بيانات الاتحاد

الحرية لمحمد القيق

 
  تدين الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بكل قوة الانتهاكات التى تنتهجها قوات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد  الصحفيين الفلسطينيين ويخضع 17 منهم للاعتقال بعضهم رهن الاعتقال الاداري وهو شكل من أشكال الإعتقال المخالفة للمعايير الدولية والذي يتم دون تهمة محددة ويستخدم كاجراء عقابي ضد الصحفيين .. ووصلت ذروة انتهاكات الكيان الصهيوني لحدها الاقصي مع الصحفي الاسير محمد القيق مراسل قناة مجد الفضائية السعودية بالضفة الغربية الذي اعتقل إداريا أو اخر العام المنقضي ، ودخل اضرابا مفتوحا عن الطعام يوم  25 نوفمبر 2015 ولمدة تزيد عن شهرين احتجاجا على طريقة التعامل معه واعتقاله اداريا وتعرضه للتعذيب ..
    واتحاد الصحفيين العرب يحيي الاسير الصحفي محمد القيق الذي واصل اضرابه عن الطعام ونضاله فى مواجهة الاحتلال رافعا شعار " الحرية او الشهادة " وتثمن الامانة العامة العامة للاتحاد نضال زوجته الصحفية فيحاء شلش التى تخوض ـ منذ اعتقاله ـ  عملية نضالية كبري لتسليط الضوء على قضيته فى كافة المحافل الدولية..
واذا كان الصحفي الاسير محمد القيق يخوض معركة بطولية فى طليعة نضال الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لعملية استهداف منظمة من جيش الاحتلال ، فان الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب تدعو المؤسسات الحقوقية الدولية خاصة ذات الصلة بحقوق الانسان وكافة المنظمات الصحفية الدولية للتدخل وادانة الاجراءات الانتقامية الاسرائيلية والعمل بكافة الوسائل لانقاذ حياة القيق .. ويحذر اتحاد الصحفيين العرب من تداعيات استخدام سلطات الاحتلال للتغذية القسرية للصحفي الاسير وحقنه بالسوائل من الوريد بالقوة .
  وكانت اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفييين العرب قد اعربت فى بيان لها يوم الاثنين 11 يناير الحالي عن قلقها  البالغ للحالة الصحية المتدهورة للزميل الصحفي محمد القيق الذي يقبع فى زنازين الاحتلال دون محاكمة او توجيه اى اتهامات اليه ، وقررت اللجنة تنظيم حملة دولية بالتعاون مع المنظمات الصحفية والحقوقية العالمية للضغط على سلطات الاحتلال للافراج عن القيق ، وضمان حقوق الصحفيين الفلسطينيين كافة …
والامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب تجدد طلبها من السلطة الفلسطينية بحمل ملف الصحفي الاسير الى المحكمة الجنائية الدولية والسعي بكل الوسائل لمحاكمة المسئولين عمّا يحدث للقيق مهما كانت مراكزهم واوضاعم ..
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى