واشنطن بوست: الشرطة الأمريكية قتلت نحو 1000 مدنى خلال 2015.. 40% ممن قتلتهم الشرطة من السود أغلبهم ع

أخبار الولايات المتحدة كشفت دراسة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن الشرطة الأمريكية قتلت نحو 1000 مدنى أمريكى خلال عام 2015. وقالت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأحد، أن عدد ضحايا عنف الشرطة الأمريكية وصل إلى 956 قتيلا من مواطنى البلاد، من بينهم 564 كانوا مسلحين بمسدسات خلال الاشتباك مع الشرطة، و281 كانوا يحملون أسلحة أخرى، و90 منهم بدون سلاح. وتشير إلى أن السبب الرئيسى لإطلاق الشرطة النار على المواطنين المدنيين كان يعود إلى الدافع العرقى. وعلى الرغم من أن نسبة الأمريكيين من أصول أفريقية تبلغ حوالى 16% من عدد سكان البلاد، إلا أن 40% ممن قتلتهم الشرطة كانوا من ذوى البشرة السوداء وغير مسلحين. فيما أن معظم البيض الذين تم إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة كانوا مسلحين. مشروع لرصد عدد الضحايا وأطلقت الصحيفة مشروعا لرصد عدد الضحايا الذين سقطوا على أيدى الشرطة عام 2015 بعد قتل ضابط شرطة للمراهق الأسود مايكل براون فى فيرجسون، حيث اندلعت من جراء ذلك سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة ضد وحشية الشرطة فى جميع أنحاء البلاد. ولا يزال العرق يمثل نقطة مثيرة فى جميع حوادث إطلاق النار من قبل الشرطة الأمريكية. فعلى الرغم من أن الرجال السود يشكلون 6% فقط من سكان الولايات المتحدة، فإنهم شكلوا 40% ممن قتلتهم الشرطة هذا العام. وأشارت الصحيفة إلى أن إتاحة الفيديوهات الخاصة بحوادث إطلاق النار، والتى يتم التقاطها بالهواتف النقالة من قبل مارة بالإضافة إلى الكاميرات المثبتة بملابس رجال الشرطة وتلك الموجودة بالشوارع، كانت عنصر فاعل فى تزايد عدد لوائح الإتهام المقدمة ضد مسئولى الشرطة. استشهاد بتسجيلات فيديو واستشهد المحققون بتسجيلات الفيديو هذه فى 10 من 18 قضية قتل مقدمة ضد رجال شرطة، خلال عام 2015، وهو ما يمثل ضعف الدور الذى لعبته الفيديوهات الخاصة بالحوادث فى المحاكمات على مدى العقد الماضى، ذلك بحسب دراسة واشنطن بوست. وعلى الرغم من اتهام المزيد من الضباط فى حوادث إطلاق نار التى أدت لقتل المئات هذا العام، فإن نتائج التحقيقات كانت تصب فى صالح رجال الشرطة. وأوضحت الصحيفة أن 5 من 7 حالات هذا العام انتهت إما بتربئة الضابط مرتكب القتل أو بطلان الدعوى. وأشارت دراسة واشنطن بوست أن فى حالتين، تم رفض الاتهامات، وأضافت أن ضابط وحيد تم إدانته هذا العام. وعلى مدى العقد الماضى، أدين ثلث الضباط المتهمين فى قضايا اطلاق نار بإرتكاب جرائم تتراوح بين التهور فى استخدام السلاح النارى إلى جناية قتل.