هيئة التأديب بنقابة الصحفيين المصريين تؤجل دعوى ناشر التحرير لجلسة 28 يناير
عقدت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، المصريين أولى جلساتها لسماع أقوال ناشر جريدة التحرير أسامة محمد خليل، في الشكاوى المُقدمة ضده، من بعض الصحفيين بجريدة التحرير، لقيامه بفصلهم تعسفيًا، ومنع صرف رواتبهم منذ فترة طويلة.
حضر التحقيق سمير الباجوري المستشار القانوني للصحفي أسامة خليل، وطلب تأجيل نظر الدعوى لمدة 3 أسابيع للاطلاع على الأوراق والمستندات، والرد على الاتهامات الموجهة لموكله.
وقررت هيئة التأديب التي عُقدت برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف عضوي مجلس النقابة، تأجيل الدعوى لجلسة 28 يناير الجاري، والسماح له بالاطلاع على أوراق الدعوى.
كما قررت الهيئة إعادة استدعاء أسامة خليل للمثول أمامها في ذات الجلسة، لسماع أقواله، وذلك طبقًا لنص المادة 84 من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، والتي تنص على: "للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيًا، فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول، أعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابيًا".
كانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، قد أحالت ناشر جريدة التحرير أسامة محمد خليل لهيئة التأديب، وطالبت بشطبه من جداول النقابة، لمخالفته نص المادة 81 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بالإضافة إلى مخالفته المادتين 13 و14 من ميثاق الشرف الصحفي.
