الصحف السعودية، تتناول عل عدد من الملفات والقضايا فى الشأن المحلى والإقليمى والدولى
ركزت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، على عدد من الملفات والقضايا فى الشأن المحلى والإقليمى والدولى، حيث قالت صحيفة "الرياض" فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان (تعديل التشريعات)، "تؤكد حكومة خادم الحرمين الشريفين، يوماً بعد آخر، أنها حريصة حالياً أكثر من أى وقت مضى، على حلول مشكلة السكن فى مناطق المملكة كافة، وتسخر من أجل هذا الهدف، كل الإمكانات الفنية والمالية والتقنية، بهدف إيجاد مساكن لائقة فى شكلها الخارجى، ومناسبة فى تصميمها الداخلى، ليمتلكها المواطنون، وتُعفيهم من زمن الاعتماد على المساكن المستأجرة".
وأضافت – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد – "ولعل ما قامت وتقوم به وزارة الإسكان، من إيجاد مبادرات وتشريعات جديدة، لدعم القطاع السكنى، خير شاهد على ذلك، خاصة أن لكل مبادرة أو تشريع جديد، حزمة من الأهداف، تتحقق تباعاً على أرض الواقع، ويشعر بها المستفيدون".
وتابعت "ولكن يبقى الجميل فى الأمر، أن حرص وزارة الإسكان على حل مشكلة السكن، لم يقتصر على إيجاد المبادرات وسن التشريعات، وإنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، بإعادة النظر فى تلك المبادرات أو التشريعات، وتعديلها إذا لزم الأمر، بإلغاء بنود فيها أو إضافة أخرى عليها، إذا ما استشعرت أن فى هذا التعديل فائدة أكبر من ذى قبل، وهذا ما جسده القرار المعلن أخيراً فى برنامج "سكنى" بإجراء تعديل على حاسبة الدعم لمستفيدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بتوسيع دائرة الدعم السكني، ليشمل المستفيدين ممن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال".
تدرك الحكومة الرشيدة أهمية الدعم السكنى، وتأثيره فى تحريك القطاع العقارى، ومن ثم سرعة نتائجه فى حل مشكلة السكن، لذا حرصت على أن يتصدر هذا التمويل قائمة المحفزات الحكومية، الموجهة للمواطن الطامح فى امتلاك سكن.
وختمت "التوسع فى دائرة الدعم السكنى، رأت الوزارة أنه سيرفع نسبة الدعم الشهرى للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهرى أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجى بمعدل 5 فى المائة لكل ألف ريال زيادة فى الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35% حسب المعمول به فى مصفوفة الدعم الحالية".
"هذا التعديل يضمن تحسين مصفوفة الدعم، سعياً منها لإيصال الدعم السكنى لأكبر عدد من مستفيدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لتحقيق أحد أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030. هذا المشهد يعزز جهود وزارة الإسكان، لحل مشكلة السكن، ويمنح المواطنين أملاً كبيراً أن يكونوا أصحاب أملاك عقارية فى وقت قريب جداً، قد لا تتجاوز خمس سنوات من الآن".
فيما، قالت صحيفة "اليوم" فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان ("سول" على خارطة الرؤية السعودية)، "يحرص سمو ولـى الـعهد، على تعزيز قائمة الشراكات الدولية مع مختلف دول العالم المتقدم، وتحديدا تلك الدول التى تميزت تجربتها الاقتصادية بدينامية حيّة، وحققت لذاتها أرقاما متقدمة على خارطة الاقتصاد الـعالمى، ذلـك لأن مهندس الـرؤية الـسعودية صاحب الـسمو الملـكى الأمير محمد بن سلمان، يؤمن بأن بناء الشراكات الاقتصادية الدولية هو أحد أهم أبواب صناعة التفرد، ورفع كفاءة التأهيل، الـذى سيفضى بالنتيجة إلـى خلق اقتصاد إنتاجى عالمى منافس قادر على مزاحمة الاقتصادات الكبرى".
"وهذا ما جعل "سول" العاصمة الكورية الجنوبية على رأس أولويات محطات سموه، وهو فى طريقه لحضور قمة مجموعة العشرين (20 ( G فى أوساكا اليابانية فى 28 – 29 من يونيو الجارى، حيث أشارتْ صحيفة «كوريا نيوز بلس» إلى أن سمو ولى العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع يعتزم زيارة كوريا الجنوبية أواخر يونيو الجارى، قبل مشاركته فى قمة العشرين، حيث من المتوقع أن يعقد سموه اجتماعا مع فخامة الرئيس الكورى "مون جاى"، كما ينوى سموه حسب الصحيفة زيارة الـوكالـة الوطنية الـكورية للبحث والتطوير فى تكنولـوجيا الـدفاع الـتى تدعمها الـدولـة، ومقرها مدينة دايجون، كما سيشارك أيضا فى افتتاح ثالث أكبر مصفاة فى كوريا الجنوبية تمتلكها شركة أرامكو السعودية فى مجمع مصافى التكرير فى مدينة أولجو بمقاطعة جيونجسانج الجنوبية".
وتابعت "ولـقراءة أسباب اهتمام سموه الكريم بالشراكة مع كوريا الجنوبية لابد من الوقوف قليلا أمام محددات الاقتصاد الـكورى، والـذى يحتل المرتبة الـ 14 عالميا من حيث الـناتج المحلـى، والـثانى عشر فى تعادل الـقوة الـشرائية، فوق أنها إحدى مفردات مجموعة G20، ويعتبر الاقتصاد الـكورى الجنوبى واحدا من أكبر اقتصادات آسيا، ومن أسرع الاقتصادات نموا فى العالم، مما عدّه خبراء اقتصاديون كبار "معجزة نهر هان".
"من هنا نستطيع أن نتفهّم عناية ربّان الرؤية السعودية، ومهندس تفاصيلها ببناء هذه الشراكات مع مثل هذه الاقتصادات النابهة، وتعزيز حركة التبادلات الاقتصادية والتجارية معها فى سياق توجهه لإخراج المملكة من قائمة الاقتصاد الريعى الـذى يتكئ على سلعة واحدة، إلـى المنافسة فى قائمة الاقتصاد المنتج الذى يتشارك مع الاقتصادات الكبرى فى آسيا والعالم لـصناعة الأمن الاقتصادي، وفتح الأسواق وفرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لهذا تأتى زيارة العاصمة "سول" إلـى جانب مشاركته، فى قمة أوساكا كإضافة نوعية لاقتصادنا الوطنى الواعد بأسمى البشائر".