحد، بمقر نقابة الصحفيين، وذلك لإطلاق مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذى انتهت من إعداده وصياغته. شارك فى المؤتمر، جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين والإعلامى حمدى الكنيسى، الدكتور حسن عماد مكاوى، والإعلامى جمال الشاعر وجمال فهمى عضو مجلس النقابة السابق، وخالد البلشى، وإبراهيم أبو كيلة ومحمود كامل ومحمد شبانه وحنان فكرى وحاتم زكريا وأسامة داوود من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور محمود علم الدين وأحمد أيوب وحسين عبد الرازق وعدد من اعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية . نقيب الصحفيين وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن يوم إطلاق مشروع قانون الصحافة تاريخى وهو يوم من أيام الشعب المصرى والصحافة والإعلام المصرى. وأضاف "قلاش" خلال كلمة له فى مؤتمر إطلاق مشروع قانون الصحافة، أن المشروع يعد جزءًا من نضال الشعب المصرى، موضحا أنه لا حرية تعبير بدون حرية إعلام وصحافة. رئيس المجلس الأعلى للصحافة وأكد جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أن قضية حرية الصحافة فى قلب ضمير الشعب، ولولا ثورتين أعادتا مصر إلى المصريين، لما كان لدى الجماعة الصحفية هذا الدستور الذى وضع حرية الصحافة والتعبير فى مواد لم يسبق لها مثيل فى الدساتير السابقة. وأشار "عارف" خلال كلمة له فى مؤتمر إطلاق مشروع قانون الصحافة، إلى أن المواد التى جاء بها الدستور هى موضوع القانون الذى جاء ليترجم دستور الثورة من حريات الصحافة والتعبير، متابعًا: "تأخرنا بعض الشىء عما قدرنا من وقت للانتهاء من العمل ولكن هذا مرجعه إلى أننا اتخذنا الطريق الأصعب". واستطرد "عارف": "قررنا أن يكون القانون قانونًا جامعًا شاملًا لكل ما يتعلق بتشريعات الصحافة، كنا حريصون على أن نقوم بمهمتنا بضمير وطنى خاص، فنحن لا نضع مذكرة بمطالب الصحفيين ولكننا نضع تشريعًا يعكس مصالح الأمة ويعكس رؤية المجتمع". وأوضح "عارف" أن العمل فى إعداد المشروع كان صعبًا والجهد كبيرًا، متوجهًا بالشكر لكل من ساعد من رجال القانون والزملاء الذين قدموا رؤيتهم فى إعداد المشروع. واختتم "عارف" كلمته قائلا "حاولنا قدر الجهد أن نقدم مشروعًا يليق بصحافة مصر ويليق بالوطن صاحب التاريخ الطويل فى النضال من أجل الحريات ويليق بشعب قام بثورتين". الحق فى المعرفة وقال الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام اهتم بالتوازن الدقيق من خلال التدقيق على مجموعة من المبادئ، أولها هو أن حق المواطن فى المعرفة هو جوهر العمل الإعلامى. وأضاف مكاوى خلال كلمة له بمؤتمر إطلاق مشروع قانون الصحافة، أن القانون جاء استجابة لمطالب الصحفيين والإعلاميين وفئات عريضة من الشعب المصرى، والتأكيد على حق المواطن فى الشكوى من الممارسات المهنية . ولفت مكاوى إلى أن القانون أكد على حق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات وحق الجمهور فى الحفاظ على الحرية، موضحا أن القانون يهدف إلى التأكيد على حق المواطن فى الشكوى من الممارسات الإعلامية التى تنتهك حقوقه، وتمكين الصحف ووسائل الإعلام من ممارسة واجباتها بحرية وتوعية المواطن واحترام حياته الخاصة، وعدم التمييز بين المواطنين أو ازدراء أى من طوائف المجتمع واحترام سمعة الأشخاص وخصوصيتهم وعدم وصف الجريمة بطريقة تغرى بارتكابها، ورصد وتقويم الأداء الإعلامى وتوسيع المجال العام لتكوين رأى عام حر يشترك فى تقويمه الجميع. جمال الشاعر وأكد الإعلامى جمال الشاعر أن مشروع قانون الصحافة والإعلام تم تأسيسه على السيادة الوطنية للإعلام، مضيفا أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية نجحت فى إعداد قوانين منضبطة بها التزام لمواثيق الشرف الإعلامى. وذكر الشاعر خلال كلمة له فى مؤتمر إطلاق مشروع قانون الصحافة والإعلام، "فى عام واحد بعد قناة السويس نحن أمام تحديات نريد أن ننجزها وهى متعلقة بعالم كبير من الاقتصاد والإدارة وحفنة من التشريعات، وذلك حدث بالفعل"، لافتا إلى أن المشاهد والمستمع والقارئ والدولة مستفيدون من القانون. وتابع الشاعر: "نحن أمام صناعة معقدة فى حاجة لتضافر جميع الجهود"، مؤكدا أن التشريعات الصحفية أنجزت رؤية علمية فى مشاكل شائكة". واستطرد الشاعر أن التشريعات الجديدة هى نقلة نحو المستقبل، وستساهم فى رفع الديون عن بعض المؤسسات وماسبيرو، لافتا إلى أن التشريعات تعزز مكاسب الصحافة والإعلام الإقليمى، متابعا "نحن فى انعقاد دائم وعقد لجان استماع ". ضياء رشوان وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، إنه لأول مرة يشترك الصحفيون والإعلاميون فى عمل واحد وهو العمل فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، مضيفا أنهم عملوا فى معسكر واحد وخرجوا بقانون موحد ينظم شئون الصحافة والإعلام. وأضاف "رشوان" خلال كلمة له بمؤتمر إطلاق مشروع قانون الصحافة والإعلام، أنه لا تمثيل آخر للصحفيين والإعلاميين إلا ما خرج عن عمل لجنة الخمسين، متوقعا "توقعوا مقاومة لمشروع القانون وإذا وقعت المقاومة فعليكوا بالوحدة لما جاء بالمشروع من أعلى سقف للحريات". وتابع رشوان "المشروع الآن بين طرفين الصحفيين والحكومة وإذا تدخل طرف ثالث ستتعرقل الأمور، نريد أن ننتهى قبل انتخابات مجلس النواب". حمدى الكنيسى وأثنى الإعلامى حمدى الكنيسى، على أهمية وجود الإعلاميين فى اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، مضيفا أن من مكاسب هذه اللجنة الإصرار على وجود لجنة للإعلاميين. وأشار الكنيسى خلال كلمة له فى مؤتمر إطلاق مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، إلى أن مدة العضوية فى الهيئة الوطنية للصحافة 3 سنوات، متمنيا أن تأخد نقابة الإعلاميين شكلها القانونى بموافقة الرئيس . وأصدرت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، بيانا، تعلن فيه إطلاق مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام. بيان اللجنة وجاء فى البيان، الذى تلاه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة خلال المؤتمر الذى عقد بمقر نقابة الصحفيين لإطلاق المشروع "بسم الله نعلن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذى نرجو أن يكون ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، وتؤكد على المسئولية الوطنية، والتنظيم والمحاسبة الذاتية، فبعد ما يقارب العام انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، التى ضمت نحو 50 عضوا، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون، من إعداد هذا المشروع الذى نطلقه اليوم للتأسيس لإعلام مصرى جديد يكون المواطن هو هدفه الرئيسى فى إعلام حر ومستقل ومسئول". وأضاف البيان أنه خلال هذا العام استمرت اللجنة فى عمل دؤوب وعقدت خلال هذه الفترة أكثر من 150 جلسة، ما بين اجتماعات للجنة العامة واللجنة التنسيقية ولجان خاصة لمراجعة عقوبات قضايا النشر، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة التواصل التى عقدت العديد من الجلسات للاستماع للزملاء داخل الصحف والمؤسسات القومية والحزبية والخاصة وماسبيرو. ونوهت اللجنة فى بيانها إلى أنه عقد العديد من الجلسات النوعية التى تم فيها استضافة بعض المتخصصين فى علوم الإدارة والإدارة الصحفية للاستماع إلى خبراتهم فى بعض الجوانب الفنية والعلمية، وأنها تلقت العديد من الملاحظات على المسودات الأولى التى خرجت عنها، كما أنها تابعت أغلب الكتابات التى تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة. ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية، كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب، مؤكدة أنه لأول مرة ستكون الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين مع إطلاق المدد للمنتخبين، كما يتضمن المشروع قواعد شفافة ومعايير واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون ينص وبتحديد واضح على شروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، وأنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات ومؤسسات تضمن مهنيتها وعلاقات العمل بها. وتابعت اللجنة: "ينص القانون على حظر فصل الصحفيين، إلا بعد عرض الخلاف بين المؤسسة والصحفى العامل بها على النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أى فصل أو إجراء ضد أى صحفى بالمخالفة لهذا القانون باطلا. كما ينص على المد للصحفيين فى الصحف القومية حتى سن 65 وجواز المد للعاملين والإداريين.. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات". وأوضحت اللجنة أن المشروع يجرم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم، وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. وأضافت اللجنة أن مشروع القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضمن استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أى قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية. كما ينص القانون على منع الاحتكار ومراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه. إننا نهدف من خلال إطلاق هذا المشروع والحوار المجتمعى حوله وتقديمه للجهات المسئولة ليأخذ مساره الدستورى والقانونى؛ أن نترجم ما جاء من مكاسب فى مواد الدستور تتعلق بحرية التعبير والصحافة والإعلام، وأن نكون على مستوى المسئولية لما قدمه هذا الشعب من تضحيات– ومازال– لينال حقه فى إعلام حر ومسئول يدافع عن قيم الحرية والاستنارة ويعبر عن همومه ويتبنى قضايا الوطن فى لحظة فارقة من تاريخه، ويصد عنه المخاطر التى تحيق به. واختتمت اللجنة بيانها بأن انتهاء اللجنة من هذا المشروع يعنى أن مهمةً أهم قد بدأت، تتطلب تكاتف أصحاب المصلحة ووحدتهم واستمرار حوارهم، حتى نقدم للشعب المصرى قانونا تستحقه الصحافة بكل تاريخها ودورها ورسالتها ويستحقه الإعلام المصرى بدوره الوطنى والقومى